الدولة ستُقدّم دعما ماليا للجمعيات مقابل مشاريع عمل متفق عليها ابتداء من 2011

إذا قَلّ عن 5 ملايين سنتيم تتمّ المراقبة باعتماد المحاسبة وإذا تجاوز 50 مليونا سيخضع لافتحاص من قِبَل خبراء المجلس الأعلى للحسابات

أخيرا، وقعت وزارة الشباب والرياضة والجمعيات الوطنية الكبرى على استراتيجية جديدة في العمل المشترَك بخصوص دعم برامج التخييم، وهكذا اتفقت 250 جمعية محلية
و36 جمعية وطنية وأخرى متعددة الفروع مع الوزارة على نقط كانت، حتى وقت قريب، خلافية. وتلتزم بموجبها هذه الأخيرة بتقديم دعم مالي سنوي لتمويل المشاريع والبرامج المتَّفَق عليها مع الجمعيات والمساهمة في دعم وتطوير وتقوية قدرات الأطر العاملة في الجمعية، عبر التكوين والتأطير، كما تلتزم الوزارة بضمان تأمين جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة التخييمية داخل مراكز التخييم التابعة للوزارة.
وترتكز الآلية الجديدة لمراقبة هذا الدعم على أن يتم تسليم الدعم المالي مباشرة إلى الجمعيات، وفي حال إذا لم يتجاوز هذا الدعم 5 ملايين سنتيم، فإن الجمعية مطالَبة بأن تقوم بإعداد محاسبة كباقي الشركات، تتضمن تعليلات صرف الأموال، بأدلة موثقة. وإذا ما تجاوز الدعم 50 مليون سنتيم، فإنها ستخضع الجمعية للمسطرة العادية في المراقبة المرتبطة بتدبير المال العام، حيث ستخضع لافتحاص من طرف خبراء المجلس الأعلى للحسابات.
فابتداء من السنة المقبلة، ستشرع الوزارة والجمعيات في العمل بالاستراتيجية الجديدة، والتي يمتد الاتفاق حولها على مدى أربع سنوات، في انتظار أن تُقدِّم الجمعيات برامجَها في الفترة الممتدة ما بين شتنبر وأكتوبر المقبلين، على أن تتسلم، ابتداء من بداية سنة 2011، الدعم المالي.
وإضافة إلى تمويل المشروع، فإن الوزارة ستضيف ما بين 5 إلى 10 في المائة كدعم للجمعية خاص بالتدبير، في الوقت الذي لم تُحدِّد الوزارة سقفا للدعم المالي، فيما أكد مصدر من مديرية الطفولة والشباب في الوزارة َتقديم دعم إضافي يُقدَّر بنسبة 25 في المائة من الدعم الأول، الذي توصلت به الجمعية، إذا ما تحققت أهداف البرنامج المتفَق عليه، أما عكس ذلك فإن الوزارة تخصم 25 في المائة من الدعم الأول.
من جهتها، تلتزم الجمعيات، أيضا، بوضع وتنفيذ برنامج سنوي بعد المصادقة عليه من طرف الوزارة، وبمضاعفة أعداد المستفيدين من الأنشطة المنظَّمة طيلة مدة هذه الاتفاقية وأنْ تُراعيَّ الجمعيات ضمن مكاتبها المسيِّرة تمثيلية الشباب والنساء، في أفق الوصول إلى نسبة تمثلية لا تقل عن ثلث الأعضاء، كما تلتزم الجمعيات بضبط وتدقيق الحسابات، طبقا لمقتضيات دورية الوزير الأول عدد 2003/7 الصادرة بتاريخ 27 يونيو 2003.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تفعيل الإرادة المشتَركة بين الوزارة وبين مختلف مكونات النسيج الجمعوي المهتمة بالأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية الموجَّهة لفائدة الشباب والطفولة والمرأة من أجل تقوية قدرات هذه الجمعيات ودعمها، من خلال هياكل تنظيمية وتسييرية قادرة على تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع المشترَكة.
ومن بين المستجدات الهامة التي أقرَّتْها الإستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة، والمتضمَّنة ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات، إحداث «بطاقة الشاب»، التي ستخول للشباب الحاملين لها الولوجَ إلى عدد من الخدمات التي تقترحها مؤسسات الشباب والرياضة ومؤسسات عمومية أخرى. ومن المقتضيات الأخرى، كذلك، الجانب المتعلق بالحوافز التي ستعمل الوزارة على تخصيصها للجمعيات، والتي ستتمكن من إنجاز كل الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وذلك بالرفع من ميزانيتها المخصصة للتسيير بنسبة %25، وبتخفيضها بنفس النسبة، إذا لم تَفِ الجمعيات بالتزاماتها الواردة في نص الاتفاقية.
وشرعت الوزارة، حسب بلاغ صادر عنها، في مرحلة التفعيل الميداني وأجرأة بنود الاتفاقية على أرض الواقع، من خلال توحيد المساطر المتعلقة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات وكذا من خلال الاستعدادات الجارية لإنجاح موسم التخييم القادم والشروع في تنفيذ برنامج لتقوية قدرات الأطر الجمعوية التابعة للجمعيات الموقعة حتى تكون قادرة على مواكبة التصور الجديد الذي تنص عليه بنود الاتفاقية.