ثلاث نقابات تشارك في وقفة الغابويين قبالة المندوبية السامية للمياه والغابات

الكاتب العام للمندوبية يؤكد «تسييس» الملف والسعيدي يطالب بتعجيل اللقاء مع الوزير الأول

دعمت ثلاث نقابات الوقفة الاحتجاجية التي خاضها الغابويون أول أمس الخميس، قبالة مقر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تنديدا بالإعفاءات
التي طالت مجموعة من المسؤولين الغابويين، وفي مقدمتهم عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين. فقد حضر الوقفة ممثلون عن نقابات الاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض المؤسسات القطاعية، فيما كان حضور الغابويين باهتا، عكس كل التوقعات، وهو ما برره الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بكون مجموعة منهم تعرضوا لمضايقات على مستوى الإدارات الجهوية، ومُنعوا من تلبية نداء الوقفة. وانتقد الكاتب العام للنقابة تنامي ظاهرة التعيينات والإعفاءات، لأسباب غامضة وخارج الضوابط القانونية. وذكَّر بخرق المندوبية المادة 38 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، كما تم تعديلها بتاريخ 18 /09 /1997، وضد المساطر المتَّفَق عليها مع الشركاء الاجتماعيين، واعتبر تلك الإجراءات إهانة وتحقيرا للغابويين، مذكِّرا بما وصفه بمأساة 649 تقنيا غابويا ضحايا الترحيل الجماعي. كما انتقد تراجع المندوبية عن اعتماد المباريات في إسناد المسؤوليات، واعتبر أن الحوار الذي تم مع الحكومة مغشوش، أفرز نتائج محدودة لم تتمَّ أجرأتُها، كحذف بعض السلالم وصرف منحة العزلة (إضافة القطاع الغابوي)، وندد باستمرار تجاهل مطالبهم في الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية وتغيير نظام الترقية، بالإضافة إلى مطالب مختلفة لعدة فئات غابوية، موضِّحاً أن الحكومة تسعى إلى تبرير عدم استجابتها بالأزمة العالمية. وأكد المسؤول النقابي في مداخلته أن هناك تراجعا كبيرا لمكتسبات الغابويين وأن الجهات المعنية تعتمد حوارات مغشوشة وفارغة، لربح الوقت ونشر اليأس في صفوفهم. وانتقد استمرار تشبث المندوبية بالهيكلة الجديدة، رغم فشلها في حماية وتنمية الثروة الغابوية.
من جهته، أكد السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين، أن الاتحاد ينتظر لقاء الوزير الأول الذي تمت مراسلته من أجل الوقوف على حيثيات الانتقال التعسفي وكذا مناقشة مطالب المهندسين المشروعة، وأنه بناء على هذا اللقاء الذي يأمل أن يتم عاجلا ويكون منصفا، سيتخذ الاتحاد الإجراءات اللازمة.
كما علمت «المساء» أن المندوب السامي للمياه والغابات أقدم على إعفاء وإقالة أربعة مدراء للمياه والغابات في جهة فاس -بولمان، بصفة مفاجئة، ويتعلق الأمر بكل من المدير الجهوي للمياه والغابات لجهة فاس -بولمان، وهو مهندس رئيسي من درجة «كولونيل ماجور» (36 سنة من الخبرة والخدمة الميدانية)، والمدير الإقليمي لصفرو، وهو مهندس رئيسي من درجة «كولونيل» (33 سنة من الخبرة والخدمة الميدانية)، والمدير الإقليمي لبولمان، وهو مهندس رئيسي من درجة كولونيل (30 سنة من الخبرة والخدمة الميدانية)، والمدير الإقليمي لفاس، وهو مهندس رئيسي من درجة «كولونيل» (29 سنة من الخبرة والخدمة الميدانية). وقد تمت هذه الإعفاءات بصفة مفاجئة واعتبرها المعنيون لم تكن لها أسباب موضوعية وكانت غير مبررة.
وقد قامت المندوبية السامية بتعيين سيدة حديثة العهد في الخدمة على رأس المديرية الجهوية لفاس -بولمان، وتسربت عدة معلومات تفيد بأن المهندسين المعفيين شاركوا كذلك في إضراب 24 يونيو الماضي، حيث ثم إعفاؤهم بصفة جماعية يوم 24 يونيو.
من جهته، أكد الكاتب العام للمندوبية السامية، في لقاء ب«المساء»، أنه تم «تسييس» ملف السعيدي وأن الوقفة عرفت حضور عدد كبير من الأشخاص من خارج القطاع، موضحا أن ما اتخذته المندوبية من إجراء إداري في حق المهندس المسؤول لا علاقة له بوضعه النقابي. وجدد الكاتب العام ما ذكر في بيان صحافي للمندوبية، الذي أكد أن المندوبية تنفي نفيا قاطعا وجود أي علاقة بين صفة المهندس، كمسؤول نقابي، وصفته كمندوب جهوي، وأن عزله تم بناء عن تقييم سنوي لحصيلة تعامله مع تدبير المهام المنوطة به في المجال الغابوي ومستوى مردوديته، واعتبر أن قرارات الإعفاء وإعادة الانتشار والترقية تدخل ضمن الحركية العادية التي تحدث سنويا في مثل هذا الوقت وتشمل عشرات المسؤولين، وفق معايير شفافة وتعتمد على أربع مبادئ (المشروعية، المسؤولية، التعاقد، المحاسبة)، مشيرا إلى أنه تم إعفاء وإعادة انتشار خمسة مندوبين جهويين، من بينهم السعيدي.