شهدت المحاكم المغربية عددا من القضايا المثيرة التي انتهى بعضها بإصدار أحكام إعدام بالجملة، وسط أجواء سياسية مشحونة تميزت بها فترة الستينيات والسبعينيات، كما عرفت ردهات المحاكم عددا من الملفات التي تحولت إلى قضايا تشغل بال الرأي العام، وهي الملفات التي نرصد أهمها في شكل حلقات تسلط الضوء على الأجواء التي أحاطت بها، والأطوار التي مرت منها المحاكمة. انتقلت المحكمة بعد ذلك إلى الاستماع لشهود الدفاع وشهود الإثبات ومنهم القبطان العايدي, الذي أشار إلى أن البصري طلب منه ومن زميله القبطان الصقلي تنسيق اتصالات مع عدد من الضباط وإنجاز مخطط عسكري يمكن من احتلال المواقع الحساسة بالعاصمة، كالقصر الملكي والقيادة العليا للجيش، وأكد القبطان العايدي أنه عمد إلى تسجيل مضمون الاجتماعات التي تمت مع البصري في تقارير، كما استمعت المحكمة إلى قاضي التحقيق بعد أن بعث، في وقت سابق، بوثيقة يقسم فيها على أن مومن يفتري عليه، وأنه لم يقابله خارج دائرة التحقيق، كما نفى واقعة شرب الشاي، وهي الشهادة التي عقب عليها مومن وقال إن لديه ما يقوله إذا ما حضر الدبي. مومن قال إن الدبي كان من الأجدر به قول الحقيقة، ووسط الصخب الذي علا المحكمة، واصل مومن كلامه بعد أن تمت المواجهة بينه وبين الدبي، ما دفع الرئيس لرفع الجلسة، قبل أن يعود ويشير إلى أن الدور قد حان على آخر شاهد إثبات، والذي لم يكن سوى الكولونيل المذبوح، الذي لم يحضر للجلسة بسبب مهمة رسمية، ليأمر القاضي كاتب الضبط بقراءة شهادته الواردة ضمن محضر قاضي التحقيق، والتي سرد فيها المذبوح تفاصيل تعرفه على محمد البصري، وانتقاد هذا الأخير الدائم للنظام الملكي، والحالة التي يوجد عليها المغرب، وتضمنت هذه الشهادة أن محمد البصري أطلعه على أسماء بعض الضباط الذين يمكنهم المساعدة وتفاصيل أخرى تتعلق بغرفة الملك والمسالك المؤدية إليها، كما أكد المذبوح أنه قام بإطلاع الملك على ما يتم الإعداد له. كما تم الاستماع إلى شاهد إثبات آخر، ويتعلق الأمر بعميد الشرطة عوشر الذي أكد أنه توصل عن طريق شخص بمعلومات تتعلق باستعداد محمد البصري للقيام بأعمال إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي. ابن كمون بقي شخصية غامضة ضمن هذا الملف، بعد أن طعن فيه الدفاع واعتبر أنه ليس طبيبا، ولم يؤد قسم المهنة، حيث أنجز شواهد طبية أشار فيها إلى خلو المتهمين من أي آثار للتعذيب، وحسب محمد لومة، فإن بن كمون لم يكن سوى عميل للموساد، حسب ما اكتشفه مومن الديوري بعد ذلك، وهو ما دفع المحامين إلى تقديم طلب من أجل عرض المتهمين على طبيب آخر، وإجراء خبرة لكشف آثار التعذيب، بعد أن قال ممثل النيابة العامة هذه المطالب في وقت سابق بأن الجروح يمكن أن تكون قديمة واستند إلى الشواهد التي أنجزها ابن كمون، وأكد الدفاع أن اسم ابن كمون غير معروف لدى الأطباء، مما يثير الشك حول هويته الحقيقية، غير أن القاضي رفض هذا الطلب بعد مداولة قصيرة، بعد أن تم الاستماع إلى بن كمون, الذي أكد أنه سلم الشهادات الطبية التي وضعت في ملفات المتهمين بعد أن أخضعهم للفحص كل واحد على حدا. شواهد بن كمون فندتها تصريحات المتهم علي بن بلحوس الذي أكد أنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة لمدة أسبوع قبل أن يعرض على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، ومنها تم نقله إلى السجن حيث خضع للتعذيب طيلة 37 يوما تمنى خلالها الموت حتى ينجو من جلاديه، وأشار إلى أن أسئلة المحققين كانت تتركز حول الاتحاد الوطني وعلاقته بشيخ العرب، كما هدده رجال الأمن بالتصفية الجسدية في حالة ما لم يقم بتقديم روايتهم أمام قاضي التحقيق. كان الأساس القانوني للمحاكمة يرتكز على الفصل 201 من القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة الإعدام . كما ورد في تقرير الشرطة المنسوب إلى المتهم عبد الرحمان بن عبد الكريم المتوكل أن انشقاقا بدأ يظهر في صفوف الاتحاد الوطني بين تيارين الأول معتدل يمثله عبد الرحيم بوعبيد والمحجوب بن الصديق وعبد الله إبراهيم، والثاني متشدد ويترأسه كل من محمد البصري والمهدي بنبركة، وهي إشارة إلى بداية انفصال نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن الاتحاد الوطني، الأمر الذي ظهر جليا خلال الانتخابات النيابية، حيث تقدم عدد من المرشحين باسم الاتحاد الوطني، فيما فضل آخرون الترشح باسم الاتحاد المغربي للشغل، وتضمن التقرير المنسوب إلى المتهم تفاصيل تشير إلى أن التيار المتشدد كان يعد العدة للوصول إلى الحكم، ويسعى للحصول على السلاح، وأشار إلى حديث دار بين المتهم وبين عمر بن جلون الذي زاره في وجدة، وطلب منه تهييء مستودع للأسلحة، والبحث عن شخص يكون محل ثقة لنقل الأسلحة من الدارالبيضاء إلى وجدة، وكذا بحث السبل التي تمكن من الاستيلاء على مركز الإذاعة الجهوية، وهي التصريحات التي تلاها القاضي وقابلها المتهم بالصمت، قبل أن يحين الدور على متهم آخر، ويتعلق الأمر بصاحب مطحنة في وجدة، والذي نسبت إليه تقارير الشرطة أن المالقي، الملقب بجحا، طلب منه مرافقة زوجته، وأفراد من عائلة سعيد بونعيلات إلى الجزائر، وأنهم وجدوا هناك بعد وصولهم سعيد بونعيلات رفقة شخصين يجهلهما، كما تواجد بالمكان أيضا جنديان جزائريان يحملان رشاشين، وورد في التقرر أيضا أن جحا أخبره بأن هناك انقلابا قيد الإعداد، وطلب من بونعيلات عدم العودة إلى المغرب، لأن الوقت غير مناسب، وهي التصريحات التي قابلها المتهم بالصمت الذي تمسك به باقي المتهمين، ما جعل القاضي يكتفي بقراءة ما جاء في تقارير الشرطة وقاضي التحقيق، قبل أن يمنح ممثل النيابة العامة الفرصة لطرح أسئلته. ما سمي بمؤامرة 1963 انتهى بإصدار حكم بإعدام 11 متهما ثمانية منهم في حالة فرار، لكنها خلفت عددا من الأسئلة التي بقيت دون إجابة، منها، لماذا لم تتم إحالة المتهمين على القضاء العسكري؟ وهو أمر يعود حسب محمد لومة إى الموقف الشجاع الذي أبداه عدد من ضباط جيش التحرير المندمجين في الجيش، برفضهم الإقرار بوجود مخطط المؤامرة. كما أن تزامن هذه القضية مع الانفصال الذي أعلنه قادة الاتحاد المغربي للشغل عن الجناح السياسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية طرح مجموعة من علامات الاستفهام التي اتضح بعضها فيما بعد، كما اتضحت بعض الأسرار المتعلقة بالدور الذي قامت به بعض الأسماء في هذا الملف داخل السجن.
