المعارضة بتمارة تهدد باللجوء إلى القضاء والأغلبية تؤكد: «اللي عندو شي ضوصي يجبدو»

تعتزم المعارضة ببلدية تمارة ممثلة في حزبي العدالة والتنمية والاستقلال اللجوء إلى القضاء ضد رئاسة المجلس البلدي، بدعوى الشطط في استعمال السلطة بعد رفض رئاسة المجلس طلب المعارضة مؤيدة ب 5 أعضاء من الأغلبية عقد دورة استثنائية للمجلس. ومن المرتقب أن تبدأ مسطرة المقاضاة بعد 15 يوما من تقديم رسالة تشرح الأسباب التي تقف خلف الرغبة
في متابعة رئاسة المجلس البلدي، حيث يفرض الميثاق الجماعي مراسلة كل من رئيس المجلس والسلطة الوصية، وإذا مر أجل ال 15 يوما يتم الشروع في مسطرة المحاكمة. وذكر الهواري السليماني، مستشار المعارضة عن حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع «المساء» أن رئيس المجلس رفض طلب عقد الدورة الاستثنائية «بالرغم من أنها تضمنت نقاطا مهمة للنقاش منها على سبيل المثال ملف الحساب الخاص والبقع الأرضية الموزعة في إطار إعادة إسكان دور الصفيح». ووجه السليماني انتقادات لاذعة إلى الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي وقال إنها لا تهتم بمصلحة السكان «فكيف يعقل مثلا أن تبقى مدينة تمارة، التي تضم نحو نصف مليون من المواطنين، دون تصميم للتهيئة بعد انتهاء صلاحية التصميم العشري السابق الذي انتهى في بداية شهر ماي 2010؟».
وتتحدث المعارضة، في ما يخص الحساب الخاص الذي سبق وأن أثار نقاشات ساخنة داخل بلدية تمارة خلال السنوات الأخيرة، عن وجود قرار وجهه في وقت سابق رئيس المجلس البلدي أحمد ملوكي إلى القابض الجماعي يسحب بموجبه التفويض الممنوح لنائبه الأول بخصوص تدبير شؤون الحساب الخاص. ويطلب الرئيس من القابض في الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها عدم الموافقة على أي رسالة بشأن البقع الموزعة بدون موافقة مباشرة وواضحة لرئيس المجلس البلدي، الأمر الذي أشر بحسب المعارضة على وجود خلافات حادة داخل الأغلبية بشأن تدبير شؤون المجلس.
وفي الوقت الذي تعذر فيه الاتصال بالنائب الأول لرئيس المجلس لمعرفة موقفه برغم محاولات متكررة صبيحة أمس، أكد عبد الحفيظ الوفائي، عضوالأغلبية المسيرة ورئيس لجنة التخطيط والمالية والميزانية، في اتصال مع «المساء» بأن ما يروج عن خلافات حول الحساب الخصوصي مجرد «إشاعات مغرضة من طرف المعارضة، إذ أن الرئيس لم يسبق له أن منح تفويضا لنائبه الأول بشأن الموضوع، وبالتالي فأنى له أن يسحب منه شيئا لم يعطه إياه من قبل؟». وانتقد الوفائي المعارضة وقال إنها تبحث عن المزايدة ليس إلا، متهما في الوقت نفسه الرئاسة السابقة للمجلس البلدي التي كان يقودها العدالة والتنمية بالتدبير السيء لموضوع الحساب الخاص.
وحول تهديد المعارضة باللجوء إلى القضاء قال الوفائي «اللي عندو شي ضوصي يجبدو» وخاطب المعارضين بقوله «نحن نطلب منهم أن يفضحوا أي شيء يرونه غير قانوني داخل هذا الحساب، ومن حقهم اللجوء إلى القضاء في أي وقت». وحول انتهاء صلاحية مخطط التهيئة الخاص بمدينة تمارة والفوضى التي تتحدث عنها المعارضة أكد الوفائي أن البلدية ستناقش الموضوع في وقت لاحق وستطلب من وزارة الداخلية إعداد المخطط الذي تحتاجه المدينة.