موظفو المياه والغابات يدخلون غدا إضرابا وطنيا احتجاجا على إعفا ء بعض المسؤولين النقابيين من مهامهم

اجبابدي تؤكد باسم الفريق الاشتراكي أن موظفي المندوبية يعانون من أجواء ترهيبية

بلغ عدد المسؤولين المحليين والجهويين والوطنيين الذين تم إعفاؤهم من مهامهم داخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، منذ تعيين عبد العظيم الحافي على رأس إدارتها،
50 موظفا شغلوا مهام مدراء ورؤساء مصالح مركزيين جهويين. والرقم ليس نهائيا، بحكم أن عملية الإحصاء أجْرتْها فعاليات نقابية وجمعوية تابعة للجمعيات والنقابات المنددة بقرارات الإعفاء التي يسلكها المندوب السامي. فيما أكدت البرلمانية لطيفة اجبابدي، باسم الفريق الاشتراكي، تسجيل حوالي 60 حالة للتنقيلات والإعفاءات التعسفية، موضحة أن «الموظفين والأطر داخل المندوبية السامية يعانون من أجواء ترهيبية ومن مناخ غير ملائم للعمل». كما أضافت اجبابدي أن أخبارا تروج عن اعتزام المندوب السامي إعفاء عدد آخر من رؤساء المصالح والأقسام، كرد فعل غير قانوني على نجاح إضراب المهندسين. ودعت اجبابدي، باسم الفريق الاشتراكي، إلى التراجع الفوري عن قرار الإعفاء، احتراما للقانون وإقرارا بالحقوق النقابية. ووصفت قرار إعفاء رئيس الاتحاد من مهامه الإدارية بالقرار الجائر والتعسفي الذي اتخذ صبغة الانتقام والعقاب، بعد نجاح إضراب المهندسين، مؤكدة في مداخلتها باسم الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، أن القرار ضربٌ في الصميم للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور، وأنه يستهدف منظمة مهنية عتيدة تعبر عن تطلعات ومصالح المهندسين المغاربة الذين يمثلون دعامة رئيسية للمشروع التنموي والحداثي للبلاد ويتعارض مع الخيارات الاستراتيجية الوطنية لتكريس الحريات العامة والنهوض بحقوق الإنسان ومع المشروع الديمقراطي الذي يقوده الملك. واعتبِرت اجبابدي القرارَ «شططا في استعمال السلطة»، موضحة أن الأجواء السائدة داخل المندوبية السامية للمياه والغابات لا تُبشِّر بخير.
ويُنتظَر أن تخوض، غدا الخميس، فئة عريضة من موظفي قطاع المياه والغابات إضرابا وطنيا دعت إليه كل من النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وجمعية التضامن الغابوي، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام المقر المركزي للمندوبية السامية للمياه والغابات في الرباط، وهو الإضراب الذي سيشارك فيه كل من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وجمعية التقنيين الغابويين، وسيعرف حضور ودعم ممثلي عدة جمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب، في مقدمتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب التقدم والاشتراكية.
وقد عبرت الجهتان الداعيتان إلى الإضراب والوقفة، في بيان لهما، عن الاستياء الواسع للعاملين في القطاع الغابوي من الآثار السلبية للحركية الإدارية لسنة 2010 وسابقتها برسم السنة الماضية، ومن وقعها السلبي المباشر وبعيد الأمد على الثروة الغابوية وعلى مستوى تعبئة الموارد البشرية العاملة في القطاع. واعتبرت قرارات التنقيل والإعفاءات، التي تقررت في الآونة الأخيرة، متعارضة مع الفصل 38 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، التي تحث على وجوب استشارة ممثلي الموظفين في مثل هذه الحالات. وجددت النقابتان رفضهما استمرارَ التدبير التحكمي والارتجالي للموارد البشرية والآثار السلبية لهذا الأسلوب في تدبير القطاع، مما أدى إلى انتكاسات لم تعد تخفى على المتدخلين والمراقبين. وتضامنها مع كافة التقنيين والمهندسين ضحايا ما وصفوه بالشطط في استعمال السلطة، من بينهم رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الذي أعفي من مهامه على إثر تنفيذ إضراب المهندسين يومي 23 و24 يونيو 2010. كما دعم كل من المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للبحث الزراعي، في بلاغين تضامنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وانتقدا قرار إعفاء عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد، من منصب مسؤوليته الإدارية مباشرة بعد تنفيذ قرار الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد، وأعلنا عن تضامنهما المطلق واللامشروط مع الرئيس المعفى من مهامه ومع الحركات الاحتجاجية المشروعة للمهندسات والمهندسين، وطالبا بإلغاء قرار الإعفاء، الذي اعتبراه تعسفيا، ودعيا الحكومة إلى فتح حوار حقيقي وجادّ مع أجهزة الاتحاد، من أجل التوصل إلى حلول عادلة للملف المطلبي للمهندسين. ونددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقرار الإعفاء وطالبت بإلغائه وبفتح حوار مسؤول بين الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين، من أجل تسوية ملفاتهم العالقة.