فتوى القروض البنكية على مكتب الملك

رفض المجلس العلمي الأعلى الإفصاح عن مضمون الفتوى الشرعية بشأن القروض البنكية إلى حين إعلان الملك محمد السادس باعتباره أمير المؤمنين .
وكانت لجنة الإفتاء التابعة للمجلس، والمكونة من 16 عالما، قد صاغت مشروع فتوى في الموضوع رفع إلى الملك باعتباره أميرا للمؤمنين. وحسب مصدر بالمجلس العلمي الأعلى، فإن «الملك هو المخول له إطلاع الأمة على فتاوى هيئة الإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى»، قبل أن يضيف أن «دور هذا المجلس على مستوى الإفتاء يبقى محصورا في إعداد الرؤية الشرعية ورفعها إلى الملك».
وذكر ذات المصدر أن مما جاء في مشروع الفتوى أن «الربا فيه نص قطعي لا يمكن تجاوز الحكم الشرعي فيه، لكن الضرورة تقدر بقدرها»، قبل أن يوضح نفس العالم أن «مشروع الفتوى لم يجتهد في اتجاه سد باب المصالح حتى لا يشق على المسلمين».
وانتقد عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للبحوث والدراسات في فقه النوازل، استغراق المجلس العلمي الأعلى نحو عام كامل لصياغة مشروع فتوى حول القروض الربوية، وقال إن الفتوى «يمكن تحريرها في خمس دقائق من قبل عالم واحد».
ورد الزمزمي ما اعتبره تأخرا غير مبرر للمجلس العلمي الأعلى للحسم في قضية القروض الربوية، إلى بحث المجلس لصيغ تبقيه بعيدا عن السقوط في حرج من مسايرة فتوى الشيخ القرضاوي، الذي ربط الانتفاع بقروض ربوية بالضرورة.
وأكد الزمزمي في تصريح ل«المساء»، أن «المجلس العلمي الأعلى أمامه خياران لا ثالث لهما: إما أن يدخل في الحائط ويفتي بتحريم القروض الربوية، وإما أن يفتي بالفتوة الشرعية لإباحة الحرام للضرورة».