مغاربة بإسبانيا يستنكرون «تماطل» القنصلية المغربية في تجديد «البطاقة البيومترية» ويطالبون بفتح تحقيق

استنكر مغاربة بالعاصمة الإسبانية مدريد ما وصفوه ب«تماطل» القنصلية المغربية بإسبانيا في تجديد وثائقهم، خاصة بطاقة التعريف الوطنية «البطاقة البيومترية»، إذ يجد أغلب المهاجرين المغاربة أنفسهم بدون هوية وطنية مدة تتجاوز ثمانية أشهر، وهي المدة التي تضيع فيها مصالح المهاجرين، لأن تجديد وثائق إدارية أخرى يتوقف على توفرهم على بطاقة التعريف الوطنية
المغربية وهو الأمر الذي يبدو أن مسؤولين بالقنصلية الإسبانية لا يستوعبوه، حسب المتضررين.
وأكد جبران علي، مهاجر مغربي بإسبانيا، أن «التجرجير» الذي يميز تجديد بطاقة التعريف الوطنية بإسبانيا لا يوجد حتى داخل المغرب، إذ لا يعقل أن يظل مهاجر بدون بطاقة تعريف مغربية لمدة تتجاوز ثمانية أشهر، خاصة أن مصالحه بإسبانيا ترتبط مباشرة بها. يقول جبران: «شخصيا انتهت صلاحية أوراق إقامتي، والمسؤولون بإسبانيا بمصلحة تجديد أوراق الإقامة رفضوا تجديدها لي إلا بعد الإدلاء ببطاقة تعريفي التي تخص بلدي، ونظرا لأني لا أتوفر عليها ولم يتم مدي بما يعادلها فإن مصالحي أصبحت في خبر كان، ومن بين المشاكل التي ترتبت على هذا التماطل في تجديد البطاقة أني مصاب بمرض السكري وكنت أستفيد من التغطية الصحية أما الآن فلا أستفيد بسبب عدم توفري على بطاقة تعريفي الوطنية».
وأضاف جبران أنه واحد من بين مئات المغاربة الذين يعانون مع القنصلية، غير أن الفرق بين حالة وأخرى رهين بطبيعة الظروف الشخصية لكل مهاجر، إذ إن من يمر بظروف صحية لا يمكن له أن يتحمل هذا «التماطل»، بالإضافة إلى من انتهت صلاحية أوراق إقامته أو هي على وشك ذلك، خاصة أن المؤسسات الإسبانية، سواء العمومية أو الخاصة، لا تعمل وفق منطق الإخلاف بالمواعيد التي تمنحها للمواطنين، حيث سبق أن «حدد لي موعد في شهر غشت الماضي لتجديدها غير أنه بسبب عدم توفري على البطاقة الوطنية أوكلت محاميا حيث تم تمديد الموعد إلى ال 23 من شهر شتنبر الجاري، وأن عدم تسليمي للبطاقة يعني أن القنصلية ستتسبب لي في مشاكل أنا في غنى عنها، بل ستزيد من حجم معاناتي لأن الشركة التي أعمل بها رفضت بدورها تجديد عقد العمل بسبب عدم توفري على البطاقة الوطنية المغربية أو ما يعادلها».
واعتبر جبران أن القنصلية «لا تتعامل معي كمواطن مغربي له الحق في الحصول على أي وثيقة تثبت انتماءه وهويته المغربية» وأضاف أن القنصلية المغربية بإسبانيا يفترض فيها أن تدعم المغاربة بإسبانيا لا أن تشكل عائقا في تحقيق طموحاتهم ببلد المهجر، حيث إن هذا التأخير «غير مبرر».
وأكد بعض هؤلاء المتضررين أن القنصلية أكدت لهم أن المصالح المختصة بالمغرب هي المسؤولة عن هذا التأخير، وأنهم عند اتصالهم بالوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، والتي هي الوحيدة التي تفاعلت مع مشاكلهم، أكدت لهم أنه جرى الاتصال بالقنصلية وأكد لها مسؤولون بها أن القنصلية نفت أنها تؤخر مصالح المهاجرين، وهو ما أفاد المهاجرون أنفسهم بشأنه بأنه يصل إلى ثمانية أشهر، ثلاثة أشهر منها كموعد لتقديم الوثائق فقط. وطالب المغاربة بفتح تحقيق في الأمر منعا لحدوث أي عوائق جانبية لن يدفع غرامتها غيرهم. يذكر أن «المساء» عملت على الاتصال بالجهات المسؤولة وتعذر عليها أخذ تصريح بهذا الخصوص.