ملف حول خروقات رئيس بلدية إنزكان يصل إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية

وجه مستشارون ببلدية إنزكان رسالة إلى المفتش العام للإدارة الترابية لوزارة الداخلية تحت موضوع طلب التدخل لإنقاذ الجماعة الحضرية لإنزكان من سوء التسيير الذي تتعرض له. وتتضمن الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها العديد من الخروقات، التي عرفها المجلس البلدي،
ففي الجانب الإداري رصدت الرسالة أن الرئيس منح تفويضا يتعلق بالتسيير الإداري لأحد نوابه ضدا على المادة 55 من الميثاق الجماعي، التي تستثني هذا المجال من التفويضات التي لا يجوز للرئيس منحها، وأنه لا يقوم بتعليق القرارات المتعلقة بالتفويضات الممنوحة للنواب والموظفين وكذا جداول أعمال الدورات وتواريخها واجتماعات اللجان. وأضافت بأن الرئيس أصدر ما يقارب مائة مذكرة إدارية في حق موظفين، وهي في الغالب، حسب تعبير الرسالة، تعسفية انتقامية وسياسية.
كما أشارت الرسالة إلى أن المجلس يصوت على نقط جدول أعمال الدورات دون أن يتم التداول فيها، فيما يتعرض الأعضاء الذين يرغبون في المناقشة والتداول للطرد من الدورة بدون موجب قانوني.
كما أن الرئيس، تضيف الرسالة، قام بمنح تراخيص الاحتلال المؤقت لمحلات مبنية في سوق الثلاثاء دون مصادقة الجهات المعنية، رغم أن هذه المرافق تعتبر مرافق إدارية وجبائية للجماعة.
وأكدت الرسالة على تغاضي الرئيس عن الموظفين الأشباح، خاصة المقربين منه، وأنه منح إحدى الجمعيات المقربة من المجلس جناحا مخصصا لاستقبال الضيوف بالقاعة متعددة الخدمات دون سند قانوني.
أما على مستوى المداخيل، فقد لاحظ التقرير عدم مطابقة لائحة محلات بيع المشروبات المحصية من طرف قسم الجبايات مع لائحة الأشخاص المرخص لهم والمعدة من طرف قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. كما لاحظ التقرير عدم تطبيق المقتضيات القانونية على المماطلين في أداء الرسوم المتعلقة بالاحتلال المؤقت العمومية للأماكن حيث تسود فيه والزبونية والمحسوبية، وكذا تفاقم مبالغ الباقي استخلاصه في ميزانية الجماعة. وفي الجانب المتعلق بالمصاريف، سجلت الرسالة عدم احترام مقتضيات المرسوم 388/06/2 الخاص بالصفقات العمومية، وكذا عدم اعتماد سجل خاص للمقتنيات ولسندات الطلب ولمنح الجمعيات والأندية الرياضية. أما على مستوى تدبير الأملاك الجماعية، فقد لاحظت الرسالة عدم اعتماد سجل المحتويات الخاصة بالممتلكات الجماعية وعدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية وكذا عدم استخلاص الرسوم المترتبة عن استغلال القاعة متعددة الخدمات والملاعب الرياضية والمسرح بدون سند قانوني.