صادرات المغرب إلى قطر مرشحة للارتفاع

بعثت الجمعية المغربية للمصدرين رسالة إلى أعضائها تخبرهم فيها أن مجلس وزراء قطر ألغى إجراءات التصديق على بعض المستندات بالنسبة للبضائع المتبادلة بين قطر والمغرب شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، ويندرج القرار القطري في إطار تطبيق مقتضيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتشمل لائحة الوثائق المعنية بقرار الإلغاء: شهادات المنشأ والفواتير التجارية والوثائق
والمستندات المصاحبة لها، وبهذا الإجراء التشجيعي للمبادلات التجارية بين الطرفين، فإن صادرات المغرب ووارداته من قطر مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة.
وفي موضوع ذي صلة، نقلت جريدة «الراية» القطرية يوم الأربعاء الماضي عن السفير المغربي في قطر عبد العظيم التبر أن الدوحة ستشهد قبل نهاية العام الجاري اجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية - المغربية والتي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، حيث سيجري خلال هذه الاجتماعات التوقيع على ثماني اتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية الاستثمارية والسياحية.
وللإشارة فإن صادرات المغرب إلى قطر بين سنتي 2008 و2009 عرفت زيادة ب 4,3 في المائة لتنتقل من حيث الكم من 978 طنا إلى 1222 طنا، ومن حيث القيمة من 39 مليون و879 ألف درهم إلى 41 مليون و606 آلاف درهم، ويصدر المغرب إلى ذلك البلد الخليجي الملابس الجاهزة (أقل من طن)، والجوارب، ومصبرات السمك (39 طنا)، والطماطم الطازجة (12 طنا)، والخضر الطازجة والمجمدة (21 طنا)، مصبرات الخضر (48 طنا).
فيما تراجعت واردات المغرب من قطر العام الماضي بنسبة 13.6 في المائة، لتنتقل من حيث الوزن من 78 ألفا و797 طنا إلى 30 ألفا و390 طنا، ومن حيث القيمة انحدرت من 407 ملايين و534 ألف درهم إلى 351 ألفا و965 درهما، وتضم لائحة الواردات المواد الكيماوية (52 ألفا و864 طنا)، والمواد البلاستيكية الصناعية (25 ألفا و606 أطنان)، كما يستورد المغرب أجهزة استقبال الراديو والتلفاز (أقل من طن) وكميات هامشية من الورق والكارتون (أقل من طن سنة 2009) ومن المعدات والآليات، وكذا نسيج الألياف التركيبية والصناعية (21 طنا).