ضغط أوروبي على المغرب لإلغاء شامل لعقوبة الإعدام

طالب الاتحاد الأوروبي من المغرب يوم الجمعة 1 أكتوبر 2010 الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من تشريعاته القضائية لتكون إشارة منه إلى تبني القيم التي أصبح يتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام الذي صادف اليوم العاشر من الشهر الجاري.
وفي تعليق له، انتقد مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، تدخل الاتحاد الأوروبي في التشريعات المغربية مادام الأمر لا يمس مصالحه، وشدد الرميد في تصريح لالتجديد قائلا : إن أخطر ما يتهددنا من خلال هذا المطلب، أن يعتبر الوضع المتقدم في المغرب وسيلة لابتزازه، وفرض أجندة تشريعية وقيمية عليه، موضحا : نحن نرفض بشكل مطلق الخضوع للاتحاد الأوروبي، لأننا دولة مستقلة ومن حقها فرض تشريعات تلائم قيمه ومصالحه، ولا مجال لأي خضوع لأي أجندة تشريعية أجنبية تجعل من المغرب وكأنه جزء من الاتحاد الأوروبي، والحال أنه ليس كذلك، فالمغرب يواجه مشاكله بنفسه بعيدا عن مساعدات تذكر من الاتحاد الأوروربي.
وعن حاجة المغرب إلى مراجعة عقوبة الحكم بالإعدام، أكد الرميد مطالبة حزب العدالة و التنمية بمراجعة المنظومة الجنائية، على اعتبار أنه تم التوسع في النص على عقوبة الإعدام، حيث يتم الحكم بمعاقبة مجموعة من الجرائم بالإعدام دون وجه حق، مستدركا أن هذا لا يعني أنهم يتبنون الإلغاء الكلي لهذه العقوبة.
وتساءل الرميد عما أسماه ضجيجا يصاحب عقوبة الإعدام مادام لها مبرراتها في الواقع، ومادامت لا تنفذ في المغرب، ولم يشتكي منها أحد، في الوقت الذي كان يفترض أن ينكب الجميع على ضمان محاكمات عادلة للجميع، متهمين ومطالبين بالحق المدني.
وفي السياق ذاته، يطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السلطات المغربية بضرورة تصويت المغرب أثناء الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الجديد المتعلق بوقف تنفيد عقوبة الإعدام ، من خلال الإلغاء التام لها من التشريعات المغربية بالمصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وينصب الاهتمام هذا العام -حسب بيان للائتلاف (جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المرصد المغربي للسجون، مركز حقوق الناس) توصلت التجديد بنسخة منه، تجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر خامس بلد في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين طبق في حقهم حكم الإعدام وذلك بعد الصين، إيران، العراق، و المملكة العربية السعودية.
وكان آخر حكم بالإعدام نفذ في المغرب يتعلق بالكومسيرثابت سنة ,1993 وحسب تقرير للجنة التنسيق من أجل مناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب، فإن عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام في القوانين المغربية، بما في ذلك القانون الجنائي، مع التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي العسكري، هي في حدود 866 جريمة.
يذكر أن الصين وإيران والعراق تتصدر قائمة الدول ال43 التي لا تزال تنزل عقوبة الإعدام تليها في ذلك المملكة العربية السعودية والسودان والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا ومصر.