أشرف الملك محمد السادس، أول أمس الخميس بالمحمدية، على تدشين مقر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، كما زار مطبعة فضالة بعد إصلاحها وإعادة تجهيزها، وهي المشاريع التي تطلبت تعبئة استثمارات مالية تناهز 87 مليونا و700 ألف درهم. وقام الملك بجولة عبر مختلف مرافق المؤسسة التي أحدثت بموجب ظهير ملكي في فبراير 2010، وتضطلع حصرا بمهمة العناية بالقرآن الكريم تسجيلا وطبعا ونشرا وتوزيعا مع كل ما يقتضيه ذلك من سهر على ضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة. كما أسند لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف اختصاص منح الترخيص بطبع وتوزيع المصاحف الشريفة الرائجة داخل المملكة صونا لها من كل خطإ أو تحريف. ويتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من «مجلس إدارة» يختص ، أساسا، بتحديد توجهاتها العامة واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها والمصادقة على برنامج عملها السنوي، و«هيئة علمية» تتمثل اختصاصاتها، على الخصوص، في الإشراف، من الوجهة العلمية والفنية، على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط. وإلى جانب بناء المقر، وحتى تنهض هذه المؤسسة بمهامها, تم إصلاح ورشة ومكاتب المطبعة التابعة لها وتجهيزها بأحدث آلات الطباعة وصناعة الكتب. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطبعة، التي قام الملك بزيارتها، مليون نسخة من المصحف المحمدي الشريف سنويا ستوزع على مساجد المملكة كما سترسل نسخ منه، بالقدر الكافي، إلى مساجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومساجد الدول التي تعتمد رواية ورش ولاسيما الدول الإفريقية. وتعد مطبعة فضالة، التي تأسست سنة 1949، من أقدم المطابع العصرية بالمغرب وقد أضحت في بداية الستينيات مؤسسة وطنية خالصة بعد أن اقتنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجموع أسهمها لفائدة الأوقاف. وتشمل التجهيزات المطبعية المقتناة لطباعة المصحف الشريف ثلاث آلات للطباعة وآلات للقطع وأخرى للتلصيق والخياطة وآلات لصنع وتذهيب الغلاف وآلة لتذهيب حاشية المصحف وسلسلة أوتوماتيكية لصناعة الكتاب. كما ستتولى المؤسسة الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع المصحف الشريف أو توزيعه والقيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سلامتها من الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل وإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها. ويتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من «مجلس إدارة المؤسسة» الذي يتألف من رئيس (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثله) وأعضاء (الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أو من يمثله) ومدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس قسم القرآن الكريم بالوزارة بالإضافة إلى أعضاء يعينهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويتعلق الأمر بثلاثة رؤساء مجالس علمية محلية ورئيس الهيئة العلمية وثلاث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القرآن وثلاثة خبراء من المتخصصين في المعلوميات وفن الخطوط وفن الطباعة بنسبة خبير واحد في كل مجال. ويختص مجلس إدارة المؤسسة، أساسا، بتحديد التوجهات العامة واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها والمصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة والمصادقة على البرنامج السنوي لأنشطتها وتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيقه وحصر ميزانية المؤسسة والمصادقة على حساباتها السنوية وتحديد القواعد المطبقة على الصفقات التي تبرمها المؤسسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم إبرامها. وإلى جانب مجلس إدارة المؤسسة يتوفر هذا المرفق الديني الهام على «هيئة علمية» تترأسها شخصية يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال علوم القرآن وتضم في عضويتها الشخصيات العلمية المتخصصة في علوم القرآن الأعضاء في مجلس الإدارة والخبراء المعلوماتيين الأعضاء في المجلس نفسه.
