«النساء .. على باب خطة العدالة»

في حديث عارض مع بعض الأصدقاء، طرح علي سؤال: هل ستلج النساء، فعلا، عالمكم ونرى عما قريب «عدولات» يزاولن مهنة خطة العدالة؟ وما هي الطريقة التي سيتبعنها في ممارسة الخطة وتلقي الشهادات؟ هل سيتم تعيين أربعة منهن في كل مكتب؟ هل سيتجهن، هن الأربع، للإشهاد على الزواج؟ أم سيكون مع كل عدل «عادلتين» في مكتب واحد؟ وغيرها من الأسئلة
التي أمطرني بها الأصدقاء. أسئلة مستفزة ووجيهة في الوقت نفسه.
حاولت قدر المستطاع أن أشرح لأصدقائي، «وأغلبهم يجهل الشيء الكثير عن خطة العدالة»، ماهية خطة العدالة وأنها أصعب المهن الحرة، إذ تمارس في ظروف صعبة متشعبة الأطراف لها ارتباط بما هو ديني وأخلاقي وقانوني ومجتمعي.
فعامة الناس يعتقدون أن مهنة خطة العدالة، أو العدول، مرتبطة بالدين والشرع، بالإضافة إلى الأعراف والتقاليد، ويخفى عليهم أن لها قوانين متعددة، شرعية وقانونية، وأنها من أصعب المهن التي يمكن أن تمارس بشكل طبيعي نظرا إلى ارتباطها بما هو شخصي لدى العدول أنفسهم، وعوامل أخرى مؤثرة بشكل فعلي في الخطة.
وفي نظري، فالممارسة الفعلية لمهنة المتاعب والمشاق -كما أسميها- تتطلب من الممارس طاقة ذهنية وجسدية وفكرية، بالإضافة إلى المعرفة بالشرع والقانون والأعراف والعادات مع أخذ شبح الأمية والجهل المستفحلين في المجتمع في الاعتبار، وكلها عوامل لها تأثير كبير على شخصية العدول، وممارسة مهنة خطة العدالة ككل.
فالمجتمع يرى في العدل أنه موسوعة علمية، بحيث لا يخفى عليه شيء في الشرع والقانون، وأن له قدرة على حل مشاكل المجتمع التي تختلف باختلاف مصدرها ونوعها، مالية أو إرثية أو زوجية.. أو غيرها، وهذا ظلم في حق العدل، فهو إنسان يمكن أن يجهل الكثير من الأمور وليس باستطاعته تحمل ما لا يطيق..!
وبالرجوع إلى ولوج النساء هذا العالم، ففي رأيي، قبل الخوض في هذا الموضوع الشائك، لا بد من الإشارة إلى أنه في ظل نظام خطة العدالة الحالي يصعب على النساء ولوج هذا العالم، إلا بتغيير القوانين المنظمة لخطة العدالة وتغيير نظرة المجتمع إلى المرأة كعنصر يمكن أن يلج هذا العالم. فالقوانين الحالية تصعب معها، نظريا، رؤية «عادلات» في الوقت الحاضر. زد على ذلك أن المجتمع المغربي -كما لا يخفى على الجميع- مجتمع ذكوري، فلعل الأمر يفتح الباب لمشاكل أخرى نحن في غنى عنها. لأن نظرة المجتمع إلى المرأة «كعادلة» تمارس خطة العدالة يمكن أن تزيد في تعقد المشكل الذي هو معقد أصلا، وذلك لارتباط خطة العدالة بكل ما ذكر أعلاه...
كما أن طريقة الإشهاد في القانون المغربي صعبة في الأصل، وهي استثناء، فلا نكاد نجد لها نظيرا في باقي الدول العربية والإسلامية. فالإشهاد يقتضي حضور عدلين في مجلس العقد، أما في حالة النساء فسيبقى السؤال مطروحا على أهل الاختصاص وللوزارة الوصية واسع النظر...؟
عدل باستئنافية الرباط
عبد المجيد بوخالط