الناصري يقدم أرقاما صادمة حول إضرابات وزارة العدل

قال إنها ضيعت 234 ألف يوم عمل وكلفت 43 مليار سنتيم»

كشف محمد الناصري، وزير العدل، أن عدد الإضرابات التي خاضتها نقابات العدل برسم سنة 2010 بلغ ما يفوق 70 حركة إضراب، فضلا على الوقفات الاحتجاجية المتكررة لعدة ساعات
في المحاكم وأمام البرلمان، وقال الناصري إن هذه الإضرابات ضيعت ما يفوق 234 ألف يوم عمل، بمعدل 70 يوما من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبتكلفة مالية تقارب 43 مليار سنتيم.
وقال الناصري، في مداخلته أمام مجلس المستشارين، أول أمس، بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارته، إن هذه الأخيرة تولي أهمية كبيرة لوضعية موظفي كتابة الضبط، اعتبارا للمهام الكثيرة والمهمة الموكولة إليهم، وتحرص على أن تكون هذه الفئة من مساعدي القضاء «في أوضاع مريحة، سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث الوضعية المادية». وأوضح وزير العدل في هذا الخصوص أن النظام الأساسي الخاصة بهيئة كتابة الضبط، الصادر عام 2008، يعتبر مكسبا في اتجاه تحسين الإطار القانوني لهيئة كتابة الضبط ومراجعة وضعية موظفيها المادية، التي تمت مراجعتها في السنة الماضي بأثر رجعي من سنة 2007، وأوضح أيضا أن الوزارة عقدت عدة جلسات للحوار القطاعي مع التمثيليات النقابية، تم فيها التوافق على صيغة نهائية لمشروع مرسوم خاص بهيئة كتابة الضبط. وبالنظر إلى أهمية هذا المشروع، فقد كان أول نص تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، يضيف الناصري، مما يؤكد «الاهتمام البالغ الذي نوليه لأطر هيئة كتابة الضبط وللنهوض بأوضاعها موظفيها، المادية والمعنوية»، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات منحت إمكانية الترقي في مختلف السلالم لموظفي هيئة كتابة الضبط وإدماج عدد من الحاصلين على دبلومات واقتراح إحداث تعويض يشمل جميع موظفي هيئة كتابة الضبط، مع إحداث تعويضات خاصة عن الساعات الإضافية وساعات الديمومة والمكلفين بمهام الحسابات وعن البذلة، يُحدَّد بقرار لوزير العدل.
وقال الناصري إنه، بعد تحمله المسؤولية على رأس الوزارة، أرجعت الأمانة العامة للحكومة 17 مشروعا إلى وزارة العدل، بهدف تحيين التوقيع، وقامت الوزارة بدراسة تلك المشاريع واستشارة مجموعة من المعنيين بالشأن القضائي فيها وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة مرة أخرى، وتهم تلك المشاريع، التي عُرض بعضها على البرلمان، مهنة التوثيق ومكافحة أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية وتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة حول ثبوت الزوجية ومشروع مدونة الحقوق العينية وغيرها. وفي ما يخص تعزيز ضمانات استقلالية القضاء، قال الناصري إن المجلس الأعلى للقضاة عقد خلال السنة الجارية دورة استمرت أربعة أشهر تقريبا وأسفرت عن تعيين 37 مسؤولا قضائيا والبت في 361 انتقالا للقضاة وتمديد حد سن الإحالة على التقاعد في 145 ملفا. وأكد الناصري أن وزارته سعت إلى ضمان النجاعة القضائية وتحقيق قضاء القرب، حيث تمت في هذا الخصوص مراجعة التنظيم القضائي ومراجعة وضعية القضاة المقيمين وتعميم شبابيك الاستقبال في المحاكم التي تمكن من التوفر على المعلومة القضائية والقانونية، خاصة مآل الملفات.
وفي ما يتعلق بتسريع تنفيذ الأحكام، أوضح الناصري أن هناك تحسنا خلال المدة من 2007 إلى 2009، حيث انتقلت وتيرة التنفيذ من 81 في المائة عام 2007 إلى 84 في المائة عام 2008، ثم إلى 85 في المائة عام 2009، كما سُجِّلت زيادة بنسبة 8 في المائة خلال السنة الجارية. وبخصوص التخليق، قال الناصري إن الوزارة قامت خلال العام الجاري بما مجموعة 48 تفقدا أُنجِزت على ضوئها تقارير لتدارك بعض الممارسات، كما كلفت المفتشية العامة بإجراء أبحاث وتفتيشات بمناسبة توصل الوزارة بمعلومات عن اختلالات أو تجاوزات وتصرفات مشينة، حيث أنجز 71 بحثا انتهت بإحالة 19 حالة على المجلس الأعلى للقضاء. وقد أحال المجلس الأعلى للحسابات على الوزارة 10 ملفات خلال العام الجاري، ليصبح عدد الملفات المحالة عليها منذ 2001 ما مجموعه 27 ملفا أحيلت كلها على النيابات العامة المختصة التي أمرت بإجراء بحث فيها. كما فتحت عدة متابعات في الموضوع، وبالنسبة إلى قضايا الرشوة المسجلة أمام المحاكم، أكد الناصري أنها بلغت 7245 قضية، توبع فيها 7035 شخصا، كما تمت متابعة 258 موظفا، من أجل جرائم الرشوة خلال السنة الجارية.