ناظر الأوقاف في سطات يقاضي رئيس بلدية ابن سليمان

بعد أن سمح للأمن الوطني بهدم وبناء دكان محبس تكتريه البلدية من وزارة الأوقاف

رفع ناظر نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جهة الشاوية ورديغة دعوى قضائية ضد المجلس البلدي لمدينة ابن سليمان في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري، يتهمه بخرق بنود العقد
المبرم بينهما بشأن محل تابع للأحباس، بعد أن قام المجلس دون علم النظارة والوزارة المعنية بمنح المحل للأمن الوطني الذي حوله حينها إلى مقر للدائرة الأمنية الثانية، وبعد أن رخص شفويا لمسؤولي الأمن الوطني بتغيير تصاميمه دون أدنى ترخيص من النظارة. وطالب الناظر بوقف أشغال الإصلاح والبناء الجارية داخل دكان بعمارة الأحباس الكائنة بشارع مولاي يوسف. وتحديد تعويض على الهدم وتحميل البلدية صائر الدعوى القضائية، وأن يشمل الحكم النفاذ المعجل. وتوصلت «المساء» بنسخة من المقال الاستعجالي الذي رفع إلى رئيس ابتدائية ابن سليمان نيابة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي أكد فيه الناظر أن البلدية التي أبرمت مع النظارة عقد كراء للدكان رقم ثلاثة بتاريخ خامس غشت 2008، عمدت إلى إزالة (الريدوات) الخمسة وهدم بعض جدران الدكان، وشرعت في بناء جدران جديدة على واجهتي الدكان دون علم أو إذن النظارة، وطالب الناظر بإجراء معاينة واستجواب من يقوم بعملية الهدم والبناء في ملك للأوقاف وبدون علمها. وأوضح الناظر في مقاله المستعجل أن العقد المبرم مع المجلس البلدي يمنع في فصله الخامس تغيير اتجاه المحل إلا بإذن كتابي من وزارة الأوقاف، وأن يستغل المحل المكتري شخصيا، كما ينص فصله السابع على أنه لا يمكن للمكتري أن يحيل أو يكري المحل أو جزء منه للغير إلا بإذن كتابي من وزارة الأوقاف. وعلمت المساء أن بلدية ابن سليمان لا تتوفر على ترخيص قانوني لعملية الهدم والبناء، وأن مثل هذه التغييرات في الشكل العمراني الموحد والنموذجي تعرض على لجنة الوكالة الحضرية، وتدرج ضمن ملفات المشاريع الصغرى للدراسة، وأن اللجنة التي تقرر فيها مكونة من ممثلين عن الجماعة المعنية والوكالة الحضرية والعمالة ومكتب الماء الصالح للشرب والكهرباء والوقاية المدنية... وبينما سارع المسؤولون الأمنيون الذين وجدوا أنفسهم متورطين عن غير قصد في عملية بناء بدون ترخيص، إلى وقف الأشغال بعد علمهم بأن العملية غير شرعية، ورغم تلقيهم الضوء الأخضر من البلدية، لم تستبعد مصادرنا أن يشعل دكان الاحباس فتيل البحث عن خروقات عديدة في البناء والتعمير داخل المدينة ومحيطها، وعن الخروقات التي يحتمل أن تكون قد شابت بعض المشاريع الكبرى (تقسيم وإحداث تجزئات) وتقديم تنازلات واستثناءات أفسدت عمران المدينة، وكذا خروقات زيادة الطوابق وفتح «كراجات» داخل عدة أحياء سكنية، دون ترخيص، ودون التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال العمران.