خبير: مخطط ادخار السكن لن يعطي مفعوله إلا بعد 4 سنوات

قال خبير في اقتصاد السكن إن مخطط الادخار من أجل اقتناء السكن لن يعطي نتائجه قبل أربع سنوات على أقل تقدير.
وأشار إدريس الفينة إلى أن ذلك المخطط، الذي تضمنه مشروع قانون مالية السنة القادمة، جاء متأخرا في المغرب، على اعتبار أنه كان يفترض أن تبلور تلك السياسة قبل سنوات حتى تواكب التطورات التي عرفتها سياسة السكن في المغرب.
وشدد على أن هذا النوع من الإجراءات يجب أن يسهر على وضعها خبراء لهم دراية بالسكن والسياسات التي تنتهجها في هذا المجال في العديد من بلدان العالم.
ونبه الفينة إلى أن العديد من البلدان التي اختارت صيغة مخططات الادخار، تميل إلى اعتماد بعض الإجراءات التحفيزية بالنسبة لذوي القدرة الشرائية الضعيفة، حيث يتم في أغلب الأحيان اعتماد أدنى معدل لفائدة تلك الفئات.
وقد اقترحت الحكومة في مشروع ميزانية 2010 أن يتم إعفاء مبلغ فوائد مخطط الادخار للسكن من الضريبة على الدخل عوض فرض الضريبة عليها بسعر 20 % أو 30 %، ولكن يشترط للاستفادة من هذا الإعفاء رصد المبالغ المستثمرة في المخطط المذكور لاقتناء أو بناء مسكن مخصص للسكنى الرئيسية، وكذا الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المتعلقة بها ضمن المخطط السالف الذكر لمدة 3 سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ افتتاحه، على ألا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط المذكور 300 ألف درهم.
وبالمقابل، اعتبر الخبير أن تضريب المساكن غير المأهولة في المغرب كان يمكن أن يدر على خزينة الدولة عائدات كبيرة، وقدرها بثلاثة ملايير درهم، إذا تراوحت الضريبة بين خمسمائة درهم وعشرة آلاف درهم حسب صنف السكن والموقع الذي يوجد به، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى اعتمدت هذا النهج في التعاطي مع المساكن غير المأهولة، وأعطت نتائج جيدة.
وكان أحد الفرق البرلمانية قد عبر قبل سنتين عن استعداده لتقديم مقترح قانون حول فرض ضريبة على الشقق الفارغة في المغرب، حيث كان ذلك الفريق قد لاحظ إن هناك في المغرب حوالي 800 ألف شقة غير مسكونة، وبالتالي ففرض ضريبة على أصحابها سيساهم في التخفيف من أزمة السكن وانخفاض أسعار العقار.
وكانت تقارير تحدثت في السنتين الأخيرتين عن انتشار الشقق غير المأهولة، حيث قدرت ب800 ألف شقة، حيث أذكى ذلك ظاهرة المضاربة التي عرفها القطاع في السنوات السابقة، وقد كان من مبررات سن قانون للكراء الرغبة في دفع أصحاب تلك المساكن إلى كرائها والمساهمة في حل أزمة السكن في المغرب.