من المنتظر أن ترفع اللجنة المكلفة، على مستوى مجلس مدينة الرباط، بدراسة الاختلالات التي كشفت عنها تقارير المجلس الجهوي للحسابات، تقريرا إلى المجلس خلال دورة فبراير القادمة، يرصد أبرز نقط سوء التسيير المسجلة خلال الفترة من 2004 إلى 2010، وهي الفترة التي تشمل كلا من العمدة السابق الحركي عمر البحراوي، والعمدة الحالي الاتحادي فتح الله ولعلو. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من مجلس المدينة، فإن نتائج عمل اللجنة التي يترأسها المحامي جمال المنظري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ستسفر عن اتخاذ قرارات حاسمة، خاصة فيما يتعلق بمجموعة من الصفقات التي تم إبرامها في إطار التدبير المفوض بالعاصمة. ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن توصي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بدراسة تقارير المجلس الجهوي للحسابات، بقرارات من قبيل طلب فسخ العقدة التي تربط المجلس بمجموعة من الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لعدد من القطاعات بالرباط، أو ترتيب جزاءات تردع المخالفة منها لدفتر التحملات وللعقدة التي تربطها بالمجلس، فضلا عن طلب تعويضات. وحسب المصادر، فإن اللجنة الموضوعاتية، التي تضم في عضويتها مستشارين من جميع الأحزاب الممثلة في مجلس المدينة، تدارست خلال اللقاءات التي عقدتها في الأسابيع الماضية، الملاحظات والمخالفات التي سجلتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات، على شركة «فيوليا» المكلَّفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة في الرباط، وشركة «سيطا» المكلفة بفرز النفايات الصلبة عن النفايات. وفيما وجه أعضاء اللجنة، تحت إشراف عمدة المدينة، كتابا إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أحمد الميداوي، لموافاة اللجنة بتقارير المجلس الجهوي للحسابات محررة باللغة العربية، قال عضو في مجلس المدينة طلب عدم ذكر اسمه، إن أعضاء في المجلس طالبوا في أكثر من مناسبة ولعلو بكشف الحقيقة في ما يتعلق بالغرامات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في دفتر التحملات وأكدوا تخاذل المجلس في مراقبة التزام شركة «فيوليا» الفرنسية بهذا الدفتر، من خلال عدمَ فرض أي جزاءات على الشركة. وكان مجلس مدينة الرباط، قد بادر بإجماع مكوناته من أغلبية ومعارضة، إلى تشكيل لجنة تدرس تقارير المجلس الجهوي للحسابات خلال 5 سنوات من تدبير البحراوي وسنة من تدبير ولعلو لشؤون مجلس العاصمة، بعد أن كانت المعارضة خاصة حزب الأصالة والمعاصرة في إطار صراعها مع ولعلو وأغلبيته قد طالبت بإدراج تلك التقارير على جدول أعمال دورة أكتوبر الماضي. ووفقا لمصدر من مجلس المدينة، فقد تمكنت أغلبية ولعلو من إقناع المعارضة بعدم جدوى دراسة تقارير المجلس الجهوي للحسابات خلال جلسات دورة أكتوبر، بالنظر إلى صعوبة دراسة 1000 صفحة من تلك التقارير من قبل 86 مستشارا ، مشيرا إلى أن دراسة تقارير المجلس الجهوي لا تقتضي دراسة سياسية وإنما دراسة تقنية لا يمتلك أدواتها الكثير من المستشارين. وأفاد المصدر ذاته بأن مجلس المدينة لم يقيد رئيس اللجنة وأعضاءها بأجل محدد، مكتفيا بالتأكيد على أن ما ستنتهي إليه من نتائج سيعرض في دورة لاحقة، في حين كان رئيسها قد طلب مدة شهر للانتهاء من العمل. وكان تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات قد رصد بشكل واضح عددا من الاختلالات التي تتعلق بفترة تسيير البحراوي للمجلس الجماعي ونبه إلى النزيف الذي تتعرض له ميزانية المجلس بفعل مصاريف منفوخة وغير مطابقة للواقع. وسجل التقرير الذي كان قد أعده ثلاثة مفتشين برتبة قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات في الرباط، رفعته رئيستهم إلى وزير الداخلية قبل نحو عامين، خروقات عدة في التسيير الجماعي للرباط، ضمنها أن «أراضي كثيرة تجارية في دائرة يعقوب المنصور جرى استغلالها دون رسم قانوني في أعمال تجارية، وبعضها يستغله منتخبون محليون». وفي باب «تدبير حظيرة سيارات المجلس»، وقف التقرير على استغلال بعض موظفي وزارة الداخلية بمصالح ولاية الرباط، لسيارات خاصة على حساب ميزانية المجلس، ضدا على روح الظهير، الصادر سنة 1998، والذي يمنع على موظفين في قطاعات حكومية أن يستغلوا سيارات تابعة لمجالس المنتخبين. وسجل التقرير ذاته أن أكثر من ثلاثين سيارة خاصة لا علاقة لها بالمجلس، ولا بمنتخبيه، ولا بوزارة الداخلية، تستفيد، أيضا، من «تعبئة» الكازوال والمازوط على حساب ميزانية المجلس. وذكر التقرير أسماء 18 من المنتخبين، يستفيدون من تعويضات عن المحروقات الخاصة بسياراتهم الخاصة، بينهم العمدة عمر البحراوي، وهي تعويضات شهرية تتراوح بين ألف و3 آلاف درهم. وفي باب «برنامج مكافحة السكن العشوائي»، وقف التقرير عند استفادة غرباء عن قائمة المنكوبين في حريق حي يعقوب المنصور، عام 1976، من برنامج إسكاني وضعته وزارة الداخلية سنة 1977. وقدم التقرير أسماء عدد من هؤلاء الغرباء المستفيدين، بينهم موظفون بالمجالس المنتخبة، ومقربون من عدد من المنتخبين. جدير ذكره أن لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات باشرت، في الأسابيع الماضية، عملية افتحاص عدد من الملفات بمجلس المدينة تخص عددا من القطاعات والصفقات والميزانيات المتعلقة بالفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2010 وكذا التفويضات التي تمس بشكل مباشر تسيير المجلس.
