احتقان اجتماعي في بنك بنجلون بسبب التأخر في إصدار أسهم لفائدة العاملين به

العملية قد تصبح ثانوية في ظل ترجيح الانفتاح على مساهم جديد

يستعد ممثلو الاتحاد النقابي البين بنكي لخوض جولة مفاوضات جديدة مع مسؤولي البنك المغربي للتجارة الخارجية، إذ يرتقب أن يكون الوعد الذي قطعه البنك على نفسه بوضع عرض عمومي
لبيع أسهم موجهة للعاملين في المجموعة، إحدى نقاط الملف المطلبي التي سينصب عليها النقاش أكثر.
فقد قرر مجلس إدارة البنك، المنعقد في شتنبر الماضي، إطلاق ذلك العرض عبر رفع رأسمال المال في حدود 3 في المائة، حيث يوجه للعاملين في البنك والفروع المالية المتخصصة وهولدينغ فينانس. كوم، الذين يرغبون في امتلاك تلك الأسهم الجديدة، بعد العمليتين اللتين استفادوا منها في سنتي 2003و 2005. غير أنه يبدو أن تأخر إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية في الإعلان عن العرض الجديد لفائدة العاملين، والذي برره بلاغ داخلي بالرغبة في تقاسم ثمار النمو، أثار تساؤلات لدى أولئك العاملين حول نية مسؤولي البنك في الوفاء بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم قبل أكثر من تسعة أشهر، وهذا ما يجعل هذه النقطة حاسمة في المفاوضات التي يرتقب أن تجمع في غضون الأيام القليلة المقبلة ممثلي الاتحاد النقابي البين بنكي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بإبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام للبنك.
وجاء الإعلان عن العرض لفائدة العاملين في البنك في سياق الرغبة في دعم الموارد الذاتية بعد الخسائر التي تكبدها البنك في السنة الفارطة، غير أن الاهتمام الذي يبديه العاملون بالعملية يأتي من كونها تكون مجزية لهم على المدى المتوسط، حيث يجنون أرباحا كبيرة عند بيع الأسهم التي يقتنونها، على غرار ما حدث في العمليتين السابقتين، خاصة أنهم يستفيدون من العرض بشروط تفضيلية.
لكن، لماذا التأخر في الإعلان عن عملية إصدار الأسهم المرتبطة برفع رأسمال المال؟ مصدر متتبع لشؤون البنك رجح أن تكون العملية الموجهة للعاملين فيه، والتي أعلن عنها في ظرفية خاصة بالنسبة للبنك، قد تكون أصبحت ثانوية وغير مستعجلة في الظرفية الحالية، إذ تشير الأخبار المتداولة في السوق إلى أن البنك مقبل على عمليات استراتيجية، من بينها فتح الرأسمال أمام مساهم جديد، خاصة أن البنك استنفد جميع الإمكانيات المتاحة أمامه قانونيا لإصدار سندات جديدة.