الجنرال أوفقير يقحم شخصيات معارضة قريبة من النظام الليبي في تخطيطه للانقلاب

كان مثيرا للاستغراب ألا يعمد الأمريكيون إلى إخبار السلطات المغربية بالتحركات داخل قاعدة القنيطرة

كان الحسن الثاني يثق ثقة كبيرة في مجموعة من جنرالاته، الذين كانوا على رأس العديد من الأجهزة العسكرية والأمنية، بل كان يسمح لقلة منهم بزيارته في مخدع نومه دليلا على الثقة الكبيرة
التي كان يضعها فيهم، وجمعته بأغلبهم علاقات أسرية حيث كان أبناؤهم وزوجاتهم يدخلون القصر الملكي بشكل اعتيادي، لكن ما لم يكن يدور بخلد الحسن الثاني هو أن يتحول بعض هؤلاء الجنرالات إلى أشد أعدائه، بل يتجاوزون ذلك إلى محاولة تصفيته جسديا. في هذه السلسلة نحاول أن نرصد مسار أهم هؤلاء الجنرالات وعلاقتهم بالأحداث التي غيرت وجه المغرب السياسي في العقود القليلة الماضية.
مساء السادس عشر من غشت 1972، وفي قصر الصخيرات تحديدا، أدرك الملك الراحل الحسن الثاني أن معارك فرض السيطرة على القاعدة العسكرية في القنيطرة ليست هي كل شيء، وأنه من الوارد أن تدخل أطراف خارجية على الخط، فقد تناهى إلى علمه في الليلة ذاتها أن العقيد الليبي معمر القذافي كان بصدد تجهيز مقاتلات عسكرية وإرسالها إلى المغرب للانضمام إلى العسكريين المتمردين.
كان ذلك كافيا لإعادته إلى جلسة سابقة اقترح فيها الجنرال محمد أوفقير إسقاط طائرة كانت تقل الزعيم الليبي لدى عبورها الأجواء المغربية. كيف إذن يحدث هذا التقاطع بين جنرال متشدد لا يعير اهتماما لما يعرف بالقومية العربية، وبين عقيد يسيطر عليه حلم تكرار تجربة جمال عبد الناصر. كان الموقف يعكس تناقضات جوهرية، زادتها إحالات سابقة همت موقف الجنرال أوفقير من إطلاق سراح الضباط المصريين الأسرى تعقيدا، ليتبين لاحقا أن شخصيات من المعارضة لم تكن بعيدة عن الانتماء القومي وإقامة علاقات مع النظام الليبي، سعى الجنرال إلى إقحامها في المحاولة.
وفيما كان أوفقير تائها بين محطات عدة يبحث في استكناه التطورات الغائبة عنه، منذ مغادرته برج المراقبة في مطار الرباط سلا، قبل هبوط الطائرة الملكية، كان الملك الحسن الثاني سيلقي إلى جانب العقيد أحمد الدليمي نظرة ثاقبة على قائمة مجلس الثورة الافتراضي، بعد أن باح أحد العسكريين البارزين المتورطين بتفاصيل مستوفية عن المشروع الانقلابي.
كان جناح متشدد في المعارضة لا يزال يقيم في الجزائر، إلا أن ذلك لم يحل دون أن يتحدث الرئيس الجزائري هواري بومدين إلى الملك الحسن الثاني، مهنئا إياه على سلامته، فقد كانت العلاقات المغربية الجزائرية تجتاز فترة تحسن، خصوصا بعد التئام قمة نواذيبو الثلاثية التي جمعت الحسن الثاني والرئيسين الجزائري هواري بومدين والموريتاني المختار ولد دادة، وقبل ذلك لقاء تلمسان وقمة الدار البيضاء في سياق ترتيب الأجواء بين العواصم الثلاث لمواجهة المطامع الإسبانية في الساقية الحمراء ووادي الذهب.
من يومها ستزداد العلاقة تدهورا بين المغرب وليبيا، وسيدوم ذلك عدة سنوات قبل أن يطلب الزعيم الليبي من الملك الحسن الثاني السماح له بأن يقود وفدا ليبيا للمشاركة في المسيرة الخضراء. ومن المفارقات أن ظروف المسيرة التي ساعدت في إلغاء بعض الحواجز النفسية والسياسية بين المغرب وليبيا، سينسحب مفعولها بدرجة أقوى على صعيد ترتيب البيت الداخلي، من خلال تكريس أنماط من التقارب والتعايش بين القصر والمعارضة.
كان أوفقير يريد استقطاب بعض فصائل المعارضة لدعم مشروعه الانقلابي، وحدث أن غيابه عن الساحة أسهم بقسط وافر في تبديد أجواء الارتياب بين المعارضة والنظام، مما يعني في أقل تقدير أنه كما كان يخطط للإجهاز على شركائه العسكريين في المحاولة الانقلابية، من غير المستبعد أن يكون فكر كذلك في ضرب شركائه السياسيين المحتملين وفق خطة أعدها مسبقا، فهو لم يكن يقدم على أي شيء دون أن يكون قد أعد له جيدا.
وسيبدو في اللاحق من الزمن أن وجوده على أرضية مطار الرباط سلا في نونبر 1955، ضمن الوفد الرسمي الدولي، في استقبال الملك الراحل محمد الخامس وأفراد أسرته العائدين من المنفى، كان مدروسا، سواء كان ذلك من طرف الإقامة العامة الفرنسية التي عمل كرجلها في البلاد إبان الفترة الاستعمارية، وانخرط في الجيش الفرنسي، أو من طرف جهات أخرى ظل على ارتباط بها لأهداف لن تجلو مقاصدها إلا بعد رحيله، يوم سيشرع الملك الحسن الثاني في تقليب صفحات التاريخ غير المنسية.
هل هي الصدفة التي جعلت أوفقير عندما كان برتبة عقيد يتولى منصب المدير العام للأمن الوطني في الأسبوع الثاني من شهر يوليوز عام 1960، أي قبل إحدى عشرة سنة على وقوع المحاولة الانقلابية الأولى في الصخيرات، أم أن دوافع إبعاد حزب الاستقلال بعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم عن مجالات الأمن والدفاع حتمت الإتيان بشخصية عسكرية إلى قطاع الأمن؟ وهل هي الصدفة التي ستجعل أوفقير بعد أن أصبح جنرالا يعين وزيرا للداخلية في غشت 1964، ليقود بعد ست سنوات المحاولة الانقلابية الثانية تحت شمس غشت الملتهبة في عام 1972؟
قد لا يكون لتعاقب الزمن أي معنى خارج دورانه الطبيعي، إلا أن التوقيت يبقى سيدا في كل الحالات، وربما غاب عن الحسن الثاني المولع برمزية الزمان والمكان أن يعير الاهتمام لصدف كثيرا ما تصنع حلقات التاريخ المتسلسلة والمرتبكة أيضا، وحين جاء إليه رجال من أقرب مساعديه يقولون إنهم لاحظوا أن أوفقير كان يتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك، بما تحوم حوله شبهات، كان التوقيت قد فات، لذلك سيتم اللجوء إلى أساليب أخرى في تدبير فترة ما بعد غياب الجنرال المتنفذ.
في الأيام التي تلت المحاولة الانقلابية في الصخيرات، اندفع الأسلوب في اتجاه استقراء وجهات نظر مدنيين، من مثقفين وأطر إدارة لتلافي الأسباب التي أدت إلى ذلك التسلسل. وفي المرة الثانية، سيختلف الأسلوب. بلغة الإشارات، سيرأس الحسن الثاني اجتماعا عسكريا موسعا يضع كبار جنرالات وضباط الجيش في مختلف القطاعات والوحدات، وسيختار قصر الصخيرات دون غيره لعقد ذلك الاجتماع، فقد كان يعاند في تحد رهبة المكان، فالصخيرات التي عرفت وقائع المحاولة الانقلابية الدامية في العاشر من يوليوز 1971، هي نفسها التي سيلوذ إليها مساء السادس عشر من غشت 1972، فيما كان قصف الطائرات لا يزال متواصلا ضمن خطة كانت تروم ضرب المشور السعيد في الرباط وتدمير العاصمة، لولا أن بعض الضباط رفضوا الإذعان لأوامر هوجاء بهذا الصدد.
سينقل عن الملك قوله في ذلك الاجتماع إنه سيتولى شخصيا النظر في أوضاع العاملين في المؤسسة العسكرية، وسيكون أكثر صراحة في حظهم على الإلمام بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، لكن دون ممارسة السياسة التي هي حكر على الأحزاب والأشخاص المدنيين.
كما فكر، على خلفية المحاولة الأولى، أن هناك خللا في تنظيم أشكال الرقابة على تحركات الجيش والتركيز على محورية القرار الذي لا يمكن أن يتم دون مشورة وإشعار مسبقين، رأى بعد المحاولة الثانية أن مزاعم الجنرال أوفقير،إبان زياراته المتكررة للقاعدة العسكرية في القنيطرة، بدعوى تحسين أوضاع العاملين بها، كانت بمثابة صنارة صيد، وأن قرارا اتخذه الملك شخصيا لدراسة كافة المشاكل والصعوبات وأصناف الترقيات التي كانت تعانيها المؤسسة العسكرية، بيد أن الأهم، في ضوء ذلك، أنها المرة الأولى التي سيتم فيها الانتباه إلى ضرورة قيام تعاون استخباراتي واسع مع البلدان الصديقة.
كان مثيرا أن تحركات جرت في القاعدة العسكرية بالقنيطرة، دون أن يكلف الأمريكيون، الذين كانوا على بعد مسافة قصيرة منها في القاعدة الأمريكية قبل إغلاقها نهائيا، عناء إخبار السلطات المغربية الصديقة بما يحوم من شبهات حول تلك التحركات، وكان لافتا كذلك أن قوافل العسكريين القادمين من هرمومو قطعوا مسافات طويلة ما بين منطقة تواجد المدرسة والعاصمة الرباط، دون أن تتولى مصالح الاستعلامات الداخلية الإخبار بتلك التحركات.
لماذا حدث كل هذا؟
في معطيات مغيبة أن أجهزة الاستخبارات التي كانت تعمل ضمن ما يعرف ب«الكاب 1» دخلت في سبات مطلوب، على خلفية اندلاع الأزمة المغربية الفرنسية بسبب تداعيات قضية اختطاف واغتيال المهدي بن بركة، واتسمت الفترة التي تولى فيها حسني بن سليمان مسؤولية إدارة الأمن الوطني بالنيابة بنوع من الاسترخاء الذي حتمته المرحلة، فيما أن عودة الدليمي إلى الإدارة العامة للأمن الوطني عام 1970 كانت تركز على إعادة تنظيم القطاع، دون إغفال السيطرة التي كان يفرضها الجنرال أوفقير على كافة الأجهزة من موقعه كوزير للداخلية.
لغاية ما سيقرن الدليمي مهمته في إعادة تنظيم الأمن بإحياء الصلات التي كانت تربط بعض الأجهزة الأمنية بنظيراتها الأجنبية، فقد كان يرغب في أن يكون لها امتداد خارجي أوسع، فيما لم يكن أوفقير يريد لذلك التوسع أن يتم خارج نفوذه، فهو كان أول من سعى إلى تنظيم جهاز الأمن على طريقته، غير أن الشكوك التي بدأت تساور الملك، حين كانت تنهال عليه المكالمات الهاتفية من قادة الدول بعد فشل المحاولتين الانقلابيتين، سيلاحظ أن الاتصالات جرت بعد حدوث التمرد العسكري وليس قبله،أي أنه في حاجة إلى عيون خارجية تلتقط سكنات الداخل حين تحيد عن الطريق.
كان الحسن الثاني في غضون ذلك أقل ثقة بما يمكن أن يتناهى إلى علمه من معطيات تخص الأوضاع الداخلية، فقد كان يعتبر ذلك جزءا من صراع إيديولوجي كبير تتحكم فيه عوامل خارجية، إلا أنه حين عاين التململ داخل بعض الأوساط في الجيش، سيطلب من مساعديه الجدد إعداد خطة انفتاح لإقامة علاقات تعاون مع أجهزة استخباراتية أجنبية، وستكون البداية من فرنسا، لكونها الأقرب إلى عقول بعض العسكريين والسياسيين معا. ذلك أن الدرس البليغ الذي تم استيعابه يكمن في أن قطاعات الجيش لا يجب أن تكون تحت إمرة رجل واحد، كما أنه يتعين دعم قوات عسكرية موازية، سيكون مجال الدرك الملكي في مقدمتها، إضافة إلى تعزيز حضور القوات المساعدة خارج المدن.