مستشارون يطالبون بالحصول على تقرير لجنة افتحاص بناية المجلس

أزيد من 119 مليون درهم تعويضات مصاريف المستشارين

نالت بناية مجلس المستشارين حصة الأسد من التدخلات أثناء مناقشة ميزانية المجلس أول أمس بلجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية.
وطالب عدد من المستشارين بمدهم بتقرير لجنة الافتحاص الخاصة بالبناية وإطلاع الفرق على فحواه وتمكين رؤساء الفرق من نسخ منه.
وطالب محمد دعيدعة، من الفريق الفديرالي، بتمكين جميع الفرق من نسخ لجنة الافتحاص عوض الاكتفاء بمناقشة الموضوع داخل المكتب.
وأكد دعيدعة أنه كان يفكر في وضع لصاق على فمه ويمتنع عن الكلام احتجاجا على عدم التغيير لأن نفس الكلام يتم اجتراره منذ سنوات، وأن الأمر لا يتعلق بتغيير الرئيس والهيكلة، بل بإشكالات هيكلية، موضحا أن المؤسسة لا تتحرك وجامدة باستثناء 40 أو 50 مستشارا من الذين يواظبون على الحضور.
وانتقد المستشار عدم تقديم بيانات المصاريف للسنة المالية الماضية، متسائلا عن لجنة العشرين التي التزم الرئيس بعقدها.
ومن جهته، تحدث إدريس مرون، من الفريق الحركي، عن تجهيزات بناية المجلس غير المناسبة، ومنها قاعة متعددة الاختصاصات، مشيرا بدوره إلى أن البرلماني ليس في حاجة إلى الهاتف النقال الذي عمل المجلس على تعميمه.
وتطرق المستشار الحركي إلى أن هناك ضجيجا حول سيارات مجلس المستشارين، داعيا إلى حذف التعويض عن التنقل للذين يستعملون سيارة المجلس، قائلا: «كيف يمكن للبرلمان الذي هو مطالب بأن يراقب ألا يراقب نفسه».
أما حفيظ وشاك، من الفريق الاشتراكي، فأكد أن هناك الكثير مما يقال عن بناية المجلس، وأن هناك شقوقا به وأن الرخام يسقط، وأن «خشبة» سقطت وكانت «غادي تقتل وزير»، وأن ما استفزه، يضيف وشاك، هو الحديث عن أن البناية لا تطرح مشاكل كثيرة وأن بها بعض النواقص فقط.
وكان هذا الكلام ردا على لحسن بيجديكن الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، الذي قدم الميزانية، وقال: «كثر الحديث عن بناية المجلس وأنه تم بالفعل الوقوف عند بعض النواقص التقنية التي تشوب هذه البناية، لكنها نواقص يغلب عليها الطابع التقني ولا تطرح مشاكل كبيرة وستتم معالجتها بتعاون وتنسيق مع وزارة التجهيز التي أشرفت على البناء».
و أبرز بيجديكن أن مكتب المجلس لا يتوفر على التقرير المفصل، الذي تم إنجازه، بل كل ما لديه أهم الملاحظات المتعلقة بالبناية، وأن الذي يتحمل المسؤولية هي وزارة الأشغال العمومية والتجهيز.
وبدورها اعتبرت خديجة زومي، من الفريق الاستقلالي، أنه ينبغي الإعلان عن افتحاص المبنى بكل جرأة وأن البناية منذ انطلاقها سنة 1999 كانت صفقاتها تمر عبر وزارة التجهيز وبمراقبة وزارة المالية، وأنه ضروري أن يتم توزيع نتيجة الافتحاص.
وتساءلت زومي عمن يقف وراء عدم تمكين موظفي مجلس المستشارين من قانون أساسي مميز ومحفز، وعن سبب إيقاف الترقية التي تكون بشكل تلقائي دون حاجة إلى انتظار القانون الأساسي.
وبلغ مجموع الاعتمادات المقترحة لتسيير ميزانية التسيير بالنسبة لمجلس المستشارين 235 مليونا و65 ألف درهم برسم سنة 2011. وتمثل الاعتمادات المرصودة للمستشارين أزيد من 50 في المائة من مجموع الميزانية (58 في المائة)، إذ خصص لهم 137 مليونا و654 مليون درهم، في حين بلغت الاعتمادات المرتبطة بالموظفين 68 مليونا و911 ألف درهم، وهو ما يمثل نسبة 29 في المائة، بينما بلغت الاعتمادات المرتبطة بالمعدات والنفقات المختلفة 28 مليونا و500 ألف درهم.
وقد بلغ حجم التعويضات الممثلة للمصاريف المرصودة للمستشارين 119 مليونا و65 ألف درهم، ويصل التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة مليونين و602 ألف درهم، ورصدت لديون مجلس المستشارين 750 ألف درهم لسنة 2011.