ضياع هكتارين من أراضي الدولة وإدارة أملاك الدولة تلتزم الصمت

توصلت «المساء» بمعطيات رسمية تفيد بأن أرضا في ملك الدولة الخاص مساحتها 19 ألف متر مربع ( قرابة هكتارين) تتواجد بدوار الذيابات ومحاذية للمحطة السياحية موكادور قد ضاعت خارج كل الضوابط القانونية من تصرف إدارة أملاك الدولة بدائرة الصويرة، وأنه تجري المتاجرة فيها واستغلالها من قبل أشخاص آخرين خاصة وأن المنطقة أصبحت محط أطماع منعشين
عقاريين ومضاربين لقربها وجوارها من المحطة السياحية موكادور.
وبحسب الوثائق التي بحوزة «المساء» بهذا الشأن، فإن الأرض التي مساحتها 19 ألف متر مربع بدوار الذيابات هي في الملك الخاص للدولة قبل أن يحصل المغرب على استقلاله سنة 1956 وأن رسمها العقاري هو 5249/م، وأن جميع الوثائق ذات الصلة بهذه الأرض لازالت محفوظة بأكملها بأرشيف إدارة أملاك الدولة بالصويرة وبالمحافظة العقارية.
واستنادا إلى معطيات ميدانية، فإن الأرض حاليا هي تحت تصرف وكالة شركة «العمران» بالصويرة وتعرف نشاطا كبيرا للبناء العشوائي وسماسرة العقار، وقد جرى حتى الآن توزيع 188 بقعة أرضية بعد تحويلها إلى تجزئة وتم بناء 128 سكنا بمجرد توصيلات لحيازة الأرض في غياب كل الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية الأرض وتتيح لصاحبها الحصول على رخص البناء.
هذا وقد امتنع خليل بطاش، مدير دائرة أملاك الدولة بالصويرة، خلال اتصالنا به الحديث في الموضوع قائلا: «أنا لا أتكلم مع الصحافة في أمور تهم الدولة»، على حد قوله، في وقت تفيد فيه معطيات ذات صلة بأن إدارة أملاك الدولة بالصويرة لم تكاتب أو تطالب في يوم من الأيام بشكل رسمي وعبر القنوات الإدارية شركة «العمران» برفع يدها عن تلك الأرض التي تعود ملكيتها للدولة، أو حتى دعوتها إجراء عملية بيع قانونية بعد أن قامت بإعادة هيكلتها دون التوفر على تصميم التجزئة مصادق عليه من قبل المجلس البلدي.
وفيما نفى محمد المرضي، مندوب وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالصويرة في تصريح ل «المساء»، أن تكون تلك الأرض لازالت في ملكية الدولة ومشددا على أنها انتقلت إلى ملكية شركة «العمران»، يفيد بالمقابل الرسم العقاري للأرض والذي يحمل رقم 5249/م بأن الأرض هي حتى اليوم في اسم الملك الخاص للدولة، كما اطلعت على ذلك «المساء» لدى مصلحة المحافظة العقارية بالصويرة، وأنه لم يتم في يوم من الأيام بيع تلك الأرض من قبل الدولة وتحت وصاية وزير المالية لشركة «العمران» التي تستغلها حاليا.
هذا وشددت مصادر ذات صلة على أن إدارة أملاك الدولة بالصويرة تسترت دائما عن ضياع هذه الأرض من تحت تصرفها، وأن الإدارة المركزية لأملاك الدولة بالرباط لا علم لها بالموضوع، وتحتسب تلك الأرض حتى يومنا ضمن أملاك الدولة الفارغة، فيما هي تحولت إلى تجزئة سكنية يجري حاليا التصرف بشأنها تحت تدبير مباشر لشركة «العمران» ولجماعة من سماسرة البناء العشوائي الذين يبيعون بقعا على أرض الدولة ويتوسطون للمشتري في الحصول على رخص البناء من المجلس البلدي للصويرة دون توفرهم على وثائق ملكية الأرض التي بحوزة دائرة أملاك الدولة، التي تكتفي بالتفرج ويكتفي رئيسها بالامتناع عن التصريح للصحافة في فضيحة ضياع هكتارين من ملك الدولة.