أعرب حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي عن إدانته القوية لصمت السلطات المركزية الرهيب إزاء الأوضاع الكارثية، التي تعرفها مدينة القنيطرة في مجالات عدة، مُدينين لجوء السلطات المحلية إلى المعالجة الأمنية للأوضاع المأساوية التي تعيشها العديد من التجمعات السكانية عبر قمع كل الاحتجاجات السلمية للمواطنين وتقديم عدد منهم للمحاكمات. وذكر حزب الطليعة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن مدينة القنيطرة، بصفتها عاصمة لجهة الغرب، أصبحت عبارة عن مدينة للإسمنت المسلح، أُطلق فيها العنان لكل أنواع المضاربات العقارية وجُعل منها فضاء للاغتناء غير المشروع على حساب مساحاتها الخضراء وفضاءاتها الثقافية والاجتماعية. وكشف البيان أن حياة ساكنة المدينة باتت مهددة بشكل كبير بفعل التدهور البيئي وتردي خدمات العديد من المرافق الحيوية، مضيفا أن جل شوارع وأزقة القنيطرة تعرف تراكم الأزبال وتعدد الحفر والخنادق وتفتقر للإنارة العمومية، وهو ما يجعل منها أماكن محفوفة بكل المخاطر المهددة لسلامة المواطنات والمواطنين، محملا المسؤولية إلى عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إضافة إلى جميع المجالس المنتخبة والمتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي منذ سنوات. وأشار البيان إلى أن غياب مؤسسات إنتاجية حقيقية ساهم بشكل كبير في تأزيم الوضعية الاقتصادية بالمنطقة، وهو ما نتج عنه، يضيف المصدر، تزايد جحافل المعطلين، واستفحال البطالة بشكل مستمر وسط الشباب، سيما في ظل غياب الفضاءات البديلة، منددين بلجوء بعض المؤسسات إلى الاستغلال البشع لطالبي الشغل، من خلال تشغيلهم ساعات طويلة بأجور هزيلة وفي ظروف لا إنسانية، مع حرمانهم من جميع الحقوق المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمجال. وانتقد حزب الطليعة الوضع الصحي في القنيطرة، مسجلا، في هذا الإطار، تردي الخدمات وغياب التجهيزات الأساسية وضرب حق المواطنين في الرعاية الصحية وحرمانهم من الولوج المجاني للخدمات، وهو التدهور نفسه، الذي تعاني منه باقي القطاعات، يضيف الحزب، سواء فيما يتعلق بالتعليم، الذي عرف، في نظره، استمرار حالة الارتجالية والفوضى، أو على مستوى النقل، الذي استفحلت أزمته جراء احتكار شركة واحدة لهذا المجال، وغياب أسطول تابع للوكالة الحضرية، مما حول المدينة إلى مجموعات من التجمعات البشرية الهائلة أوقات الذروة مكدسة في محطات الحافلات تنتقل عبرها دوريات للشرطة تحسبا لأي شكل من أشكال الاحتجاج.