دفاعا عن الخط السياسي للتقدم والاشتراكية

نظرا إلى ضرورة التركيز والاختصار، سأكتفي بمناقشة مسألتين اثنتين:
- أحداث العيون وطريقة تدبيرها من طرف قيادة الحزب،
- إثارة البعض مسألة غيابي عن اجتماعات الديوان السياسي.
-1 في ما يخص المسألة الأولى، لقد شكلت أحداث العيون الدامية صدمة قوية بالنسبة إلى مجموع الشعب المغربي، وهي الأحداث التي ذكرتنا بأن أعداء وحدتنا الترابية وصنيعتهم «البوليساريو» ماضون في مخططهم لزعزعة استقرار المغرب والنيل من وحدته الترابية من أجل إضعافه خدمة للمشروع الهيمني والتوسعي للطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن جيراننا الإسبان لازالوا يحنون إلى عهود الاستعمار البائد ويعانون من ترسبات تاريخية ونفسية موغلة في القدم تغذي عداءهم وحقدهم على بلدنا، فإنه يتضح بشكل جلي أن المغرب مستهدف وأننا فعلا في حالة حرب تستدعي منا اليقظة والحذر ورص الصفوف وتعزيز الإجماع الوطني. وإذا كانت هناك أخطاء داخلية أدت إلى تفجر الأوضاع في «أكديم إزيك»، فإنني أعتقد أنه لا يجب تضخيمها على حساب العوامل الخارجية، حيث مافتئت المؤامرات تتتابع. ولعل أقوى هذه المؤامرات هي ملف «أميناتو حيدر» وتحركات ما يسمى بانفصاليي الداخل.
في هذا الخضم، جاء في تقرير الديوان السياسي للحزب أن الحزب دبر هذه المسألة بتنسيق متواصل مع السيدة المحترمة كجمولة بنت أبي من موقع أدائها لواجبها الحزبي والبرلماني. وهنا ينبغي طرح التساؤلات التالية:
إذا كانت السيدة كجمولة تنسق بشكل مباشر مع قيادة الحزب، فلماذا خرجت بتلك التصريحات النارية التي ادعت فيها وجود مفقودين بالعيون وأن السلطات المغربية كاذبة وأن الشريط، الذي قدمته وزارة الداخلية حول أحداث العيون والذي يظهر بشكل جلي كيف تم ذبح مواطنين مغاربة من شهداء الواجب وحرق سياراتهم والتنكيل بجثثهم، زيف في زيف؟ وهل قامت كجمولة بكل ذلك بتنسيق تام مع قيادة الحزب وباستشارة معها...!؟
أليس هذا خطأ فادحا خدم، بشكل مباشر وقوي، أهداف أعداء الوحدة الترابية للمغرب!؟
أليس في هاته التصريحات تبخيس لأرواح شهداء الواجب الوطني واستهتار بالمشاعر الوطنية لشعبنا الذي خرج في مسيرة تاريخية للتعبير عن غضبه وتأكيد استعداده للتضحية بالغالي والنفيس فداء لمغربية الصحراء أحب من أحب وكره من كره...!؟
ألا يستحق هذا السلوك المجافي للحقيقة تنبيها من قيادة الحزب لمقترفته عوض السكوت عنه والتظاهر بتجاهله!؟
إن موقف الديوان السياسي في هذه القضية لم يستسغه الرأي العام الوطني ولا الصحافة الوطنية الجادة.
ولا أخفيكم أنني كنت أُسأل من طرف المواطنين حول تصريحات النائبة المحترمة وصمت قيادة الحزب، ولا أجد جوابا أشفي به غليلهم.
ولماذا انتظرت النائبة المحترمة شهرا ونصف الشهر كي تصرح لبعض الصحف بأن ما قالته هو عين الصواب وأنها تحدثت من منطلق أنها ممثلة للسكان!؟
أنسيت أو تناست أنها، أولا وقبل كل شيء، عضو في قيادة حزب يعتبر قضية الصحراء المغربية المسترجعة قضية مقدسة ولم يحدث أن تجرأ أحد قيادييه على الإدلاء بتصريحات تقف عند «ويل للمصلين» وتضرب الإجماع الوطني في الصميم؟
إن الخلاف الجوهري بيننا وبين السيدة النائبة المحترمة يكمن في مقاربة إشكالية الدفاع عن مغربية الصحراء التي لا أشك في أنها تؤمن بها. وهنا، لا بد من تأكيد أن الدفاع عن السكان الصحراويين لا ينبغي أن ينسينا أننا أمام قضية وطنية أولا وقبل كل شيء، وأنها تهم كل المغاربة من طنجة إلى لكويرة. وعلى كلٍّ، هذا ما تعلمناه وتربينا عليه في حزب التقدم والاشتراكية الذي غرس حب الوطن في وجداننا وجعل من الذود عن حرمته وقدسيته خيارا مصيريا لا تكتمل عضوية مناضلٍ أو مناضلةٍ دون تمثله وإعماله والتقيد به.
إن ما لفت انتباهي وأثار استغرابي في كل الخرجات الإعلامية للسيدة المحترمة كجمولة بنت أبي أنها لم تشر قط إلى التنظيم الحزبي في إقليم العيون، وكأنه غير موجود. والحال أننا نتوفر -حسب إحصائيات الحزب- على ما يفوق 800 مناضل ومناضلة. أين كل هؤلاء المنخرطين!؟ هل هم موجودون حقا!؟ أليس من شأن تعبئتهم جعل الحزب قوة ضاربة في المنطقة وحزبا سياسيا يحسب له ألف حساب!؟ وهل تمت استشارة الرفاق أعضاء اللجنة المركزية الموجودين في العيون حول مختلف المجهودات والمبادرات التي قامت بها النائبة المحترمة لحل مشكل مخيم «أكديم إزيك» والتي لا يمكن أن يستصغرها أو يقلل من قيمتها إلا جاحد أو مكابر؟
أمام هذه الوضعية، وبالنظر إلى ما سبق، ارتأينا، نحن مجموعة من الرفاق أعضاء اللجنة المركزية، توجيه رسالة إلى قيادة الحزب نعبر فيها عن عدم رضانا عن الطريقة التي تعاملت بها السيدة كجمولة بنت أبي مع قضيتنا الوطنية المقدسة من خلال التصريحات التي أدلت بها إلى الصحافة الإسبانبة، ونطلب فيها اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في مثل هاته الحالات. وعوض الإنصات لصوت المناضلين الذين وجهوا الرسالة، بل عوض الإنصات لفئات واسعة من مكونات الشعب المغربي الغاضب مما قالته وتقوله النائبة المحترمة، فوجئنا برد عنيف من قبل بعض أعضاء الديوان السياسي في الصحف وعلى أمواج الإذاعة، في الوقت الذي اعتبر فيه كل ما قالته السيدة كجمولة مجرد رأي شخصي يدخل في إطار حرية التعبير لا أقل ولا أكثر.
إن سلوكا كهذا يبين، بشكل جلي، ضيق أفق أصحابه وحرجهم وتضايقهم من الرأي الآخر، كما يدل على أن البعض، ورغم فرط التشدق بحداثة مزعومة، لم يقطع بعد مع الممارسات الستالينية المقيتة والبائدة. ولهذه الأسباب كلها، أجمد عضويتي بالمكتب السياسي للحزب.
-2 أما قضية غيابي عن الاجتماعات، فأقول إنه منذ انتخابي من طرفكم كعضو بالديوان السياسي، لم أزاول نشاطي داخل هذه المؤسسة الحزبية، وذلك لأن أسبابا عدة جعلتني أقتنع بعدم جدوى وجودي داخلها. ولقد حرصت على انتظار انعقاد هاته الدورة التي تلتئم بعد مضي ستة أشهر على اجتماع الدورة الثانية للجنة المركزية. وهذا، في حد ذاته، خلل ينبغي ألا يتكرر لأن من شأن استمرار ذلك إبعاد هذه الهيئة عن دورها التقريري والرقابي وتحويلها إلى مجرد غرفة للتسجيل ضدا على مقتضيات القانون الأساسي الجديد.
إن تغيبي عن اجتماعات الديوان السياسي راجع، في المقام الأول، إلى الظروف غير الديمقراطية التي طبعت انتخاب الديوان السياسي والبعيدة كل البعد عن مستلزمات التنافس الشريف الحر والنزيه، إذ لم يتم إعمال مبدأ الترشيح الحر والفردي، ذلك أنه ما إن فتح باب الترشيحات لعضوية الديوان السياسي حتى بدأ الترويج للائحة مكتوبة بخط اليد من السهل التعرف على كاتبها. وهي لائحة تضم أسماء لأشخاص لا تُعرف المعايير التي على أساسها تم إدراجهم فيها، في حين تم إقصاء مجموعة من الأعضاء القياديين البارزين في الحزب بنية مبيتة لاستئصالهم لأسباب لا يعلمها إلا أصحاب هذه المبادرة المشبوهة واللاديمقراطية.
إنني أحتج بكل قوة على هاته الممارسات المقيتة التي لا تشرف من قام بها، وهي ممارسات تبين، للأسف، أنها آخذة في الترسخ داخل الحزب، ذلك أنه تم تكرار اعتمادها خلال انتخاب الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابع للحزب.
وإذا كان هذا السبب لوحده كافيا لكي أقاطع اجتماعات الديوان السياسي للحزب، فإن هناك أسبابا أخرى عززت قناعتي وتشبثي بالموقف الذي اتخذته عن وعي. ورغم احترامي وتقديري لعدد من الرفاق القياديين في الحزب، فإنني أرفض الجلوس إلى جانب من لم يقدم أية إضافة إلى الحزب، بل إنه أساء إلى سمعته وساهم في تأخره.
وقد ترسخت قناعتي هذه بعدما علمت بالطريقة التي تم بها توزيع المهام داخل الديوان السياسي، حيث تم تحديد ما لا يقل عن 36 مهمة، وهو أمر يجافي المنطق ولا يراعي مبادئ النجاعة والتآزر ويشجع على التناول التقنوقراطي والجزئي للقضايا المطروحة. وقد كان استغرابي كبيرا حين تم إسناد مهمة سميت ب«السياسات الاجتماعية» إلى شخصي المتواضع دون استشارتي في الموضوع، والحال أن الكل يعلم بأن تكويني ومهامي الدراسية والبحثية تتمحور حول الاقتصاد السياسي وعلوم التدبير، كما أنني كنت دائما أشتغل على الملفات الاقتصادية داخل الحزب. وقد كانت مفاجأتي كبيرة حينما علمت بأن المهام «السيادية» داخل الديوان السياسي أسندت إلى أهل الثقة.
لقد قيل لنا إن اعتبارات التضامن والتماسك والانسجام هي التي كانت وراء تركيبة المكتب السياسي على تلك الشاكلة، فإذا بهذه الاعتبارات تتبخر في رمشة عين بعد طرد عضو قيادي بارز إثر التحاقه بالوافد الجديد، في حين انفردت قيادية أخرى بمواقف تتناقض مع الخط السياسي للحزب القائم على قدسية القضية الوطنية، بل إن هذه المواقف تصب موضوعيا في اتجاه يخدم مصالح أعداء وحدتنا الترابية.
إنني غير راض عن البون، الذي ما فتئ يتسع يوما بعد يوم، بين خطابنا السياسي وممارساتنا اليومية: فنحن نعلن رفضنا ومناهضتنا للترحال السياسي ونمارسه عمليا، ونعلن عن التزامنا بقضايا الكادحين والمستغَلين، لكننا نصفق لميزانية أزمة لم يعرف المغرب مثيلا لها منذ عقود.
إننا نطالب في وثائقنا بضرورة القيام بوقفة تأمل لتقييم مسلسل الخوصصة الذي لم يقدم ما وُعدنا به من نتائج إيجابية لصالح الاقتصاد والمجتمع، لكننا نسكت أمام زحف قطار الخوصصة الذي من المنتظر أن يأتي على مؤسسات وازنة داخل القطاع العام، بل ويهدد بانقراض هذا القطاع بأكمله.
إننا نصرح صباح مساء بتشبثنا بالأخلاق السياسية، لكننا نقبل في صفوف فريقنا البرلماني أناسا مشتبها فيهم، أو لا يعيرون أي اهتمام للعمل السياسي الملتزم.
إنني أعتبر أن قيادة الحزب ملزمة، أخلاقيا ومعنويا، بإعطاء المثال في مجال النزاهة والاستقامة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضر بصورة الحزب لدى الرأي العام. فحزبنا ليس كباقي الأحزاب، ومناضلوه ومناضلاته عرفوا، منذ عقود، بالتواضع ونكران الذات وعدم الانسياق وراء المظاهر والبحث عن المواقع بأي ثمن، وينبغي أن نحافظ على هذا الرأسمال المعنوي والكنز القيمي ونحارب كل محاولة لتبخيسه أو الإضرار به.
في الختام، واعتبارا لكل ما سبق، أؤكد لكم أنني لا أرى أية جدوى من وجودي داخل الديوان السياسي وأعلن عن تجميد عضويتي فيه.
إن هذا القرار، الذي اتخذته على مضض، لن يمنعني بطبيعة الحال من القيام بمهامي النضالية إلى جانب رفاقي ورفيقاتي، سواء داخل اللجنة المركزية أو على مستوى الفروع والأقاليم والجهات. وسأستمر في الدفاع عن مواقفي، كما سأعمل إلى جانب رفاقي ورفيقاتي على بلورة التصورات والاقتراحات البديلة التي من شأنها أن تحصن إيديولوجية الحزب وخطه السياسي وتقوي مناعته في مواجهة الأفكار النيوليبرالية الدخيلة والمهيمنة على الخطاب الرسمي وفي حقل الإعلام.
كما سأقاوم، بكل ما أملك من قوة، كل السلوكات الانتهازية والممارسات اللاديمقراطية والانحرافات المصلحية التي تضر بالحزب وتلوث سمعته.
نص الكلمة التي ألقاها خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية