غضب الشارع الجزائري احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الأساسية

ثورة الفقراء في بلد يبلغ فائض ميزانه التجاري 120 مليار دولار
عززت السلطات الجزائرية إجراءاتها الأمنية، صباح أمس الجمعة، الذي يصادف يوم عطلة نهاية الأسبوع للجزائريين، في عدد من الأحياء بالعاصمة والمدن الأخرى تحسبا لتجدد الاحتجاجات، التي بلغت حصيلتها 18 مصابا من رجال الشرطة و82 من المواطنين واعتقال 20 آخرين.
وأغلقت السلطات الأمنية، منذ فجر أمس، مداخل المدن الرئيسية في البلاد وفرضت على أرباب المحلات التجارية إغلاق أبوابها، فيما انتشرت قوات الجيش بالأحياء الإدارية وأمام مقار المؤسسات العمومية والمصالح الأجنبية والسفارات المعتمدة في البلاد، فيما قررت رابطة كرة القدم تأجيل مجموع المقابلات المبرمجة لنهاية هذا الأسبوع..
وحسب وكالات أنباء دولية، عاد الهدوء إلى بعض أحياء العاصمة ومدن أخرى كوهران وعنابة وبجاية وقسنطينة بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الجزائرية إلغاء شروط كانت قد فرضتها على تجار الجملة تسببت في ارتفاع أسعار مواد أساسية. وقد جاء الإعلان في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس عقب اجتماع وزير التجارة مصطفى بن بادة مع منتجي الزيت والسكر لدراسة الحلول الممكن اعتمادها لأجل الحد من ارتفاع أسعار المادتين واسعتي الاستهلاك.
وقد ركزت الأحزاب السياسية الجزائرية على معطى ارتفاع أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك وتفاقم المشاكل الاجتماعية، لتنبه، في بلاغاتها الصادرة صباح أمس، إلى ‹›خطورة الوضع››.
وفي هذا الصدد, نقلت صحيفة «الخبر»، عن حزب العمال قوله «إن غضب الشبان سبب كاف للإعلان الفوري عن إجراءات وقرارات من أجل تكفل دائم وفعال بمشكلة البطالة، من خلال حلول حقيقية تستحدث مناصب عمل دائمة لامتصاص حالة اليأس التي تمكنت منهم››. من جهتها سجلت حركة النهضة أنها «تتابع بقلق كبير تطورات الوضع الاجتماعي المتفاقم وتدهور القدرة الشرائية للمواطن بشكل غير مسبوق. وهو ما نتج عنه غليان شعبي أمام انسداد الأفق للسياسات الاجتماعية المعتمدة، وفشلها في الحفاظ على كرامة المواطن». أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فأكد أن ‹›النظام هو من دفع بالشعب للتعبير من خلال العنف وفي الشارع، مقابل إغلاق جميع قنوات التعبير في وجهه››.
وأبرز عثمان معزوز، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن ‹›الشارع أصبح السبيل الوحيد للتعبير، في الوقت الذي اختار فيه النظام ألا يستمع لأحد. والشعب اليوم يعبر عن عدم رضاه عبر الشارع››.
وتقاسمت مواقف الأحزاب السياسية الحيز الهام نفسه الذي خصصته وسائل الإعلام الدولية لتعاليق محايدة. فقد أعرب العديد من علماء الاجتماع وخبراء العلاقات الدولية والاقتصاد، في تصريحاتهم للصحافة الدولية، عن تخوفات من تجدد الاحتجاجات الشعبية في بعض الأحياء، مشيرين إلى أن ما ينتظره الجزائريون هو أن تتخذ السلطات إجراءات تركز على الأسباب العميقة التي تسببت في الاحتجاجات.
ويرى هؤلاء الخبراء أن الجزائريين لم يستفيدوا مما أسموه التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، مؤكدين تسجيل سيولة نقدية كبيرة جدا في مقابل وقوع تفاوت اجتماعي، ومشيرين أيضا إلى وجود أسباب أعمق للاحتجاجات على زيادة الأسعار التي كانت مجرد شرارة أولى.
وهو ما أكد عليه زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني، الذي دعا أمس، في حديث لقناة إخبارية عربية، إلى تعاون ووحدة الجزائريين لتغيير ما سماه «الواقع الأليم داخل بلد يصل فائض ميزانه التجاري إلى 120 مليار دولار».
وخصصت «فاينانشل تايمز» اليومية البريطانية المختصة في أوساط الأعمال مقالها الرئيسي، ليوم أمس الجمعة، لأحداث الجزائر التي اعتبرتها نتيجة «للتدبير السيئ جدا»، منذ عشرات السنين، والذي خلف أزمة عميقة تضرب جذورها في الاضطرابات السياسية الداخلية التي عمرت طويلا ليتلوها، خلال تسعينيات القرن الماضي، انشغال الحكومات المتعاقبة بتمرد الإسلاميين وبقضايا بعيدة عن الواقع الاجتماعي وعن حاجيات الشباب المغبون الواقع فريسة للبطالة المرتفعة التي تمس أزيد من 20 %من الساكنة الجزائرية, وذلك على الرغم من الموارد الهامة المحصلة من المحروقات ومن ارتفاع أسعار الغاز في السوق الدولية.
وسارت العديد من التعليقات الصحفية الدولية، التي نقلت أصداء المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، في الاتجاه ذاته. فبالنسبة لجريدة لوموند الفرنسية، على سبيل المثال، من غير المستبعد أن تتواصل الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة ليوم أمس وقد تتسع لتشمل مناطق أخرى خلال الأيام القادمة، متحدية القوات الأمنية، احتجاجا على واقع اجتماعي لا يطاق، بل ولا يتلاءم والموارد المالية الهائلة للدولة.
وقد عززت جريدة لوموند مقالها بتعليق لببيار فيرميرن الأستاذ المحاضر في جامعة باريس1 الذي قال إن “هناك الكثير من البطالة والكثير من أصحاب الشهادات العاطلين في الجزائر منذ فترة طويلة. وقد ازداد الأمر سوء بعد أن أوقفت الأزمة الاقتصادية الهجرة التي كانت تشكل متنفسا لاقتصاد البلدان المغاربية وحلا لبعض أصحاب الشهادات الجامعية». وتابع المحلل الفرنسي أنه بالإضافة إلى ذلك, فإن الجزائر “بلد يحكمه نظام سياسي في أزمة مع رئيس هو عبد العزيز بوتفليقة الذي يقترب من نهاية عهده». مضيفا أنه في غياب بديل “ينشأ وضع سياسي قائم على الانتظار من دون أفق معلوم».
وربطت العديد من وسائل الإعلام الدولية بين أحداث الجزائر وغضب الشارع التونسي الذي خرج فيما أسمته «مظاهرات الشعور بالاختناق»، دون أن تشير إلى إمكانية انتقال العدوى إلى المغرب، حيث الوضع في المغرب، حسب، تصريحات لخبراء في العلاقات الدولية، «ليس منغلقا إلى هذا الحد. فهناك معارضة قائمة. وبإمكان الشبان العاطلين التظاهر لعدة أشهر أمام البرلمان في الرباط”.
في هذا الإطار، دعت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين إلى وقفة جماعية يوم الاثنين القادم أمام سفارة تونس بالرباط احتجاجا على قمع المتظاهرين التونسيين وتضامنا مع القوى الديمقراطية في هذا البلد.
واعتبرت التنسيقية، في بيان لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن إقدام الشاب التونسي محمد بوعزيزي، الذي توفي الثلاثاء الماضي، على إحراق نفسه، الشرارة التي أدت إلى انطلاق مظاهرات منطقة سيدي بوزيد احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب التونسي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.