الحكومة تضع «خارطة طريق» لكيفية تدبير النفايات الصناعية الطبية والصيدلية والمنزلية

اللجنة تضم في عضويتها منتخَبين وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعيات المجتمع المدني

أفرجت الحكومة، بداية الشهر الجاري، عن المرسوم، الذي ستُحدَّد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الجهوي أو الإقليمي المتعلق بتدبير النفايات، بكافة أصنافها، بعد مرور أربع سنوات عن إقرار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. ووضعت الحكومة «خارطة طريق» لعمل اللجنة الاستشارية الموكول لها
مهمة دارسة وتنفيذ أهداف هذا المخطط، حيث عُهِد إلى ولاة وعمال العمالات برئاسة هذه اللجنة.
وأشار المرسوم المذكور، الصادر بتاريخ 22 يوليوز الجاري، إلى أن اللجنة الاستشارية المكلَّفة بإعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات الفلاحية تضم في عضويتها قطاعات حكومية مختلفة (الطاقة، الصحة، التجهيز والنقل، الصناعة، الفلاحة، الإسكان، الدفاع الوطني)، و5 منتخبين يمثلون مجلس الجهة المعنية، يتم تعيينهم من طرف رئيس المجلس وممثل عن كل مجلس للعمالة أو الإقليم، و4 ممثلين عن المهنيين يتم اختيارهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما تضم اللجنة الاستشارية في عضويتها 4 ممثلين عن جمعيات حماية البيئة.
ويخضع مشروع المخطط الجهوي لبحث عمومي، يفتح بقرار من والي الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى 30 يوما. ويعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى لجنة يرأسها ممثل الوالي وتتكون من ممثل عن كل قطاع حكومي وممثل عن مجلس الجهة المعنية وآخَر عن مجلس عمالة أو إقليم في الجهة. وبعد التوصل بمحضر البحث العمومي، يخضع هذا الأخير لمصادقة أعضاء اللجنة الاستشارية.
ويهدف المخطط المديري الجهوي، الذي يمتد على مدى خمس سنوات، إلى تحديد المواقع الملائمة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها، مع مراعاة توجهات وثائق التعمير، كما يهدف المخطط إلى جرد تقديري لمدة 5 سنوات و10 سنوات لكمية النفايات المتوقَّع جمعها والتخلص منها. ويضطلع المخطط المديري بإنجاز برنامج استثماري لنفس المدة حول تكاليف إقامة المطارح المراقَبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تخزينها أو إعادة استعمالها، وكذا البرنامج الاستثماري لإعادة تأهيل بعض المطارح العمومية.
على صعيد آخر، أُسنِدت رئاسة اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم، المتعلق بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، إلى عامل العمالة أو الإقليم، وتضم اللجنة الاستشارية كذلك ممثلا عن قطاعات حكومية معنية، كما تضم اللجنة ممثلا واحدا عن كل جماعة تابعة للنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني، يتم تعيينه من قِبَل رئيس المجلس الجماعي المعني وممثل عن مجلس العمالة وممثلين عن المهنيين يتم تعيينهما من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن جمعيات الأحياء وجمعيات حماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني، يتم اختيارهما من قِبَل رئيس اللجنة، بتشاور مع رؤساء هذه الجمعيات.