سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تجري تحقيقا حول خروقات التعمير بمدينة الجديدة، بعدما توصلت برسالة مجهولة - حصلت «المساء» على نسخة منها - تحدثت عن معاناة مجموعة من المواطنين مع رئيس جماعة الجديدة ونوابه الذين رفضوا تسليمهم رخص السكن بسبب تقليصهم لمساحات البهو المنصوص عليها في التصاميم المرخص لها، في حين منحت نفس الرخص للمحظوظين بدعم من قريبة للرئيس وأحد الموظفين الجماعيين (م.غ). وذكرت المصادر نفسها أن عامل إقليم الجديدة بالنيابة أمر بإجراء بحث في ملفات البهو قصد رفع تقرير مفصل إلى وزارة الداخلية التي طلبت منه -حسب نفس المصدر- موافاتها بتوضيحات حول ما جاء في هاته الرسالة المجهولة. وتعود وقائع هذه القضية إلى دورة فبراير 2010 التي وافق فيها المجلس الجماعي للجديدة على مقرر قضى بتسوية وضعية مساحات البهو. وبناء على هذا المقرر، طلب الرئيس من المهندس المعماري كتابيا تنفيذ المقرر رغم أنه لم يرسل إلى سلطة الوصاية للبت فيه، سواء بالمصادقة أو الرفض، طبقا لأحكام الميثاق الجماعي. وبناء على هذا الأمر الكتابي اللاقانوني الذي تطاول فيه الرئيس على اختصاصات عامل الإقليم، شرع النائبان المشرفان على قسم التعمير في توقيع التصاميم المعدلة دون عرضها على أنظار الوكالة الحضرية. وللتذكير، فقد سبق لوزارة الداخلية أن عزلت ثلاثة نواب في عهد المجلس السابق لكونهم وقعوا تصاميم ورخصا دون أن تعرض على اللجنة المختصة التابعة للوكالة الحضرية، وهذا -في نظر المتتبعين- ما يجعل عزل المنتخبين المتورطين في ملفات البهو احتمالا واردا بقوة.