العدول يضربون لمدة ثلاثة أيام ل«شل» حركة التوثيق في المغرب

احتجاجا على تهميشهم وإسناد عقود السكن الاجتماعي إلى الموثقين

يخوض أزيد من 4300 عدل بالمغرب إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، سيحدد تاريخها لاحقا نهاية الشهر الجاري، احتجاجا على ما أسمته الهيئة الوطنية لعدول المغرب
ب«عدم تفعيل المطالب التي تقدمت بها الهيئة إلى مصالح وزارة العدل»، وذلك عقب مسلسل الإضرابات التي دعت إليها أواخر شهر مارس وأوائل شهر أبريل الماضيين والتي شلت حركة التوثيق العدلي بالكامل.
وتخوض الهيئة الوطنية لعدول المغرب هذا الإضراب الوطني احتجاجا على الغموض الذي يكتنف المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 المتعلقة بالسكن الاجتماعي، والقاضية بمنح الموثقين صلاحيات كبرى في ميدان توثيق عقود هذا الصنف من السكن، مما أشعل فتيل الحرب بين الموثقين والعدول.
ودعت الهيئة الوطنية لعدول المغرب، في بلاغ لها، الوزارة الوصية إلى التدخل من أجل رفع الضرر الذي أصاب عدول ابتدائية سوق أربعاء الغرب ومركز عرباوة، التابعين للمجلس الجهوي لعدول استئنافية القنيطرة، جراء فرض الرسوم القضائية على عقود الزواج العادية استثناء دون باقي محاكم الأسرة بالمغرب، الشيء الذي جعل المواطنين يتوجهون إلى محاكم أخرى مجاورة هروبا من أداء هذه الرسوم، حيث قطع هذا الاستثناء أرزاق العدول وجعلهم يتضررون منه في عملهم، رغم تدخل الهيئة الوطنية للعدول ببعثها عدة مراسلات وقيامها باتصالات متكررة ومباشرة بالمسؤولين. وطالبت الهيئة الوطنية للعدول الوزارة الوصية بالاستجابة لطلب فسح المجال لها من أجل مقابلة وزير العدل، وذلك لشرح مطالبها.
يذكر أن الهيئة الوطنية لعدول المغرب قد خاضت عدة وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية في مارس وأبريل المنصرمين، كما وجهت رسائل إلى العديد من القطاعات الوزارية (الوزارة الأولى، الاقتصاد والمالية، الإسكان، وزارة العدل)، تلتمس فيها التراجع عن القرار الذي اتخذته الحكومة، والقاضي بتخويل الموثقين صلاحية توثيق عقود السكن الاجتماعي.
وطالبت الهيئة بأن يتم احترام حرية التعاقد للمواطن، دون التنصيص على الموثق وتهميش العدل، وفتح باب المساواة بين العدول وبين الموثقين، وتوحيد التوثيق بالمغرب. وذكّرت الهيئة الوطنية لعدول المغرب الحكومة المغربية بمجموعة من القوانين التي تنظم مهنة توثيق العقود، ومنها قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز وقانون 51.00 المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار، خلافا لما أقدمت عليه هذه الحكومة في القانون المالي لسنة 2010.