مواجهة بين حزب العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم الجزائرية حول قضية الصحراء

سلطاني زار تندوف والتقى رئيس البوليساريو وأصدر بيانا تكذيبيا

كذب نور الدين قربال، برلماني حزب العدالة والتنمية، التصريحات التي صدرت عن رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، أبو جرة سلطاني، التي نسب فيها إلى قربال قوله بأن «أحزابا سياسية جزائرية بينها حركة مجتمع السلم تدعم الطروحات المغربية» بشأن ملف الصحراء المغربية والنزاع مع الجزائر. وقال قربال في تصريحات ل«المساء» أمس إن ما نسب إليه غير صحيح،
وإن ما صرح به، خلال مشاركته في ندوة بقناة «المستقلة» في لندن قبل أسبوع إلى جانب مشاركين آخرين، بينهم عضو من حركة الإصلاح الوطني الجزائرية الفيلالي غويني، هو قوله بأن سلطاني سبق له أن زار المغرب والتقى ببعض المكونات السياسية في البلاد وصرح بأن على المجتمع المدني والإسلاميين في المغرب والجزائر أن يتفقوا على إيجاد حل للنزاع بين البلدين. وأعرب قربال عن استغرابه لنسبة تلك التصريحات إليه وقال: «أتساءل كيف يقول سلطاني ذلك دون أن يرى البرنامج، وربما نقل إليه كلام خطأ في هذا الموضوع». غير أن قربال أوضح بأن ما حصل «كشف المسكوت عنه»، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها سلطاني أول أمس إلى مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، رفقة وفد عن حركته، حيث التقى برئيس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، وأكد له أن حزبه ملتزم بالسياسة الخارجية الجزائرية بخصوص نزاع الصحراء. وقالت مصادر إعلامية جزائرية أمس إن زيارة سلطاني، التي دامت يومين لمخيمات تندوف، تدخل في إطار تبرئة ذمته من «اتهامات» مسؤول في حزب العدالة والتنمية المغربي بأن حركة مجتمع السلم تدعم الطرح المغربي فيما يتعلق بقضية الصحراء. وجدد أبو جرة سلطاني، خلال لقائه بعبد العزيز، موقف حركته الذي قال إنه «لم يتغير ولن يتغير، والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال».
وسببت التصريحات المنسوبة إلى قربال حرجا لحركة مجتمع السلم، وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الرحمن سعيدي، «هذه التصريحات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة»، داعيا «دالأشقاء في حركة العدالة والتنمية في المغرب الذين زارهم رئيس حركة مجتمع السلم قبل أسبوع، إلى عدم العبث في مثل هذه القضايا، وتحمل المسؤولية هذه التصريحات غير مسؤولة والتي ننفيها جملة وتفصيلا»، معتبرا أنها «لم تكن أكثر من محاولة مغالطة الرأي العام المغربي والجزائري والدولي».
وجاءت ردود مسؤولي الحركة لتفادي أي مواجهة مع الدولة وتجنب إعطاء انطباع بأن إسلاميي الجزائري يدعمون مواقف المغرب في ملف الصحراء، بعد التصريحات القوية التي كان قد أدلى بها الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بلحاج، والتي قال فيها إنه «لا يحق للجزائر أن تنتقد موقف المغرب من الصحراء الغربية لا من الناحية الشرعية، ولا السياسية ولا الحقوقية، لأن من بيته من زجاج لا يستطيع أن يرمي الآخر بالحجر»، مشككا في الشعار الذي يرفعه النظام الجزائر من أنها بحديثها عن تقرير المصير في الصحراء «إنما تفعل ذلك التزاما بمبدأ أخلاقي ووفاء لحق الشعوب في تقرير مصيرها».