تنتظر مختلف الفرق البرلمانية، المنتمية إلى الأغلبية والمعارضة، وصول مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، من رحلته إلى بروكسيل للحسم في تشكيلة لجنة التقصي، التي دعا إليها البرلمان، حول أحداث سيدي إفني. وحسب بعض المصادر، فإن جميع الفرق وافقت على طلب إحداث لجنة لتقصي حقيقة ما وقع أثناء اشتباكات المتظاهرين والسلطات الأمنية، خلال مسيرات الغضب التي عرفتها عاصمة قبائل أيت باعمران نهاية الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أنه يتم في الوقت الراهن جمع التوقيعات اللازمة لتشكيل اللجنة، والتي ينبغي أن تصل إلى الأغلبية المطلقة. وتعكف مختلف الفرق البرلمانية على انتداب برلمانيين لتمثيلها في لجنة التقصي، التي تعتبر رابع لجنة من نوعها في تاريخ المغرب. إلى ذلك، رحب شكيب بن موسى، وزير الداخلية، بفكرة إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني. وقال وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الأربعاء إن وزارته «على أتم الاستعداد لتسهيل مأمورية عمل لجنة تقصي الحقائق، إذا ما أنشأها مجلس النواب، وذلك من خلال تقديم جميع المعطيات، لتوضيح الرؤى، ودحض القراءات المغرضة للحدث». وأكد بن موسى، في تعقيبه على أسئلة الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، والتي تركزت حول سؤال محوري يخص حقيقة ما جرى بسيدي إفني، أن «سكان المنطقة أبانوا عن رفض قاطع لتصرفات فئات قليلة، تود خلق البلبلة والترهيب في المدينة والتشكيك في جميع المجهودات التي قامت بها السلطات». وأفاد بن موسى بأن «وزارة الداخلية لم تتوصل إلى حد الآن بأية شكاية رسمية بخصوص ما ادعته بعض الجهات من حصول حالات اغتصاب وسرقات لأمتعة السكان أثناء تدخل القوات الأمنية»، مبرزا أنه في غياب هذه الشكايات «فإن الأمر يبقى مجرد ادعاءات لا تستند إلى وقائع أو أدلة ملموسة»، مشيرا إلى أن وزارته «مستعدة لفتح تحقيق في شأن أي ادعاء وإنزال العقوبة في حق أي مخالف»، واصفا تلك التصرفات في حالة حدوثها، بأنها «غير مقبولة ومخالفة لمنهج تدبير المظاهرات». إلى ذلك، حذر وزير الداخلية من مغبة مواصلة من أسماهم ب«المشاغبين» خلق البلبلة، مؤكدا أن السلطات ستتدخل لحفظ الأمن، وذلك وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأكد بن موسى اعتقال 182 من المحتجين أطلق سراح أغلبهم بعد توقيع التزام بعدم خرق القانون وتكرار ما وقع بضمانة من أفراد عائلاتهم، فيما تم تقديم 10 أشخاص إلى العدالة، ويتعلق الأمر بمدبري الأحداث التي أخلت بالأمن العمومي وبأشخاص وجدت بحوزتهم قنينات حارقة وسلاح للصيد وشخص اعترف بأنه هو من أحرق سيارة رجل سلطة»، مجددا التأكيد على أن «تدخل قوات الأمن لم يسفر، خلافا لما أشيع، عن سقوط أية ضحية وإنما تم تسجيل إصابة 48 شخصا بجروح خفيفة (28 من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة و20 من المتظاهرين) غادروا كلهم المستشفى في اليوم نفسه بعد تلقيهم للإسعافات الضرورية».
