تمديد تطبيق رسم 2.5 في المائة على استيراد عجول التسمين

تشديد التدابير التأديبية في حق المعشرين الذين لا يفون بالتزاماتهم

حمل مشروع القانون المالي 2011 إجراءات جمركية جديدة لتشجيع المغاربة على الإقبال أكثر على استهلاك الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، حيث اقترح المشروع منح رسم الاستيراد
الأدنى بنسبة 2.5 في المائة لبعض المواد كالثلاجات التي تقل سعتها عن 100 لتر، وتعمل بالطاقة الشمسية وتستعمل أساسا لحفظ الأدوية في المستوصفات الموجودة في البوادي، كما استفادت من الرسم المذكور المدخرات(Accumulateurs) المستعملة لتخزين الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية، فضلا عن المغيرات والمقومات المستعملة لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد، ومن المعدات المستفيدة أيضا مفاتيح كهربائية تستعمل لترشيد استعمال الإنارة حسب حجم الضوء الطبيعي.
ويشمل تطبيق الحد الأدنى للرسم الجمركي أجهزة للإنارة بصمامات باعثة للضوء تسمح بتخفيض مهم للطاقة الكهربائية مقارنة مع أجهزة الإنارة المتوفرة في السوق، بالإضافة إلى السيارة ذات التكنولوجيا المزدوجة، بالنظر إلى انخفاض استهلاك المحروقات الذي ينجم عن استعمالها وبالتالي التخفيف بشكل محسوس من انبعاث الغازات الملوثة.
من جانب آخر، يضم الشق الجمركي في مشروع القانون المالي تمديد العمل بالنظام الجبائي التفضيلي لفائدة العجول المعدة للتسمين إلى غاية 31 دجنبر 2011، بعدما نص قانون المالية 2010 على تطبيق الحد الأدنى لرسم الاستيراد على استيراد العجول المستوفية للشروط والمعايير التي حددتها وزارة الفلاحة إلى غاية 31 دجنبر 2010، وقد برر الإجراء الذي أثار الكثير من النقاش في صفوف مربي البقر بتشجيع هذه السلسلة الإنتاجية وضمان تموين عادي للسوق المحلي من اللحوم الحمراء الجيدة وبأسعار في متناول الأسر، وأيضا من أجل مواكبة الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
ويتضمن مشروع الميزانية تعديلات في بعض بنود مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومنها الفصل 70، وذلك في اتجاه تشديد التدابير التأديبية في حق المعشرين الذين يخرقون التزاماتهم تجاه الإدارة أو تجاه قواعد ممارسة مهنة المعشر، إذ تم الرفع من الغرامة المطبقة على المخالفات الفادحة من ما بين 2000 إلى 20 آلاف درهم إلى ما بين 30 إلى 200 ألف درهم، كما تسمح المدونة بتطبيق خيار آخر هو السحب المؤقت لرخصة المعشر.
وبخصوص المنازعات الجمركية، اقترحت وزارة المالية تعديل الفصلين 293 و294 للتشديد في حق الأشخاص الذين يرفضون تسليم الوثائق والمعلومات لأعوان إدارة الجمارك، عبر الرفع من الغرامة المقررة من 100 إلى 500 درهم قصد إجبار الأشخاص على الإسراع بتسليم السجلات والمستندات والوثائق المطلوبة.