زوجة برلماني «تبهدل» عميد شرطة بعد أن منع موكب عرس من المرور في الضوء الأحمر

عرفت مدينة تطوان منذ سنوات حالات متعددة من استغلال السلطة أو مسؤوليات في الدولة للتهرب من المتابعة في عدد من الجرائم، وخاصة المتعلقة بإهانة بعض رجال الأمن، أو إفلات أبنائهم
أو زوجاتهم من العقوبات القانونية أثناء ارتكابهم بعض حوادث السير المميتة. ومازال سكان مدينة تطوان يتذكرون بعض حوادث السير التي ارتكبها أبناء بعض المسؤولين والموظفين المعروفين في تطوان راح ضحيتها بعض الأشخاص. فمنذ سنوات خلت وقعت حادثة سير مميتة في طريق تطوان الفنيدق، راحت ضحيتها تلميذة في مقتبل العمر لم يكن يتجاوز سنها 17 سنة. التلميذة القاصرة لقيت حتفها داخل سيارة أحد الأبناء المدللين لجمركي معروف بالمدينة، أصبح من أغنياء تطوان بسبب عمله بمعبر باب سبتة قبل أن يتم نقله إلى مناطق أخرى. كانت التلميذة تدرس في إحدى ثانويات تطوان، وبإغراء من الابن استقلت سيارته حيث ارتكب بها حادثة سير خطيرة لقيت على إثرها حتفها فيما لم يصب الابن سوى ببعض الخدوش. خرج الولد من القضية «كالشعرة من العجين» بينما فجعت عائلة البنت بوفاتها وفقدانهم فلذة كبدهم بسبب طيش ابن مدلل وإغرائه لفتاة مراهقة. حادثة سير مميتة أخرى مازالت تدور رحاها في ردهات المحاكم، حسب قول أحد المحامين، تتعلق بوفاة شخص بمدينة مرتيل إثر حادثة سير ارتكبها ابن أحد برلمانيي تطوان حينها. لم تتم معاقبة الابن بسبب منصب والده، يقول محدثنا، بينما تبقى القضية الأكثر خطورة هي حادثة سير لقي على إثرها شخص مصرعه على يد أحد المستشارين الجماعيين بسيارة البلدية خلال تسيير المدينة من طرف مجلس سابق. قتل الشاب في الرابعة صباحا من طرف المستشار الذي كان ثملا للغاية وفي حالة سكر بين، وقد تم حينها تغيير مجريات الملف ووقائع الحادثة، ليخرج منها المستشار البلدي سالما دون متابعة تذكر. حالات كشفت بالملموس لسكان المدينة أن القانون في بعض الأحيان لا يسري على أبناء الذوات وبعض المسؤولين.
مقابل ذلك تعرض عدد من رجال الأمن لإهانات متعددة على يد بعض الأغنياء «الجدد» أبرزها ما حدث منذ سنين حيث تعرض أحد عناصر المرور بتطوان لإهانة فظيعة وصلت حد التهديد بالضرب وسط الشارع العام من طرف أحد «رجال الأعمال». هذا الأخير كان يجوب حينها مدينة تطوان بسيارة صهره الذي كان يشغل منصبا هاما بالرباط، السيارة ارتكبت مخالفة سير، وبعد توقيفها من طرف عنصر المرور قبالة مدار الجماعة الحضرية الحالي نزل هذا “المنعش العقاري” من السيارة ليكيل سيلا من السب والقذف في حق عنصر المرور ممسكا بتلابيب بذلته الرسمية. بقي رجل الأمن عاجزا مشدوها من ردة فعل «المنعش» الذي كان يستمتع بإهانة رجل الأمن، متباهيا بقرابته من المسؤول المهم بالقصرالملكي وبالسيارة الرسمية التي كان يقودها. لم يكن حينها للأنترنيت في المغرب وجود ولا لليوتوب، وإلا كانت الفضيحة ستصل بالصوت والصورة إلى جل مواقع الأنترنيت. زوجة أحد البرلمانيين كذلك أمسكت بتلابيب أحد عمداء الأمن في محاولة لتعنيفه. السبب هو احتجاج المسؤول الأمني على مرور موكب سيارات أحد الأعراس في الضوء الأحمر، صبيحة يوم أحد قبالة مصحة الريف بالمدينة. لم تستسغ زوجة البرلماني حينها، والذي انتخب هذه السنة في منصب كبير بالمدينة توقيفهم من طرف العميد، لتنزل من السيارة وفمها يرغي ويزبد، مهددة عميد الأمن بتوقيفه من مهامه بسبب منصب زوجها البرلماني. لم يتم تقديم شكاية في حادثة محاولة تعنيف العميد وإهانته، بل طوي الملف في حينه، وأكملت زوجة البرلماني السابق حفلتها الصباحية.
وفي تطوان لا يقتصر الأمر فقط على أبناء بعض البرلمانيين أو المسؤولين بل يصل الأمر أحيانا إلى بعض تجار وبارونات المخدرات مستغلين علاقاتهم الكبرى التي ترتكز على الرشوة وتقديم الهبات والإتاوات. كحالة بارون المخدرات محمد الشارف، عندما استخرجوا له في ملف سابق شهادة طبية تثبت إصابته بخلل عقلي ليتم إيداعه بالمستشفى قبل أن يلوذ بالفرار إلى إسبانيا لمدة تسع سنوات بعد ارتكابه جريمة قتل ببندقية كانت في حوزته. اعتبرت قضية بارون المخدرات محمد الشارف، مجرد رأس جبل الجليد لما يطلق عليه في المدينة باسم «كارتل تطوان». فالبارون سبق وأن صدر في حقه حكمان بالبراءة في مدينة طنجة بعدما سلم نفسه إلى سلطاتها بعد إشعاره من طرف «جهات معينة» بتسوية ملفه، كما حكمت عليه محكمة الاستيناف بتطوان مؤخرا «بالتقادم»، بخصوص جريمة قتل باستخدام سلاح ناري مع سبق الإصرار والترصد وقعت منذ حوالي 9 سنوات، حيث تم حينها اعتقاله وتقديمه للمحاكمة، لكنه سيقوم بالفرار من داخل مستشفى الأمراض العقلية بتطوان إلى خارج المغرب بتواطؤ مع عدة جهات، بعدما أحيل عليه بناء على خبرة طبية نصت على إصابته ب«خلل عقلي».