انسحابات جماعية من الحزب العمالي تربك حسابات بنعتيق وعملية اندماج الحزب داخل الاتحاد الاشتراكي

قدم مجموعة من أطر الحزب العمالي استقالتهم من الحزب في خطوة ستزيد من متاعب أمينه العام عبد الكريم بنعتيق وتربك حساباته السياسية وتربك معها عملية اندماج الحزب داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وهكذا قدم بوجمعة الطرفي، عضو المكتب السياسي للحزب العمالي، استقالته من الحزب. كما أقدم على نفس الخطوة عدد من أعضاء المجلس الوطني مثل شمسي سليمان والسيتل بنعشير وحسن صابر وسعيد الطرفي وعسو العيساوي وحسن الحجي.
كما أقدم أيضا على الانسحاب من الحزب العمالي أعضاء من فرع الحزب بوزان، ويتعلق الأمر بكل من محمد الفينز وعبد الصمد الدكالي والصماتي ومحمد عزوزي ومحمد مهدي ومحمد دودي وجلال الزينبي.
ووفق عريضة وقع عليها المنسحبون بشكل جماعي، وحصلت «المساء» على نسخة منها، فإن هذه الخطوة تأتي نتيجة ما أسموه «التخبط السياسي الذي يعرفه الحزب العمالي بين السير في مشواره الحزبي أو الاندماج في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انسجاما مع خلاصات نقاش اجتماع أطر الحزب ببوزنيقة يوم 26 دجنبر 2009 بحضور عضوين من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، منتدبين من طرف مكتبه السياسي، ومع خلاصات نقاش اجتماع المجلس الوطني الأخير بمدينة القنيطرة وما تركه ذلك من ارتباك في صفوف الحزب».
وأضافت العريضة أن الحزب العمالي لا يتوفر على أي تصور استراتيجي، وجاء فيها أن الحزب يعاني من «انسداد الأفق السياسي للحزب العمالي وانعدام أي تصور استراتيجي مستقبلي والتيه السياسي والغموض الذي أصبح يلف مستقبله، بل مصيره، وما النتائج الصادمة التي حصل عليها الحزب في محطتي 7 شتنبر 2007 و12 يونيو2009 إلا تأكيد على ذلك».
وبرر المنسحبون أيضا قرارهم بما أسموه شلل أجهزة الحزب المركزية واستمرار عدد قليل في حضور أشغال المجلس الوطني، «الذي تباغتنا في كل محطة لاجتماعه بوجوه لا علاقة لها بعضوية المجلس الوطني بشكل ممنهج ومتعمد».