إحداث لجنة مشتركة لحل القضايا العالقة بين نقابة الكونفدرالية في المالية والمديرية العامة للضرائب

جولة جديدة من الحوار القطاعي بين النقابة والمديرية العامة للضرائب

خلصت جولة الحوار القطاعي، التي جمعت مؤخرا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب، إلى ضرورة
إحداث لجنة تقنية استراتيجية مشتركة ودائمة بين مسؤولي المديرية العامة للضرائب والمكتب الوطني لحل القضايا العالقة، خصوصا ملف الحريات النقابية بالمديرية العامة للضرائب .
ونبه المكتب الوطني للنقابة، خلال اللقاء المذكور، إلى التراجع الذي تعرفه الحريات النقابية بالمديريات الجهوية للضرائب بمدن مكناس، الحسيمة، ورزازات. وطالب المكتب الوطني بضرورة تسهيل مأمورية المسؤولين النقابيين وتقديم مختلف وسائل الدعم لهم من أجل ممارسة مهامهم النقابية بكل حرية، وفقا للقوانين والأعراف الجاري بها العمل، كان آخرها مذكرة وزير الاقتصاد والمالية (عدد:4896) المؤرخة في 13 ماي 2010. هذا في الوقت الذي أكد المسؤولون في المديرية العامة للضرائب، رفضهم المطلق لأي تضييق من أي نوع كان على الحريات النقابية، ملتزمين بتوفير كل الظروف الملائمة لتسهيل مأمورية المسؤولين النقابين بمختلف المديريات الجهوية للضرائب في المملكة.
وحول القضايا الفردية والجماعية لشغيلة المديرية العامة للضرائب، دعا المكتب الوطني إلى العمل على مأسسة الحوار وضمان دوريته، وإعطاء الاهتمام والعناية اللازمين للعنصر البشري وتحفيزه، وتحسين ظروف ووسائل عمله. كما شدد على ضرورة تعميم التكوين والمساواة في ولوج ميادينه بين جميع الموظفين بمختلف شرائحهم، وكذا الاعتماد على القدرات الذاتية في مجال التكوين من خلال إعداد «فريق للمكونين خاص بالمديرية العامة للضرائب»، يتولى الإشراف على تطوير المهارات والقدرات التدبيرية للإدارة والموظفين.
وفي قضية التعيين في مناصب المسؤولية، أكد المكتب الوطني للنقابة، على ضرورة تحديد معايير إسناد مناصب المسؤولية بشكل دقيق يضمن اعتبار الكفاءة والتجربة المهنية والاستحقاق مع الحرص على إشراك الشركاء الاجتماعين كملاحظين، والمساواة بين الموظفين في ولوج هذه المناصب. وطالبت النقابة بالتسوية العاجلة للمتأخرات المالية المرتبطة بالتعويض عن التنقلات الخاصة بالموظفين الذين يقومون بمأموريات في إطار تنفيذ مهامهم. وفي ملف الانتقالات، أكدت النقابة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية والعائلية للموظفين المراد نقلهم لدواعي المصلحة العامة، مع الحرص على إعطاء الأولية في الانتقال لملفات الالتحاق بالأزواج وللملفات المرضية.