أجرى المجلس الأعلى للقضاء حركة تنقيلات واسعة في صفوف قضاة ووكلاء عامين ووكلاء للملك، ولم تسلم اللائحة من مفاجآت، إذ ظلت القرارات التي اتخذها المجلس، في نهاية يوليوز المنصرم، بدون تغيير، باستثناء تنقيل الوكيل العام في تطوان وإحالته على المجلس الأعلى، ليتولى منصب محام عام فيه، خلافا لما ذكرته إحدى اليوميات في وقت سابق أثناء تسريب مداولات المجلس الأعلى للقضاء، ونتج عنه توقيف قاضيين في المجلس الأعلى للقضاء، حين «عينت» اليومية المذكورة الوكيل العام في تطوان في منصب وكيل عام للملك في إحدى المدن. وذكر مصدر مطلع أن القرار الذي اتُّخذ في حق الوكيل العام في تطوان بمثابة قرار شبه «عقابي»، بالنظر إلى أن الوكيل العام كان مرشَّحاً لمنصب آخر. وأسند المجلس الأعلى للقضاء لوكيل الملك في تطوان، يوسف السلموني الزرهوني، منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، في حين حل مكانه الأستاذ باحاج سيداتي، نائب الوكيل العام في محكمة الاستئناف في طنجة، وعين المجلس نفسه حسن قيسوني وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف في تطوان، الذي كان يشغل مهمة محام عام بالمجلس الأعلى. وعلى صعيد مدينة الدارالبيضاء، ألحق كل من وكيل الملك في محكمة القطب الجنحي في عين السبع، رشيد بناني، وزوجته، سلوى الفاسي الفهري، رئيسة المحكمة الإدارية بإحدى غرف المجلس الأعلى، وحل مكان بناني حسن مطر، قادما من مدينة تازة، حيث كان يشغل منصب وكيل الملك، وكان مطر يشغل مهمة وكيل الملك في عين الشق، الدارالبيضاء، قبل أن يتم تعيينه في مدينة تازة، وفق المصدر ذاته. وعين محمد المزوغي، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية في الرباط، مكان سلوى الفاسي الفهري في منصب رئيس المحكمة الإدارية في البيضاء. وسيشرف وزير العدل، اليوم الاثنين، على تنصيب بنسالم أوديجة، رئيسا للمحكمة الابتدائية في الرباط، وهو القادم من الدائرة القضائية لفاس، خلفا لمحمد المزوغي. كما تم تعيين الصالحي الحنفي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف في الراشدية، بعدما كان يشغل المنصب نفسه في ورزازات. وأسند المجلس لأحمد بعكي مهمة وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف في ورزازات، بعدما كان يشغل نفس المنصب في الراشدية. وعلى صعيد الترقيات، تمت ترقية فهمي بوزيان من منصب وكيل للملك في ابتدائية تازة إلى منصب وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف في تازة. وعلى صعيد آخر، تم تعيين عبد العزيز فتحاوي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس، ومصطفى السيمو، رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وبنفس المحكمة تم تعيين محمد زواكي، وكيلا للملك بها، فيما تم تعيين هشام الشرقاوي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرماني. وعلى صعيد مدينة طنجة فقد عين جمال الزنوري، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قادما إليها من المجلس الأعلى. وبالجهة الشرقية، شملت التغييرات رئيس المحكمة التجارية، التي عين بها عبد القادر غرافي، فيما تم تعيين فتيحة نجاري، وكيلا للملك بالمحكمة التجارية بوجدة، كما تم تعيين منير غازي توري، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، التي عين على رأسها عبد الرحيم برحيلي. وبالمحكمة الابتدائية بأكادير، عين المجلس الأعلى للقضاء إدريس عينوس وكيلا للملك بها، أما بالدائرة القضائية بابن احمد فقد تم تعيين عبد الرحيم فلاح وكيلا للملك بابتدائية ابن أحمد.
