الملك محمد السادس يترأس مراسيم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بمشروع القطار فائق السرعة

المشروع تبلغ كلفته 20 مليار درهم واستغلال خط القطار فائق السرعة ينطلق في متم سنة 2015

أشرف الملك محمد السادس أول أمس السبت بالجماعة القروية القصر الصغير، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، على تدشين مركز مراقبة الملاحة البحرية، الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يبلغ 50 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط الرمزي، قام الملك بجولة عبر مختلف مرافق المركز، الذي يمكن من تحسين سلامة الملاحة البحرية، ويساهم في حماية البيئة البحرية بمضيق جبل طارق.
ويقوم المركز، الذي يندرج افتتاحه في إطار استكمال مخطط فصل حركة مرور السفن في هذه المنطقة الحيوية، التي تعرف حركة مكثفة، بتدبير نظام خاص بمراقبة وتتبع حركة الملاحة بمضيق جبل طارق، كما يقوم بإشعار السلطات المختصة بصفة مستمرة من أجل تمكينها من تقييم الأوضاع في المنطقة، وبالتالي الوقاية من الحوادث والرفع من مستوى السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية بالمضيق.
وبالنظر إلى طبيعته الخاصة، التي تفرض ضرورة تغطيته للمنطقة بصفة شاملة على مدار الساعة طيلة الأسبوع، يتكون المركز من ثلاث محطات، هي المحطة المركزية «رأس بارورط»، التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة طنجة، والمحطة الثانوية «رأس سيريس» على مستوى ميناء طنجة المتوسط، ثم محطة ربط بين هاتين المحطتين.
وسعيا وراء ضمان تتبع آني لواقع النقل البحري في المنطقة، تم تجهيز مركز مراقبة الملاحة بطنجة بأحدث معدات المراقبة بالرادار والتعرف آليا على السفن ووسائل اتصالات متطورة من أجل استقبال ومعالجة حالات الطوارئ الخاصة بإنقاذ وأمن السفن.
وتبرز أهمية المركز، انطلاقا من احتلال مضيق جبل طارق المرتبة الثانية على الصعيد العالمي من حيث كثافة الرواج البحري، بعد مضيق «مالكا» بسنغافورة، إذ يسجل سنويا مرور أكثر من 100 ألف سفينة تجارية (300 سفينة في اليوم) يحمل أكثر من ثلثها مواد خطيرة.
ومن شأن هذا الرواج أن يتضاعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة بفعل ازدياد نشاط المركب الميناء طنجة المتوسط.
وقد شرع المركز ابتداء من فاتح دجنبر الجاري في مباشرة مهامه طبقا للقرار، الذي أصدرته المنظمة البحرية الدولية بوصفها منظمة متخصصة للأمم المتحدة في الميدان البحري، حيث عهدت له صفة مركز مراقبة ساحلي مع الإبلاغ الإجباري للسفن العابرة لمضيق جبل طارق.
ويفرض هذا القرار على السفن، التي يفوق حجمها 300 وحدة، والتي تعبر المضيق من الغرب في اتجاه البحر الأبيض المتوسط وكذا تلك التي تغادر كلا من ميناء طنجة وطنجة المتوسط أو أماكن الانتظار، أن تبلغ إجباريا المركز.
وقد تطلب إنجاز هذا المركز غلافا ماليا قدره 50 مليون درهم، منها 32 مليونا من أجل اقتناء التجهيزات، يعززها عقد سنوي للصيانة والإصلاح لمدة خمس سنوات تبتدئ بعد انقضاء مدة الضمان.
من جهة ثانية، ترأس الملك محمد السادس الجمعة الماضي بطنجة مراسيم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بمشروع القطار فائق السرعة (تي جي في) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء. كما اطلع على مستوى تقدم هذا المشروع الذي سينجز بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم.
وسيتم الشروع في استغلال هذا الخط بحلول دجنبر 2015، بعد استلام القطارات التي سينطلق تصنيعها وفقا للعقد سالف الذكر، وبعد مضي سنة من الاختبارات والتجارب الضرورية وفق معايير السلامة للسرعة الفائقة المنصوص عليها دوليا.
وسيساهم هذا المشروع، الذي سيفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة النقل وقطاع النقل السككي بالمغرب، في مواكبة الارتفاع المتزايد الذي يعرفه نشاط نقل المسافرين، خاصة على محور طنجة- الدار البيضاء، ودعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد لطنجة-تطوان بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها وكذا تحرير طاقة استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور (التأثيرات الإيجابية لميناء طنجة المتوسط).
ومن المرتقب أن يمكن المشروع فور الشروع في استغلاله أواخر سنة 2015 من نقل أزيد من 6 ملايين مسافر وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة وساعة، وكذا بين طنجة والرباط إلى ساعة 20 دقيقة بدل 3 ساعات و45 دقيقة.
كما سيتم تسويق العرض التجاري لخدمة القطار فائق السرعة بتعرفة تنافسية تتماشى والقدرة الشرائية لمستعملي القطار.