يرتقب أن يعلن، اليوم، مجموعة من المستشارين الحركيين يتزعمهم سعيد التدلاوي، الذي قدم إلى حزب السنبلة من الاتحاد الديمقراطي، عن انسحابهم من الفريق الحركي وتأسيس فريق برلماني في الغرفة الثانية باسم «الحركة الديمقراطية للتنمية والبيئة». ووفقا لمصادر برلمانية، فإن المجموعة استطاعت أن تضم إليها مستشارين من الحركة الديمقراطية الاجتماعية والتنمية والبيئة، مشيرة إلى وجود اتصالات تجريها المجموعة، التي يقودها الرئيس السابق للفريق الديمقراطي بالغرفة الثانية، مع مستشارين اثنين، لم تكشف عن انتمائهما السياسي، من أجل الالتحاق بالفريق ليصبح عدد أعضائه 18 مستشارا. وفيما يتوقع أن يكون كل من التدلاوي ومحمود عرشان وأحمد العلمي قد وضعوا اللمسات الأخيرة على اتفاق تأسيس فريق «الحركة الديمقراطية للتنمية والبيئة»، خلال لقاء من المفترض أن يكون قد عقد مساء أمس، قالت المصادر إن إقدام التدلاوي ومن معه على خطوة مغادرة الفريق الحركي وتكوين فريق آخر يأتي ردا على موقف الأمين العام لحزب السنبلة امحند العنصر الذي دعا إلى دعم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد الشيخ بيد الله، في إطار التحالف الاستراتيجي الذي يجمع الحزبين. ووفقا للمصادر، فإن دعم بيد الله في السباق نحو رئاسة مجلس المستشارين اعتبره التدلاوي ومن معه «طعنة من الخلف» للأغلبية الحكومية التي انضمت إليها الحركة في يوليوز الماضي، إثر العرض المقدم من قبل الوزير الأول عباس الفاسي، والذي أثار زوبعة داخل البيت الحركي. إلى ذلك، أسفرت جلسة جمعت، أول أمس الأحد، كلا من إدريس السنتيسي، الرئيس السابق للفريق الحركي، الذي كانت مصادر من الحركة قد أشارت في وقت سابق إلى أنه سيحتفظ بمنصبه، ومحمد مبديع، رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، وعبد القادر تاتو، رئيس مجلس عمالة الرباط، عن احتفاظ هذا الأخير بعضوية مكتب المجلس، وظفر رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح برئاسة الفريق، فيما اكتفى عمدة سلا السابق برئاسة إحدى اللجان الدائمة. مصادرنا اعتبرت أن ما أسفرت عنه الجلسة من تغييرات كان بمثابة «انتصار» للمرأة القوية في الحزب، حليمة عسالي، التي استطاعت إزاحة خصمها عمدة سلا السابق من رئاسة الفريق بعد أن فشلت محاولتها في أكتوبر 2008، حين دعمت ترشيح فاطنة لكحيل، مشيرة إلى أن العنصر واجه السنتيسي بلائحة تضم نحو 16 نائبا حركيا يرفضون تجديد الثقة فيه كرئيس للفريق. من جانبه، أوضح مبديع أن الفريق اقترح، خلال اجتماعه الجمعة الماضي بسلا وبحضور العنصر، استمرار نفس الأشخاص في مهامهم، تاركا لهم، بالمقابل، مهمة الحسم والتوافق حول المنصب الذي سيسند إليهم، وهو ما تم خلال جلسة الأحد. مبديع نفى أن تكون وراء هذا التوزيع الجديد للمهام ضغوطات دفعت إلى الإطاحة بالسنتيسي، وقال: «المهم ليس هو من أسند إليه هذا المنصب أو ذاك، وإنما الأساسي بالنسبة لنا هو أن عملنا كان بشكل توافقي وتضامني، وأن يستعيد الحزب مكانته، وأن نذهب إلى المؤتمر في مارس المقبل أقوياء ومنسجمين». وحسب معلومات توصلت بها «المساء» فإن تجديد الثقة في السنتيسي ومبديع وتاتو يروم المحافظة على كيان الحزب وتجنب كل ما من شأنه زعزعة استقراره وتشتيته، وهو مقبل على المؤتمر الحادي عشر المزمع تنظيمه في مارس المقبل، خاصة في ظل الوضع التنظيمي والتقاطب الذي يعرفه حزب السنبلة حاليا.
