عامل الصويرة يستدعي رئيس دائرة أملاك الدولةبسبب بيع «العمران» بقعا أرضية بدون التوفر على شهادة الإبراء

استدعى نبيل خروبي، عامل عمالة الصويرة، على عجل، أول أمس الخميس، رئيس دائرة أملاك الدولة ساعات قليلة بعد صدور مقال «المساء» بخصوص تفويت «العمران» إلى مستثمرين بقعا من أرض تابعة للملك الخاص للدولة، تبلغ مساحتها 36 هكتارا، لم تكتمل بعد إجراءات حيازتها قانونيا من قبل شركة «العمران» ولم تتوصل بعد في شأنها بشهادة الإبراء
التي تخول لها التصرف فيها بشكل مطلق. وقالت مصادر قريبة من عمالة الصويرة إن عامل المدينة استدعى رئيس دائرة أملاك الدولة للتباحث معه حول المعطيات التي نشرتها «المساء» بناء على ما تضمنه دفتر الكلف والشروط الذي أنجز بأمر مباشر من قبل وزير المالية لينظم عقد البيع الذي جمع الدولة، مالكة الأرض، ب«العمران»، الشركة التي اشترت الأرض في الصويرة، ب150 درهما للمتر المربع، وأعادت بيع 3 بقع لمستثمرين خواص بينها بقعة أرضية بمساحة 8548 مترا مربعا لصالح محطة لتوزيع الوقود دون توفرها على شهادة الإبراء التي تخولها ذلك.
وأَضافت مصادرنا أن عامل الصويرة استفسر رئيس دائرة أملاك الدولة عن السر الذي جعل التوقيع على عقد البيع بين رئيس إدارة أملاك الدولة بالصويرة ومدير عام شركة «العمران-مراكش» يحمل تواريخ مختلفة كما كشفت ذلك «المساء» أول أمس، فرئيس دائرة أملاك الدولة بالصويرة وقع على عقد البيع يوم 7 يناير 2009 في حين أن الخطيب الهبيل، مدير عام شركة «العمران-مراكش»، وقعه يوم 15 يناير 2008 بالرغم من أن التوقيعين متجاوران وبنفس الصفحة.
من جهته، لم ينف مصدر رسمي مسؤول بشركة «العمران-مراكش»، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن الشركة لا تتوفر بعد على شهادة الإبراء، مضيفا أن «العمران» لها الحق في إجراء عمليات بيع غير نهائية لتنمية مواردها المالية قبل حصولها نهائيا على شهادة الإبراء. وبخصوص بيع بقعة أرضية لصالح محطة لتوزيع الوقود وحصولها على كافة تراخيص البناء دون توفرها على الملكية النهائية للأرض، قال مسؤول شركة «العمران»، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن ذلك يدخل في باب تشجيع الاستثمار وإن جميع ممثلي السلطات المحلية بالصويرة كانوا حاضرين خلال مراحل البيع ولم يعترضوا على ذلك.
هذا، وأكدت مصادرنا أن نبيل خروبي، عامل الصويرة، يبحث حاليا في الكيفية التي تمت بها الموافقة على منح شركة توزيع الوقود كافة تراخيص البناء من قبل المجلس الحضري والوكالة الحضرية والسلطات المحلية بدون توفرها حتى على شهادة الملكية.