«انشقاق» وسط برلمانيي الاتحاد والمنشقون يتجهون نحو تأسيس فريق جديد يحمل اسم الحزب

احتجاجا على تشبث قيادة الحزب ببوعياد على رأس الفريق بالغرفة الثانية

بات الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مهددا بالانقسام في ظل تهديد غالبية أعضائه بالانسحاب من الفريق وتأسيس فريق جديد، كرد على تشبث قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزوبيدة عياد رئيسة للفريق.
ووفقا لمصادر برلمانية، فإن 15 مستشارا برلمانيا من أصل 20، يستعدون للإعلان عن انسحابهم من الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وإنشاء فريق جديد تحت اسم «فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، بداية الدورة التشريعية الربيعية، في حال عدم استجابة المكتب السياسي للحزب وكاتبه الأول لطلبهم بإزاحة زوبيدة بوعياد من منصب رئاسة الفريق بالغرفة الثانية.
وكشفت المصادر أن تهديد مستشاري الاتحاد الاشتراكي بالانسحاب من الفريق يأتي بعد عدم الاستجابة لمطالب أعضاء الفريق، التي أبلغها كل من عبد الرحمان أشن وعلي سالم الشكاف وحفيظ وشاك لعبد الواحد الراضي الكاتب الأول للحزب، خلال لقاء جمعهم به، مشيرة إلى أنه في ظل «صمت القيادة غير المفهوم» يبقى خيار مغادرة الفريق مطروحا بشدة.
وقال أحد مستشاري الفريق الاشتراكي، طلب عدم ذكر اسمه، ل«المساء»: «الأكيد أن الأمور لن تبقى على حالها بالنسبة للفريق خلال الدخول التشريعي القادم، خاصة في ظل وجود شخص غير قادر على جمع مكونات الفريق، بل كان عامل تشتيت له. شخص سجل الفريق في ظل رئاسته تراجعا في تموقعه وتسييره وحتى في الدفاع عنه»، متهما، بالمقابل، المكتب السياسي بفرض بوعياد واتخاذ القرارات باسم الفريق فيما يخص رئاستها للفريق مع أن القانون الداخلي للحزب ينص على أن رئيس الفريق يتم اقتراحه من طرف المكتب السياسي على المؤتمر الوطني، وهو ما لم يحدث.
ويعيش الفريق الاشتراكي منذ افتتاح الدورة الخريفية الحالية على صفيح ساخن، بعد أن اختار غالبية أعضائه- كاحتجاج على تشبث المكتب السياسي للاتحاد بزوبيدة بوعياد، رئيسة للفريق ضدا على إرادتهم- تجميد نشاطهم البرلماني والحزبي كما كان الحال بالنسبة للمستشار محمد العلمي الفائز، مؤخرا، في الانتخابات الجزئية لملء خمسة مقاعد شاغرة في مجلس المستشارين في جهة طنجة تطوان، فيما اختار مستشارون آخرون مقاطعة اجتماعات الفريق، وهو ما بدا واضحا خلال اجتماع الفريق أول أمس الثلاثاء الذي حضره مستشاران اتحاديان فقط.
وكان المستشارون الغاضبون قد وجهوا مباشرة، بعد افتتاح الملك محمد السادس أشغال الدورة الخريفية للبرلمان، رسالة إلى عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد ولأعضاء المكتب السياسي، كان عنوانها البارز تزكية محمد علمي، المقرب من إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بينما رفض أربعة مستشارين برلمانيين التوقيع على لائحة تزكية علمي، ويتعلق الأمر بكل من دحمان الدرهم، العمدة السابق لمدينة طنجة، والمستشار البرلماني مولود السقوقع، والمصطفى هيبة، ومولاي الحسن طالب.