الطبقة الوسطى مفتاح لأي صندوق؟-2-

أعلن الملك في آخر خطاب له عزمه على دعم قيام طبقة وسطى. هل هذا مشروع جدي أم شعار للاستهلاك السياسي؟ ليس المهم هو الجواب، المهم هو السؤال.
سأفترض أن دعوة الملك محمد السادس إلى قيام طبقة وسطى واسعة في المملكة «الشريفة» نابع من الحاجة إلى ضمان استقرار ملكه، وهذا سلوك طبيعي بالنسبة إلى أي صاحب سلطة، ناتج عن خوفه من اتساع التيارات الدينية أو الإثنية أو الراديكالية في صفوف الطبقة الفقيرة التي تعتبر أكبر طبقة اليوم في المغرب، ولهذا فهو يريد أن يقلب «أصول اللعبة» ويتجه إلى دعم قيام طبقة وسطى لها دخل محترم وتتمتع بخصائص الاعتدال والانفتاح والخوف من المغامرة، وبالتالي يراهن على أن تكون هذه الطبقة الوسطى هي حارسة الاستقرار في بلد لا يتوفر الآن على حظوظ كبيرة للاستقرار، بفعل عوامل داخلية وخارجية معقدة...
هل يتجه ملك الفقراء من اكتساب «حب» الشعب المحروم إلى اكتساب اقتناع الطبقة المتوسطة ودفعها إلى أن تكون قاعدة ارتكاز المؤسسة الملكية ومشروعها السياسي؟ هذا احتمال وارد، لكن لعب ورقة «خلق طبقة وسطى» مغامرة لا تقل «خطرا» على «النظام المخزني» من ترك الفراغ السياسي ينمو حول الملكية. كيف ذلك؟
اتجهت أوربا بعد الحرب العالمية الثانية إلى وضع سياسات عمومية عديدة كانت تهدف إلى إعادة بناء أوربا بعد كارثة الحرب التي دمرت القارة العجوز، وكان الهدف من هذه السياسات هو إعادة بناء أوربا جديدة تقطع مع بؤر التوتر، التي قادتها إلى غمار حربين مدمرتين في أقل من ثلاثة عقود، والمتمثلة في الحدود المتنازع عليها، والأوهام الإمبراطورية، والإيديولوجيات المنغلقة (الفاشية، النازية، الفرانكاوية)... في ظل هذا المشروع الرامي إلى إعادة خلق كيانات جديدة، جاءت سياسة توسيع جغرافية الطبقة الوسطى، للهروب من عسكرة المجتمعات، وللابتعاد عن تسميم المجتمعات بإيديولوجيات شمولية، وللحيلولة دون جر المشاعر الوطنية إلى قوميات متطرفة... لكل هذه الأهداف، جرى اعتماد طريقتين لتوسيع الطبقة الوسطى، كطبقة متعلمة ومنفتحة معتدلة وديمقراطية في عمومها، تقبل أصول اللعبة الانتخابية، وتضع حدودا لصراعاتها سواء الداخلية أو الخارجية...
جرى اعتماد سياسة عمومية لدعم هذه الطبقة عبر تحسين ظروف «البيروقراطيات» الإدارية (الموظفون العموميون) من خلال رفع رواتبهم، وخلق سلالم متحركة وسريعة للترقية، إضافة إلى خلق نظام متكامل للضمان الاجتماعي ولتأمين الحياة الكريمة للمواطن، علاوة على اعتماد نظام دعم «الفلاحين مثلا»، وإقامة سلسلة من الحوافز في وجه فئات عديدة كانت مقصية من حق الولوج إلى المنافسة الاقتصادية.
الإجراء الثاني الذي اعتمدته أوربا لخلق فئات وسطى كبيرة هو إعادة تنظيم السوق وجعله مفتوحا أكثر في وجه الفئات الجديدة، وفك سيطرة البورجوازية الكبيرة والشركات الأخطبوطية على كل منافذه... لقد جرى فتح المجال الاقتصادي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع المواطنين الذين لا يملكون الرأسمال على دخول سوق الاستثمار من خلال برامج حكومية وإصلاحات بنكية وحوافز ضريبية، علاوة على محاربة الاحتكار وخرق قانون المنافسة...
كل هذه الإجراءات واكبتها حركة توسيع مجال الممارسة الديمقراطية، وتركيز دولة الحق والقانون ونشر قيم المواطنة، والحد من سلبيات النظام الرأسمالي، عن طريق إدخال إصلاحات «اجتماعية» مستوحاة من «النظم الاشتراكية»، لتحقيق نوع من «التوازن» بين حرية السوق والحاجة إلى التوازن الاجتماعي... الخلاصة.. الطبقة الوسطى مشروع سلة متكاملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية... هل مغرب اليوم مؤهل لتقديم وصفة مشابهة للطبقة الوسطى؟ الجواب في حلقة الغد.