5 سنوات سجنا نافذا لضابط أمن اتهم بترويج المخدرات بالمعهد الملكي للشرطة في القنيطرة

قررت محكمة الاستئناف في القنيطرة، مؤخرا، إدانة ضابط أمن ومتابعته من أجل المنسوب إليه، وتأييد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا.
وقضت غرفة الجنايات في حق الضابط «م . ش» بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا ومؤاخذته بتهمة استهلاك المخدرات وترويجها بالمعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، هذا في الوقت
الذي لم تنتصب فيه الجمارك طرف مدنيا في هذه القضية لضآلة كمية المخدرات المحجوزة لدى الظنين.
وكان ممثل الحق العام قد التمس من قاضي الجلسة الرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم ابتدائيا لجسامة الفعل الجرمي المرتكب، في حين اعتبر دفاع ضابط الشرطة أن تحريك المسطرة ضد موكله انطلق بشكل غير سليم، ملتمسا إبطال المتابعة استنادا إلى ما شابت طريقة اعتقاله من تجاوزات وخروقات قانونية، تمثلت أساسا في القبض عليه دون إشعار الإدارة العامة للأمن الوطني، وتمديد الحراسة النظرية في حقه دون سند أو مبرر، مؤكدا أن موكله رفض التوقيع على محاضر الاستماع المنجزة له طيلة مراحل التحقيق لتضمنها لوقائع مغلوطة وغير صحيحة.
وطالب دفاع الضابط خلال مرافعته باستدعاء مسؤولي المعهد الملكي للشرطة مهما كانت مناصبهم، للإجابة عن سؤال حول ما إذا كان الضابط المعتقل يغادر المؤسسة أم لا، وقال، إن جوابهم يمثل حلا جوهريا للملف برمته، مشددا على ضرورة استبعاد المحاضر السالفة الذكر واعتبارها غير ملزمة لأنها مكتوبة مسبقا ومصنوعة، حسب قوله، مبديا استغرابه الشديد من كون جهة أمنية خارج مؤسسة المعهد الملكي هي التي كانت وراء كشف هذه القضية رغم أن المعهد الملكي للشرطة كجهاز أمني حساس تسود فيه إجراءات أمنية جد مشددة ويعرف عدة تدابير احترازية.
وللإشارة، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني سبق أن اتخذت قرارا بعزل الضابط المذكور، ورخصت للسلطات القضائية بتحريك مسطرة المتابعة في حقه، بعدما ضبط متلبسا بحيازته 40 غراما من مخدر الشيرا، حيث أمرت النيابة العامة بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني في القنيطرة في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والبحث معه، ومحاكمته من أجل ذلك.