تاج الدين الحسيني: ما يقوم به العاهل المغربي هو نموذج لما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية المغربية

قال إن مشاركة الملك كانت ضرورية من أجل مواجهة دسائس الجزائر وإعطاء نفس جديد لمقترح الحكم الذاتي

قال تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي، وعضو شرفي بالنادي الدبلوماسي المغربي، إن الملك محمد السادس لا يركز على الدبلوماسية التقليدية بمفردها، بل يعتبر أن على الدبلوماسية
المغربية أن تتسلح بما يسمى ب «الدبلوماسية الموازية»، التي من تجلياتها الدبلوماسية البرلمانية، والاقتصادية، ودبلوماسية المجتمع المدني، والدبلوماسية الحزبية، مشيرا في حوار مع «المساء» إلى أن الملك شعر فعلا بأن اللقاء في إطار الأمم المتحدة للألفية هو مناسبة حيوية وأساسية بالنسبة للدبلوماسية المغربية، وبالنسبة لمستقبل المغرب ضمن المجموعة الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية.
-ما هي دلالات الزيارة الملكية واللقاءات المكثفة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
لابد من التأكيد في البداية على أن الحضور الملكي في مثل هذا اللقاء كان ضروريا، خاصة أنه عرف تحطيم الرقم القياسي من حيث حضور رؤساء الدول والحكومات، إذ بلغ عددهم 140 رئيس دولة وحكومة، وكان من واجب المغرب أن يحضر على أعلى مستوى، من أجل تحديد موقف المغرب بالنسبة لأهداف هذه القمة، ولأن المغرب كما نلاحظ على المستوى الدولي يفتخر بالمبادرة الوطنية للتنمية، التي هي مبادرة طبقت في المغرب عدة سنوات وأعطت نتائج إيجابية فيما يتعلق بخلق الأنشطة المدرة للدخل، ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، ووضع عدة برامج جديدة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة، والمساواة في الميدان الوظيفي.
يضاف إلى ذلك وضع نظام التأمين الإجباري على المرض، ومحاولة القضاء على الأمية، وخاصة تعليم الأطفال، حيث حقق المغرب نتائج إيجابية فكان من واجبه أن يقدم هذه النتائج الجيدة في محفل دولي مثل قمة الأمم المتحدة، خاصة أن المغرب أخذ بعين الاعتبار الأهداف الأساسية للألفية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، ووضع إستراتيجية ستمكنه من أن يبلغ مجموع هذه الأهداف في أفق سنة 2015.
وقد لاحظنا خلال الخطاب الملكي أن الملك ركز على اتجاهين: الاتجاه الأول هو العلاقات بين الدول المتقدمة والنامية. وكما نعلم جيدا، فإن البلدان المتقدمة كانت قد وعدت بتخصيص 0.7 في المائة من ناتجها الوطني كمساعدات في التنمية، وهي النسبة التي لم تبلغها أي من الدول المتقدمة على الإطلاق، حيث إن أحسن النسب تصل إلى حوالي 4.07 في المائة، بل بالعكس لاحظنا أن هذه النسبة من المساعدات التنموية عرفت تراجعات نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مست الدول المتقدمة، وهذا في حد ذاته عدم وفاء بالوعود التي قطعتها هذه البلدان على نفسها، لكن من واجب الدول النامية أن تضع خطة وطنية من أجل تطبيق ما يسمى بالحكامة لبلوغ هذه الأهداف.
من جهة أخرى، حاول الملك في خطابه أن يركز على أن هناك وجها آخر للمعادلة، هو الذي يتمثل فيما يسمى بحوار جنوب-جنوب، معطيا عدة أمثلة عن دور المغرب في القارة الإفريقية، فرغم مقاطعته منظمة الاتحاد الإفريقي فإنه يقوم بدور هام في القارة الإفريقية من أجل تكريس هذا الحوار الذي يبقى فعالا ومهما في محاربة الفقر والقضاء على الإقصاء والهشاشة.
كما أن الحضور الملكي كانت لديه دلالات ترتبط بكون قضية الصحراء المغربية تعرف الآن نوعا من المنعطف داخل الأمم المتحدة. و نعلم جيدا أن حالة الوضع القائم حاليا هي النفق المسدود في المفاوضات، زد على ذلك أن ثمة مخططا جزائريا مدروسا، له مراحل للتطبيق داخل أروقة الأمم المتحدة وفي الكواليس، وبطبيعة الحال فإن مشاركة العاهل المغربي كان ضروريا من أجل مواجهة هذه الدسائس الجزائرية، ومن أجل أن يعطي نفسا جديدا لمقترح المغرب الهادف إلى تحقيق مخطط الحكم الذاتي، خاصة أن نيويورك تتحول في مثل هذه المناسبات إلى عاصمة اتخاذ القرار الدولي، ومن الاجتماعات المهمة كان لقاؤه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ويوجد تخوف حقيقي أن تعود الأمم المتحدة، بسبب حالة الجمود التي تعيشها المفاوضات بين الطرفين وتأزم العلاقات بينهما، إلى مخطط شبيه بمخطط «جيمس بيكر»، أي أن تكون هناك أولا إمكانية لتطبيق الحكم الذاتي في مرحلة مؤقتة، ثم الوصول فيما بعد إلى استفتاء لتقرير المصير، وهذا ما يعارضه المغرب بشكل مطلق.
وقد ركز الملك محمد السادس في لقاءاته مع رؤساء الدول على مفاتيح اتخاذ القرار، سواء داخل مجلس الأمن أو على صعيد المنطقة، فخلال لقائه في الإقامة الملكية مع الرئيس الفرنسي ساركوزي قدم هذا الأخير وعدا صادقا بأن فرنسا تساند المغرب في مقترح الحكم الذاتي، وهذا في حد ذاته يشكل ورقة قوية فيما يتعلق بدور فرنسا داخل مجلس الأمن. كما أن لقاء العاهل المغربي بأبي مازن والإلحاح على ضرورة أن تكون المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي مثمرة وتفضي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مع التركيز على كل الأهداف الفلسطينية المتعلقة بعودة اللاجئين وبأن تكون القدس عاصمة فلسطين، كل هذا يكرس مجددا الدور المغربي في هذه القضية الحيوية، لاسيما أنه راجت مؤخرا بعض الادعاءات التي تقول إن المغرب بدأ يبتعد شيئا فشيئا عن قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي اعتقادي، فإن من الدلالات الأساسية التي يمكن أن نستقيها من الحضور الملكي في نيويورك أنه بالرغم من تسجيل نوع من الغياب الملكي عن بعض المؤتمرات الإقليمية واللقاءات الجهوية، التي عادة ما يمثله فيها الأمير مولاي رشيد، أو أحيانا الوزير الأول أو وزير الخارجية، فإن الملك شعر فعلا بأن هذا اللقاء في إطار الأمم المتحدة للألفية هو مناسبة حيوية وأساسية بالنسبة للدبلوماسية المغربية، وبالنسبة لمستقبل المغرب ضمن المجموعة الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية.
- هل يمكن اعتبار مثل هذه التحركات الملكية الدبلوماسية في الخارج بديلا عن السياسة الدبلوماسية الحكومية؟
لا يمكن أن نقول إنها بديل عن السياسة الحكومية، لأننا عندما نرجع إلى الدستور المغربي، وهو أساس تحديد السلطات والصلاحيات، نجد الفصل 9 والفصل 19 منه يقولان إن الملك هو الممثل الأسمى للأمة وبأنه رمز وحدتها، وهو الضامن لدوام الدولة واستمرارها، وهو كذلك الضامن لاستقلال البلاد والضامن لوحدتها الوطنية في دائرة حدودها الحقيقية، فالملك هو الذي يعتمد السفراء، وهو الذي يوقع المعاهدات ويصادق عليها. أما بالنسبة لكل المعاهدات الأخرى، فإن الملك هو الذي يوقعها ويصادق عليها.
وبالتالي يمكن من خلال هذه المقتضيات ومن خلال تحديد دور الملكية في المغرب منذ الاستقلال إلى يومنا هذا أن نلاحظ جليا أن الدبلوماسية تقع في دائرة المجال المحفوظ للسلطة الملكية. وأظن أن الملك يعطي عادة من خلال خطاباته المتكررة في هذا المجال توجيهات للدبلوماسية المغربية، لكي تكون فعالة وأن تنتقل من مرحلة الدفاع عن الوضع القائم أو الوضعية الدفاعية إلى موقع دبلوماسية ذات خصائص متميزة مطبوعة بالواقعية وغير متساهلة في المبادئ، ومدعمة أساسا بالشرعية الدولية وغيرها من التوجيهات، بل أكثر من ذلك فإن الملك عندما يقوم بهذا الدور لا يقوم به على أساس الاحتكار، بل على أساس إعطاء المثال لباقي المؤسسات الأخرى، التي يجب أن تمارس الفعل الدبلوماسي.
وأعتقد أن الملك لا يركز على الدبلوماسية التقليدية بمفردها، بل يعتبر أن على الدبلوماسية المغربية أن تتسلح بما يسمى ب«الدبلوماسية الموازية»، التي من تجلياتها الديبلوماسية البرلمانية، والاقتصادية، ودبلوماسية المجتمع المدني، والدبلوماسية الحزبية. فقضية وحدتنا الترابية بالأساس هي في حاجة إلى تجميع كل الكفاءات والإمكانات، خاصة الدبلوماسية الموازية، لتقوم بدورها الفعال في الدفاع عن هذه القضية، وفي تحقيق أهداف المغرب التنموية، وأهدافه في التعاون الاقتصادي والتنموي مع باقي أعضاء المجموعة الدولية.
خلاصة ما أود قوله هو أن ما يقوم به العاهل المغربي هو نموذج استثماري وهو ما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية المغربية، وأنه ينبغي على الفاعلين، سواء التقليديينن ممثلين في الحكومة، أو غير التقليديين، أن يعملوا بشكل متناغم وفي نفس الاتجاه.
- هل تعتقد أن اللقاء بين الملك محمد السادس وثباطيرو يمكن أن يفتح صفحة جديدة بعد الأحداث الأخيرة؟
فعلا هذا ما يمكن انتظاره من هذا اللقاء. فكما نقلت وسائل الإعلام لاحظنا كيف تم الاتفاق على أن يلتحق سفيري البلدين بموقعهما في مدريد والرباط، وهذا يدل على نهاية فترة الجمود، أو سوء التفاهم الذي كانت تعرفه العلاقات المغربية الإسبانية، ودخول هذه العلاقات مرحلة جديدة يطبعها التعاون. وكما يمكن أن نلاحظ فإن هذا اللقاء وضع حدا للتكهنات التي أصبحت تسري في الساحة السياسية بعد تأجيل العاهل الإسباني زيارته للمغرب نتيجة لحالته الصحية، والتي أعطت لأطراف اليمين الإسباني بعض المبررات للخوض مجددا في عناصر التناقض بين كل من إسبانيا والمغرب.
وما ينبغي الإشارة إليه هو موقف يتمسك به كل من العاهل المغربي والإسباني، وهو أنه كيفما كان الحال فكل الأشياء يمكنها أن تتغير باستثناء الجغرافيا، ونحن في هذه المنطقة محكوم علينا أن نتعايش معا ليس فقط بوصفنا جيرانا، بل كأطراف مستعدة للتعاون في كل المجالات من أجل تحقيق التنمية المشتركة، وتحقيق تعاون جدي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي يجب أن تكون بحيرة سلام.
للأسف في بعض الأحيان تطفو على السطح بعض المبادرات التي تعكر صفو هذه العلاقات. ولقد لاحظنا كيف أن زيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية دفعت المغرب إلى سحب سفيره من إسبانيا. تضاف إليها زيارات بعض أطراف اليمين الإسباني، التي تؤدي إلى مواقف معارضة من طرف بعض الأحزاب السياسية المغربية، وهذا شيء عادي في ردود فعل المغرب، وبالتالي أعتقد أن المغرب يريد، وهذا ما أوضحه العاهل المغربي من خلال طبيعة اللقاء الذي دار بينه وبين ثباطيرو، البحث عن علاقات مطبوعة بالجدية والمعاملة بالمثل والتعامل الدبلوماسي النزيه، وكل الممارسات الرامية إلى الهيمنة أو الاستفزاز يرفضها المغرب ويعتبرها معكرة لصفو العلاقات بين الطرفين.
وعلى كل حال، فإن المغرب وإسبانيا محكوم عليهما أن يتعايشا في ظل السلام والاستقرار، ولكنهما مطالبان بتكريس التعاون في كل المجالات، حيث إن هناك العديد من العمال المغاربة يقطعون التراب الإسباني في طريق العودة إلى المغرب كل صيف، وتمارس مئات الشركات الإسبانية الكبرى نشاطها داخل المغرب وتحقق أرباحا مهمة، ومن مجالات التعاون كذلك مكافحة المخدرات والهجرة السرية، ولا يمكن بين عشية وضحاها أن نضرب عرض الحائط بهذه الإمكانيات المتوفرة. وأعتقد أن الرسالة وصلت ولم يعد بإمكان اليمين الإسباني اليوم أن يوظف ورقة النزاع المغربي الإسباني كأداة داخلية من أجل الاستعداد للانتخابات.