الثوابت الفلسطينية واللغط حولها

كثر اللغط حول ما هي ثوابت القضية الفلسطينية، والتي هي ثوابت الشعب الفلسطيني كذلك. فثمة من نسي أو تناسى أصل القضية الفلسطينية وكيف نشأت وما كان الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي من الهجرة اليهودية ما بين 1917-1947 وقد تمت بالقوّة من خلال حماية الاستعمار وحراب جنوده.
ثم نسي هؤلاء، أو تناسوا، الموقف من قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الجائر الذي أعطى نفسَه، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، حقَّ تقسيم فلسطين ومنح من هجروا إليها «حق إقامة دولة» لهم على 54 في المائة من أرض فلسطين.
ثم وجهّت الضربة الأقسى عندما بدأ الفلسطينيون تدريجيا في التخلي عن الثوابت التي عبّر عنها ميثاقا «منظمة التحرير الفلسطينية» لعاميْ 1964 و1968، وقد رافقت ذلك الضربة التي لا تقلّ قسوة من خلال عقد «المعاهدة المصرية الإسرائيلية».
في البداية، كان الموقف من قيادة (م ت ف) خجلا ومواربا وملتبسا في التنازل عن هذا الثابت أو ذاك. ولكن بعد التقدّم بما أسمي ب«البرنامج الوطني الفلسطيني» بعد تخطيه حتى ل«برنامج النقاط العشر»، وذلك بتحديد الهدف في إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة في الخامس من يونيو 1967، أي ضمن قرار 242، ثم الانتقال منه إلى التخلي عن ثابت رفض التفاوض إلى التفاوض والاستعداد للاعتراف بدولة الكيان الصهيوني، كما التخلي عن المقاومة كما عبّر عن ذلك اتفاق أوسلو والرسائل المتبادلة.
وبهذا، أصبح المقصود من قبل الذين تخلوا عن ثوابت الميثاق الوطني لعام 1968 هو ما يسمّى ب»البرنامج الوطني وحلّ الدولتين» باعتبار ذلك هو المقصود بالحفاظ على الثوابت. وهكذا، استبعدت الثوابت الأصل لتحلّ مكانها ثوابت مخترعة ما هي بثوابت وإنما هي الخروج الصارخ عن الثوابت.
أما من يجادل في هذا فليقرأ ميثاق (م ت ف) وليقرأ منطلقات «فتح» والبرامج الأولى لكل فصائل المقاومة بلا استثناء.
من هنا، فإن اعتبار التفاوض والاعتراف والصلح وإقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 من الثوابت يصل إلى حدّ العيب والوقاحة. فمن الأفضل لهؤلاء أن يعترفوا بأنهم تخلوا عن الثوابت وإذا كانوا أكثر صدقا مع النفس ليعترفوا أنهم خانوها نهارا جهارا. ومن بعد ذلك، فليدافعوا عن موقفهم. ولكن ليس من خلال لعبة التلاعب بالحديث عن الثوابت وبأنهم ما زالوا يتمسكون بها وقد تخلوا عن الأراضي المغتصبة في عام 1948. ثم تخلوا عن خطوط الهدنة لعام 1948/1949 (خطوط ما قبل الخامس من يونيو 1967، وذلك بقبولهم مبدأ تبادل الأراضي والمفاوضة على حلّ نهائي للقضية، وقد راحوا يبحثون بصيَغ للالتفاف على «يهودية الدولة» (أول الرقص حنجلة) وعلى أصل الحق في فلسطين.
وبعد، فما هي ثوابت القضية الفلسطينية بعيدا عن كل ذلك اللغط؟
1 - الحق الحصري للشعب العربي الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية. ويجب اعتبار كل ما أحدثه الاستعمار البريطاني، في أثناء احتلاله لفلسطين ما بين 1917-1948، من تغييرات سكانية أو جغرافية داخلية، غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي، فضلا عن تجزئة فلسطين عن الوطن العربي المجزّأ بدوره، وكان ذلك سببا حاسما في الضعف الذاتي فلسطينيا وعربيا.
2 - اعتبار كل القرارات الدولية -ابتداء من قرار تقسيم فلسطين والتي تضمنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، اعترافا بالنتائج المترتبة عن إقامة دولة الكيان الصهيوني، وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني، أو على حرب يونيو 1967 - غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وذلك إلى جانب الحق التاريخي والديني والحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني في فلسطين.
3 - حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال الكفاح، بما فيها المقاومة المسلحة لتحرير كامل فلسطين من النهر إلى البحر.
4 - حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة ودحره وتفكيك ما قام به من مستوطنات أو أُحدث من تهويد في القدس، بلا قيد أو شرط. فلا حق للاحتلال في أن يساوم أو يفاوض أو يحقق أية مكاسب مقابل الانسحاب، فأصل هذا الاحتلال غير شرعي وفقا للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ومن ثم لا يجوز أن يُكافأ بأي شكل من الأشكال على ارتكابه جريمة الاحتلال وما أحدثه من تهجير ومجازر واعتداءات وإقامة مستوطنات وتهويد في مدينتيْ القدس والخليل.
5 - لا يجوز الاعتراف بحلّ الدولتين الذي يتضمن الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني، ولا بأي تغييرات في خطوط هدنة 1948/1949.
6 - ليس من حق أي نظام عربي التخلي عن الحقوق العربية الثابتة في فلسطين باعتبارها جزءا من الوطن العربي. وهذا من حق الأمة وحق الأجيال القادمة، وليس من حق أية دولة أو حتى أي جيل من الأجيال. فالحق في فلسطين يجب أن يحافظ عليه حتى يجسّد بالتحرير الكامل.
7 - رفض الاعتراف بالمفاوضات المباشرة لما تتضمنه من اعتراف أو استعداد بالاعتراف، بالكيان الصهيوني. وهذه الخصوصية هي التي تميّز القضية الفلسطينية عن قضايا التحرّر الوطني التي واجهت الاستعمار ولم تكن لديها مشكلة في الاعتراف بدولة الاستعمار عدا عدم الاعتراف بالاستعمار ووجوده في بلادها.
8 - إقامة دولة فلسطينية قبل تحرير كامل التراب الفلسطيني يجب ألا تطرح للمساومة مقابل دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية وقطاع غزة. وإنما يُترك أمرها للاستفتاء بعد ذلك. ومن ثم، لا يجوز وضع إقامة دولة فلسطينية في الأولوية قبل تحرير الأرض لئلا يساوم مقابل ذلك على الأرض أو على أي جزء أو حق من فلسطين التاريخية، التي كانت قبل سيطرة الاستعمار البريطاني عليها.
9 - أثبتت التجربة التاريخية والمعاصرة أن القبول بالحلول المقترحة أو الاعتراف بالقرارات الدولية من جانب القيادات الفلسطينية لم يأتيا بأيّة إيجابية أو يحققا حلا، وإنما كان طريقا لتكريس ما تمّ من هجرات صهيونية ما بين 1917-1948 كما لتكريس قيام دولة الكيان الصهيوني وما أحدثته من هجرات صهيونية، وتهجير للفلسطينيين، وتغيير في الخريطة الداخلية لفلسطين.
فقد أثبتت التجربة أن خصوصية القضية الفلسطينية لا تحتمل موضوعات مثل الاعتراف بالأمر الواقع، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو ضرورة التفاوض، أو المساومة على بعض الحقوق للحفاظ على البعض الآخر، أو التقدّم بحلول مثل حتى الدولة الواحدة والمساواة بين سكانها، لأن كل ذلك بلا استثناء أدّى، في التطبيق العملي، إلى تقديم اعترافات مجانيّة إلى المشروع الصهيوني أو إلى الذين هاجروا بلا وجه حق إلى فلسطين، سواء قبل قيام الدولة 1948 أو بعد ذلك.
فكل ذلك قدّم مجانا دون أي مقابل حتى على مستوى الاعتراف بأي جزء من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، من جهة، كما نجم عنه، من جهة أخرى، تجريء للمشروع الصهيوني وللدول الكبرى المساندة له على طلب المزيد من التنازلات من الجانب الفلسطيني والعربي حتى وصل الأمر الآن، من خلال مشروع ما يسمّى «الاعتراف بيهودية الدولة»، إلى حدّ المساس بأصل الحق في فلسطين، إذ يُراد منه تثبيت الرواية الصهيونية عن حق يهودي مزعوم في فلسطين وعدم الاعتراف بأصل حق الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين.
10 - ولهذا يجب إجراء نقد لما حدث من استدراج للفلسطينيين والعرب والمسلمين وحتى للعالم كله للتنازل، خطوة بعد خطوة، عن ثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة في الحقوق كافة، والتي أدرجت في مبادئ ميثاقيْ (م ت ف) لعاميْ 1964 و1968.
فقد أثبتت التجربة بطلان كل المسوّغات النظرية والسياسية والواقعية التي قدّمت لتمرير كل خطوة من خطوات ذلك المسلسل من التنازلات. فقد كانت وهمية وخداعا للنفس، والدليل الصارخ نجده في النتائج العملية والواقعية لما قدّم من تنازلات، إلى جانب العجز عن ترداد ما قدّم من مسوّغات نظرية وسياسية وواقعية لمشروع الدولة الديمقراطية 1969 أو لبرنامج النقاط العشر 1974، أو لإعلان دولة الاستقلال 1988، أو لاتفاق أوسلو 1993 وأخيرا وليس آخرا للموافقة على توصيات مؤتمر «أنابوليس» 2007، وقبله ما سمّي ب»مبادرة السلام العربية».

منير شفيق