«صحفية» تعتقل «ظلما» بمفوضية الشرطة ويورّط شقيقها لمداراة الاعتداء عليها

التقطت صور أبواب سجن آسفي فغُرمت بمبلغ ألف درهم

قضت ابتدائية آسفي بغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق شابة بتهمة انتحال صفة صحفية، في حين قضت ببراءتها من تهم أخرى هي إهانة
مجموعة من الموظفين بسجن آسفي أثناء مزاولتهم مهامهم بالعنف والسب والتهديد والتقاط صور بدون إذن، حيث تمكنوا من الحصول على شهادات طبية تضم مددا مختلفة للعجز، وكانوا خمسة موظفين. كما قضت ببراءة شقيقها من تهمة الاعتداء وإهانة موظفين أثناء مزاولتهم مهامهم.
انتقلت زينب(اسم مستعار) إلى سجن آسفي لزيارة قريب لها بمناسبة عيد الأضحى بتاريخ 11 دجنبر 2008، رفقة شقيقيها وقريبين آخرين، أحدهما كان في وضعية إعاقة وبحاجة إلى المساعدة. كان كل شيء يسير بشكل عادي قبل أن يفاجؤوا بعد الاستفسار بأنه لا يمكن لخمسة أشخاص أن يدخلوا لزيارة السجين في ذلك اليوم، علما أنه سبق أن دخل أكثر من هذا العدد في مناسبات سابقة، كما تم السماح لزوار آخرين في ذلك اليوم بالدخول بهذا العدد أو أكثر دون أي مشاكل، في حين تم منعهم هم بالتحديد لأنهم رفضوا الدخول بالشكل الذي كان يدخل به آخرون. حاولت زينب «التوسل» إلى أحد الموظفين، مؤكدة أن ظروف العمل لا تسمح لهم بالعودة مرة ثانية، خاصة بعد أن طال انتظارهم مدة طويلة. كما أن قريبها المعاق في حاجة إلى مساعدة أحدهم، إذ لم يسبق لإدارة السجن المحلي بآسفي أن منعت أفراد العائلة من الدخول، ودون الإدلاء بأي وثيقة باستثناء بطاقة التعريف الوطنية، حيث طولبت زينب بالإدلاء بدفتر الحالة المدنية لتأكيد قرابتها، علما أنها ترددت مرارا وتكرارا على المؤسسة، ومنهم من يعرفها تمام المعرفة بحكم أن مدة حبس قريبها ليست بالقصيرة.
تشبث الموظفون بالرفض دفع المدير إلى التدخل ومنع بدوره المعنية وشقيقيها من الدخول، مما أذعنت له وابتعدت عن باب المؤسسة في انتظار استكمال الإجراءات لدخول قريبيها. وما كان قد أثار انتباه «زينب»، التي كانت آنذاك «صحافية متدربة» بإحدى الجرائد الوطنية، وكانت تعمل مصححة بالجريدة نفسها، علما أنها كانت تتوفر على شهادة الصحافة من معهد عالي لتكوين الصحافيين، هو الاكتظاظ بالمؤسسة، وكانت قد قررت من قبل أن تنجز مادة صحفية بعد أن أكد لها عدد من الزوار أن ذلك اليوم كان هو اليوم الثالث على التوالي الذي يعودون فيه إلى المؤسسة، وأنهم في اليومين الماضيين قبل ذلك التاريخ كان قد عاد أغلبهم أدراجه وهم يحملون لحم العيد، بعضه كان مطهوا والآخر كان نيئا، وهو ما أثار استياءهم، مؤكدين لها أنه في كل مناسبة دينية يضطرون إلى الانتظار طيلة اليوم، وغالبا ما يعود أغلبهم «دون أن يسلموا على الأقل المؤونة لأقاربهم بمناسبة العيد». ضرب واعتقال «تعسفي» المقال الذي كان سيحرر بناء على تصريحات عدد من الزوار كان لا بد أن يكون مدعما بصور، وهو الأمر الذي تم ب»عفوية»، حسب تصريحها، حيث بدأت بالتقاط صور تبين حجم معاناة أقارب السجناء من خارج المؤسسة لعدة ساعات، وهو موضوع وجدت فيه مادة مهمة لا بد من التنبيه إليها، قبل أن تفاجأ بجيش «عرمرم» من حاشية المدير، ينهال عليها بالضرب والرفس، بعد أن فشلوا في سلب آلة التصوير الرقمية التي كانت بحوزتها، تضيف المعنية، ثم بعد ذلك تم جرها أرضا إلى داخل السجن ووضعت بغرفة لا يتجاوز عرضها نصف المتر طولا وعرضا، رفقة شقيقها الأكبر، الذي أقحم أيضا في القضية دون أن يرتكب أي جرم سوى أنه حاول أن يرد الضرب والرفس عنها.
نقلت، الصحافية رفقة شقيقها على وجه السرعة، بناء على مكالمة هاتفية، ودون أن يتم أخذ أقوالها ولا أقوال شقيقها، فيما تم أخذ أقوال مدير سابق للمؤسسة السجنية، إلى مفوضية الشرطة هناك في انتظار إتمام إجراءات لنقلها إلى السجن المحلي بآسفي، قبل أن يعاد التحقيق من جديد، ويتم الاستماع إليها وإلى شقيقها ويتم إطلاق سراحهما بعد 48 ساعة من الاعتقال دون أي تهمة وجيهة تستدعي التدخل «العنيف» و«غير المبرر» للمدير وحاشيته، لأن عددا كبيرا من الزوار كانوا قد قاموا قبلها بأخذ مثل تلك الصور. كما أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة الطبية، التي تقدمت بها بسبب الضرر النفسي والجسدي الذي لحقها، ولا حتى شهادة المؤسسة التي كانت تعمل بها، والتي أقرت فيها بأن المعنية تعمل لديها مصححة بصفة مؤقتة ومتعاونة صحافية في نفس الوقت بحكم توفرها على شهادة الصحافة والإعلام من معهد عال.
48 ساعة كانت كافية بالنسبة إلى «الصحافية» لكي تقف على ما يجري بمخافر ومفوضيات الشرطة بمدينة آسفي وب على طريقة و ظروف الاعتقال، حيث كادت تتوقف أنفاسها بسبب طبيعة المكان والانخفاض المفرط في درجة الحرارة ، إضافة إلى اختلالات أخرى، دون الحديث عن ظروف العمل التي يعمل فيها الموظفون أنفسهم.