فعاليات حقوقية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

احتجت فعاليات من الجمعيات الحقوقية، أول أمس، أمام قبة البرلمان من أجل مطالبة الحكومة بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريعات المغربية، بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة
الإعدام.
وقد ردد المحتجون شعارات تندد بالإبقاء على عقوبة الإعدام واعتباره يساوي جريمة القتل واختار بعضهم ارتداء لباس ينادي بالكرامة الإنسانية ووضعوا حبالا حول أعناقهم.
واعتبر عبد الإله بنعبد السلام، المنسق الوطني «الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام»، أن أكثر من 120 شخصا محكوم عليهم بالإعدام في المغرب، ويعيشون وضعا نفسيا وصحيا مزريا .وقال بنعبد السلام، في تصريح صحافي، إن بعض المحكومين بالإعدام يفضلون الانتحار عوض انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالبا المغرب بالتصويت أثناء الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع القرار الجديد المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
واختار الائتلاف تخليد اليوم العالمي ضد هذه العقوبة بشعار «من أجل مغرب بدون عقوبة الإعدام»، والذي اعتبر أن هذه المناسبة فرصة لحركة حقوق الإنسان عبر العالم، وخاصة الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، لإبراز البعد الكوني للنضال من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الكرامة وإلغاء عقوبة الإعدام من طرف البلدان التي ما تزال تطبقها أو تُبْقي عليها في تشريعاتها الداخلية، حسب بلاغ للائتلاف توصلت «المساء» بنسخة منه.
وانصب اهتمام الحركة الحقوقية على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر خامس بلد في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين طبق في حقهم حكم الإعدام، بعد الصين وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية.
ويوجد في السجون المغربية حوالي 120 محكوما بالإعدام، ويبلغ عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام في القوانين المغربية، والتي تتضمن القانون الجنائي، مع التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي العسكري، حوالي 866 جريمة، حسب تقرير للجنة التنسيق من أجل مناهضة عقوبة الإعدام في المغرب.
وكان المغرب قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام سنة 1994 وكان آخر من نُفِّذت في حقه هذه العقوبة عميد شرطة الدارالبيضاء محمد ثابت، بعد إدانته في ملف احتجاز عدد من النساء واغتصابهن وتصوير مشاهد هذه الجرائم بالفيديو.