المجلس العلمي الأعلى ينتهي من فتوى حول الاقتراض البنكي

قال مصدر مطلع لـ التجديد إن اللجنة المكلفة بالإفتاء انتهت من صياغة مشروع يتعلق بالرؤية الشرعية لمسألة الإقتراض من البنوك، ورفعتها للقصر الملكي. وقد تضمن المشروع بحسب المصدر آراء العلماء التي أجمعت على تحريم الربا، لكنها استثنت من ذلك حالات الضرورة ، وقد تضمن المشروع آراء العلماء وجميع المعطيات المتعلقة بالموضوع بما يناسب ظروف الناس والحالة الاقتصادية للبلاد وأضاف المصدر ذاته أن العلماء اقترحوا بعض صور التعامل المقبولة أو تلك التي تفرضها الضرورة. وبخصوص تأجيل انعقاد الدورة الربيعية للمجلس العلمي الأعلى قال المصدر ذاته إن هذه الدورة كان قد حدد لها نهاية مارس المنصرم كتاريخ للانعقاد في بني ملال، وتوصل المعنيون بالدعوات وتم تأجيلها لآخر لحظة، التزامات الملك داخل المغرب وخارجه، وقال بأن الملك حريص على ترؤس هذه الدورة لأنه ستعرض فيها الإنجازات وحصيلة عمل المجلس العلمي الأعلى والمجالس المحلية. ونفى المصدر نفسه أن يكون التأجيل بسبب غضبة ملكية على المسؤولين عن المجلس الأعلى، وأوضح أن ما أشيع عن غضب الملك على العلماء لا أساس له من الصحة وفيه إساءة أدب ومس بمقام أمير المؤمنين وبمقام العلماء، خاصة وأن الملك يقدر العلماء وحريص على الرجوع إليهم في كل القضايا المتصلة بالدين. وقال إن هناك جهات لها مصلحة في ترويج مثل هذا الكلام وذلك من أجل إساءة العلاقة بين أمير المؤمنين وعلماء المجلس العلمي الأعلى.