إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف خطوة في طريق ضمان الشفافية المالية

بعد أن ظلت الأموال العائدة من مداخيل الأوقاف بعيدة عن أي مراقبة طيلة عقود

شكل مطلب إخضاع ميزانية الأوقاف للمراقبة وضمان الشفافية في طريقة تدبير وزارة أحمد التوفيق للأملاك الوقفية أحد المطالب الرئيسية لعدد من الفاعلين في الحقلين الديني والسياسي،
لكون هذه الأملاك ليست ذات بعد مادي فقط، يتعلق بالأراضي والأملاك التابعة للوزارة الوصية، ولكنها ذات بعد ديني يهم المغاربة ويفترض أن يحاط بأكبر قدر من الشفافية في تدبيره. وبعد أن انخرط المغرب في عهد الملك الحالي في دينامية جديدة ترفع شعار الحكامة والتخليق والترشيد أصبح هذا المطلب، بالنسبة للعديد من المهتمين، يكتسي طابع الاستعجال، خصوصا بعد أن دخل المغرب منذ عام 2004 في استراتيجية جديدة في الحقل الديني، مما كان يستوجب عقلنة تدبير هذا القطاع وعصرنته.
في هذا السياق يأتي صدور الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف، بهدف «جمع الأحكام المتناثرة للوقف وحسم التضارب في أموره المختلفة، وإعادة تنظيم أحكامه القانونية شكلا ومضمونا، بما يضمن تقيدها بأحكام الفقه الإسلامي ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا»، وقرار إحداث هيئة جديدة باسم «المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة»، يتولى القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها، والقيام بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة وتقديم تقرير بنتائجها إلى الملك، وكذا إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بها ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها. كما يختص المجلس بالقيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه، إلى جانب إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، التي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وكذا تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ظلت تعمل على هذا المشروع منذ سنوات بأمر من الملك، بهدف ضبط وعقلنة تسيير هذا القطاع، لكن الوزارة ظلت تؤجل موعد الإعلان عنه، غير أن قرار أحمد التوفيق بتفويت عقار تابع للأوقاف بمدينة تارودانت إلى مدير الكتابة الخاصة للملك منير الماجيدي في 2007 فجر الموضوع وكشف سوء تدبير الوزارة لأراضي الأوقاف، وهو الأمر الذي وصل إلى البرلمان آنذاك وأثار انتقادات عدة تجاه التوفيق بسبب الشطط الذي يشوب تدبير وزارته للقطاع، حسب رأي بعض المتتبعين.
انتقادات طريقة تدبير الوزارة لم تنحصر في التفويتات التي همت أملاك الأوقاف، ولكنها طالت أيضا أوجه صرف عائدات هذه الأملاك التي تعتبر مالية خاصة بالوزارة ولا تخضع لأي رقابة من أي نوع، ويتم التصرف فيها ك«صندوق أسود» في تغطية بعض المصاريف، وهو ما أطلقت عليه مصادرنا «اقتصاد الريع» داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل كسب الولاءات أو تمويل بعض المشاريع التي لا تدخل ضمن الميزانية الحكومية العامة.
وقد شهدت الميزانية العامة للوزارة منذ بدء خطة إعادة هيكلة الحقل الديني في عام 2004 ارتفاعا كبيرا لم تشهده في تاريخها، بسبب الاحتياجات المتزايدة من أجل تنزيل تلك الخطة، مما أعفى الوزارة من الاعتماد على الميزانية الخاصة الممثلة في عائدات الأملاك الوقفية، على عكس ما كان عليه الوضع في مرحلة عبد الكبير العلوي المدغري، حينما كانت الوزارة تحتاج إلى تغطية عجز ميزانيتها العامة من الميزانية الخاصة. ودفع هذا الوضع إلى طرح تساؤلات عريضة حول مصير هذه الميزانية مع الوزارة الحالية، خاصة بعد أن تبين بأن عددا من الأوراش والمشاريع التي أطلقتها الوزارة مثل الوعظ التلفزي وميثاق العلماء وتكوين الأئمة، والتي كلفت ميزانية ضخمة، لم تؤد إلى نتائج التي كانت مرجوة منها، علاوة على أن سقوط مئذنة مسجد مكناس قبل أشهر مخلفا أزيد من أربعين قتيلا من المصلين في يوم جمعة أظهر الخلل الذي شاب برنامج ترميم وتأهيل مساجد المملكة منذ الشروع في خطة الإصلاح الديني.
ويرى مراقبون أن المبادرة الجديدة بإنشاء «المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة» تدخل ضمن سياسة الدولة في ترشيد ماليتها وإخضاعها للمراقبة ووضعها مباشرة تحت سلطة الملك باعتباره أمير المؤمنين، بعد أن كان وزير الأوقاف يلوح دائما بمؤسسة إمارة المؤمنين من أجل إغلاق الباب أمام أي مطلب بالمحاسبة أو النقد في طريقة تدبير المجال الديني بشكل عام وقطاع الوقف بشكل خاص، كما حصل داخل البرلمان في شهر ماي الماضي لدى طرح سؤال شفوي حول القيمين الدينيين، عندما رفع أحمد التوفيق ورقة إمارة المؤمنين في وجه نائب برلماني طرح عليه السؤال، قائلا له: «إن إمارة المؤمنين، مجسدة في جلالة الملك محمد السادس، هي من تدافع عن القيمين الدينيين».