الأطباء يطالبون رئيس الهيأة الوطنية لقطاع الصحة برفع قانونهم المنظم للتحكيم الملكي

ناشدوه الإلتزام بالحياد التام

حمَّل الأطباء رئيس الهيأة الوطنية للطب مسؤولية ما اعتبروه «تجاهلا» لرأيهم الذي عبروا من خلاله عن رغبتهم في انتخاب ممثلي أطباء القطاع العمومي من قِبل أطباء القطاع نفسه
ورفضهم التصويت المفتوح بين القطاعات، الأمر الذي قد يكرس، حسب بلاغ من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، توصلت «المساء» بنسخة منه، هيمنة قطاع على آخر.
وطالب الأطباء رئيس الهيأة الوطنية لقطاع الصحة بالتزام الحياد التام بخصوص هذا الموضوع وبعرض كل المقترحات التي تم التعبير عنها، خلال اللقاء الذي انعقد يوم العاشر من أكتوبر الجاري، والتي لم يتم التوافق بشأنها، على أنظار الملك، ليحسم في الموضوع، نظرا إلى حساسيته، خاصة منها تلك المتعلقة بنمط التصويت على أعضاء المجلس الوطني، والتي تتجلى في مطالبة البعض بالاحتفاظ بحق كل قطاع في اختيار ممثليه داخل المجلس الوطني للهيأة، ومطالبة البعض الآخر بجعل هذا التصويت مفتوحا بين القطاعات.
وأكدت الجامعة، في بلاغها المذكور، أنها رغم تجاوزها مسألة التمثيلية النسبية والخوض في مناقشة الحصة المخصصة لكل قطاع، فإنها لن تتنازل عن حق كل قطاع في انتخاب ممثليه داخل المجلس، دون فتح المجال لأي تأثيرات خارجية من شأنها تهديد استقلالية الهيأة وجعلها معرَّضة للهيمنة من قِبل أحد التيارات أو الأحزاب.
وأكد عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في تصريحه ل»المساء»، أن القرار الذي اتخذه رئيس الهيأة بخصوص الموضوع سالف الذكر والقائل أن «يصوت الكل على الكل» من شأنه أن يهدد استقلالية الهيأة ويعرضها لخطر هيمنة تيار أو نقابة أو حزب، وهو ما يتعارض مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها الهيأة، والمتجلية في مراقبة أخلاقيات مهنة الطب، بكل استقلالية وحياد.
وأضاف المصدر نفسه أن الهيأة مطالبة بالبت في ملفات خطيرة تتعلق بممارسة مهنة الطب في المغرب، ومنها الملف الذي يخص فتح المجال أمام أصحاب رؤوس الأموال، الذين لا يمتون لميدان الطب بأي صلة، وهو الأمر الذي سيؤدي، لا محالة، يقول الدكتور طرفاي، إلى المتاجرة بصحة المواطن.