مندوبية التخطيط تسجل ارتفاعا في البطالة وعدد العاطلين يصل إلى أكثر من 940 ألفاً

قطاع البناء يساهم في زيادة مناصب الشغل ما بين 2009 و2010 بنسبة 11 في المائة

ارتفع عدد العاطلين في المغرب، وفق آخر الإحصائيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، بنسبة 4.2 في المائة على المستوى الوطني.
وأشارت مذكرة صادرة عن المندوبية إلى أن عدد العاطلين عن العمل انتقل من 911 ألفا، خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، إلى 949 ألفا، خلال نفس الفترة من السنة الجارية، مضيفة أن الأمر يتعلق بزيادة 38 ألف عاطل عن العمل.
وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع معدَّل البطالة في الوسط الحضري سُجِّل، بشكل خاص، لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق، بزيادة قدرها 0.6 نقطة. أما في الوسط القروي، فإن معدل البطالة شهد تراجعا بنسبة 0.8 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص النشطين البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة، فيما عرفت نسبة البطالة ارتفاعا طفيفا في ما يخص الفئات الأخرى.
من جهة أخرى، أشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه بخصوص الشغل الناقص، فقد شهد ارتفاعا بالنسبة إلى الأشخاص النشطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، خلال النصف الثاني من السنة الماضية. وأوضحت المذكرة أن عددهم انتقل من مليون و17 ألف شخص، خلال النصف الثاني من السنة الماضية، إلى مليون و200 ألف شخص، خلال نفس الفترة من السنة الجارية.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد النشطين في المدن انتقل من 481 ألفا إلى 507 آلاف، فيما انتقل في القرى من 536 ألف شخص إلى 693 ألفا.
واعتبرت المذكرة أيضا أن معدل الشغل الناقص انتقل من 9.6 في المائة إلى 11.2 في المائة. وإذا أخذ بعين الاعتبار مكان الإقامة، فإن هذا المعدل انتقل في المدن من 9.3 في المائة إلى 9.6 في المائة، أما في البوادي فإن هذا المعدل انتقل من 10 في المائة إلى 12.8 في المائة.
ومن جانب آخر، أشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه خلال نفس الفترة الزمنية (ما بين النصف الثاني من عام 2009 والنصف الثاني من السنة الجارية) تم إحداث 140 ألف منصب شغل، منها 92 ألف منصب شغل في المدن و48 ألف منصب شغل في البوادي.
وفي ما يخص القطاعات التي ساهمت في ارتفاع مناصب الشغل المسجَّلة خلال هذه الفترة، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية هو القطاع الذي شهد أكبر ارتفاع بنسبة 11.4 في المائة، إذ مكن من توفير 109 آلاف منصب شغل، يليه قطاع الخدمات، بإحداث 92 ألف منصب شغل جديد، أي بزيادة قدرها 2.4 في المائة، فضلا على قطاع الصناعة، بزيادة قدرها 2.2 في المائة، إذ مكّن من إحداث 28 ألف منصب شغل جديد.
وسجلت نفس المذكرة، من جهة أخرى، ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بنسبة 8.2 في المائة، في حين أن هذه النسبة كانت 8 في المائة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير ذاته إلى أن عدد السكان النشطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر هو 11 مليونا و628 ألف شخص خلال النصف الثاني من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 1.6 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في حين أن معدل النشاط عرف تراجعا طفيفا قدره 0.1 في المائة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، خلال النصف الثاني من سنة 2009، إلى 50.5، خلال نفس الفترة من السنة الجارية.