حفيظ العلمي «يكبل» مستخدميه بالقروض لاقتناء أسهم في «سينيا السعادة»

وكلاء «سينيا» يقررون تأسيس جمعية لاسترجاع حقوقهم من الشركة

تتجه شركة «سينيا السعادة» لصاحبها الملياردير حفيظ العلمي إلى فرض اقتراح على مستخدميها يقضي باقتناء أسهم من الشركة،
التي ينتظر أن تطرح في البورصة ابتداء من 2 نونبر المقبل وإلى غاية الخامس منه، بعد موافقة «مجلس القيم المنقولة» على العملية. ولأن الوضعية المالية للعديد من مستخدمي شركة «سينيا السعادة» لا تسمح لهم باقتناء أسهم الشركة المطروحة في البورصة بسعر يصل إلى 1044 درهما للسهم الواحد، عمد حفيظ العلمي إلى إبرام اتفاق مع مؤسستين بنكيتين يستفيد بموجبه المستخدمون من قروض لاقتناء أسهم على ألا تتجاوز قيمة ستة أشهر من رواتبهم الشهرية. لكن المثير في هذا كله أن عملية الاقتراض من المؤسسات البنكية لشراء أسهم في شركة «سينيا السعادة» بدت للكثير من مستخدمي الشركة بأنها «حملة تسويقية ترمي إلى تلميع صورة صاحب المؤسسة، التي تعرضت إلى الاهتزاز في قضية قرض مالي بقيمة 80 مليارا استفاد منه بشروط تفضيلية في عهد وزير المالية السابق فتح الله ولعلو دون أن يرجع منه أي سنتيم إلى حد الآن».
وأشارت مصادر من داخل الشركة إلى أن العديد من المستخدمين متخوفون من الانخراط في عملية اقتناء أسهم بواسطة قروض، لأن فوائدها العالية سوف تكبلهم سنوات طويلة، مضيفة أن قيمة أرباح ما ستحققه الشركة مستقبلا غير مضمونة. لكن المثير أكثر هو أن شركة العلمي خفضت من سعر السهم بنسبة 10 في المائة لمستخدميها، قبل أن يفاجؤوا بأنه سيلجأ إلى خصم 10 في المائة من قيمة أسهم أي مستخدم أراد بيع أسهمه فيما بعد. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ اشترط العلمي أيضا على مستخدميه ألا يتجاوزوا قيمة ستة أشهر من أجورهم إذا ما أرادوا اقتناء أسهم في شركة «سينيا السعادة».
وفي سياق ذي صلة، قرر عدة وكلاء عامين، تابعين لشركة «سينيا السعادة» ومتضررين من الشركة، الانخراط في تأسيس جمعية وطنية للدفاع عن حقوقهم، والكشف عما سموه ب«المناورات التي تحاك ضدهم عبر مجموع تراب المملكة»، مشيرين إلى أنهم شكلوا حاليا لجنة تحضيرية تمهيدا لتأسيس الجمعية المذكورة. وقال بلاغ صادر عن الوكلاء العامين ل«سينيا السعادة» إن هذه اللجنة التحضيرية ستتولى مهام «توسيع قاعدة التوقيعات على البيان والإعداد لمؤتمر تأسيسي سيجمع الموقعين». ويرمي تأسيس هذه الجمعية، حسب البيان، إلى «إبراز جوانب الخلل التي تطال محاسبة الشركة وتجميع أصوات الوكلاء في تكتل وازن لمجابهة تغوّل الشركة واستغلالها النفوذ».
واعتبر أصحاب البيان «مبادرة تأسيس هذه الجمعية قوة اقتراحية قادرة على التحسيس بضرورة تعديل بنود مدونة التأمينات بما يضمن المساواة في الواجبات والحقوق، كما هو منصوص عليها دستوريا ومتعارف عليها عالميا، ويحقق شروط الشفافية والتنافسية والرقابة الحقيقية من أجل حماية المال العام وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكافة الأطر»، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن «المبادرة تسعى إلى أن تكون أداة تنظيمية مدنية مفتوحة على كل الوكلاء العامين لشركة «سينيا السعادة» للتأمينات، سواء منهم ضحايا أشكال التعسف السابقة على الاندماج، أو الممارسين في ظل الشروط التعسفية الحالية»، حسب قولهم.
واستنادا إلى نص البيان الموقع باسم المنسق العام للجنة التحضيرية، الحسان حرمة، فقد جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التي عقدها الوكلاء العامون للشركة احتجاجا، حسب قولهم، «على الوضع المتسم باستنزاف طاقات وإمكانات هذه الفئة من المواطنين من طرف مالكي الشركة، التي طالبت الوكلاء بديون وهمية، وسلوك مساطر قضائية كيدية ضد العديد منهم، وأرهقت كاهل البقية بالتزامات تعجيزية، من أجل التغطية على الوضعية المأزومة التي آلت إليها الشركة نتيجة الاختلاسات وسوء التدبير». وحمل أصحاب البيان مسؤولية هذه الاختلالات إلى «إدارة الشركة أمام صمت الجهات الوصية وعجز الجهات الرقابية»، موضحين «كيف أن مسؤولي الشركة حملوا الوكلاء أعباء لا قبل لهم بها، كان آخرها الاستعجال في الترخيص للشركة بولوج سوق البورصة، بالرغم من النقاش العمومي المفتوح حول سلامة الوضعية القانونية للشركة وصحة حساباتها، والتي وصلت إلى القضاء، أمام عجز وتواطؤ الفيدرالية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب وودادية الوكلاء العامين لتأمينات «سينيا السعادة»، اللتين يفترض فيهما الدفاع عن مصالح الوكلاء».