مدير الأملاك المخزنية بالعيون يغادر أسوار السجن وأنباء تتحدث عن وساطة شخصيات نافذة

علمت «المساء» من مصادر مؤكدة بأن المدير السابق لإدارة الأملاك المخزنية بالعيون، الذي تم إيقافه قبل ثلاثة أشهر بمراكش، قد تم، نهاية الأسبوع الماضي، إطلاق سراحه. كما أكدت المصادر ذاتها أن المدير السابق الذي تم إيقافه بمدينة مراكش، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، قضى أكثر من ثلاثة أشهر خلف قضبان السجن المحلي بمدينة العيون، حيث تمت إحالته على قاضي
التحقيق قصد استكمال البحث معه في المنسوب إليه من تهم، والتي جاءت بناء على مذكرة بحث في حق المدير السابق (ع.ا) الذي كان يدير، بعد إعفائه من إدارة الأملاك المخزنية بالعيون، مؤسسة لكراء السيارات في ملكيته بمدينة مراكش والتي تم اعتقاله بها من طرف فرقة تابعة لأمن ولاية مراكش، وإحضاره إلى العيون. ولم تخف المصادر نفسها أن تكون وراء إطلاق سراح المسؤول السابق شخصيات وازنة بالمدينة.
وقد اعتقل مدير الأملاك المخزنية السابق على خلفية اتهامه في قضية مجموعة من أراضي الدولة التي شابتها خروقات واختلالات كثيرة في عهده، حيث كان على رأس الإدارة بمدينة العيون، وكذا على خلفية موضوع البقع الأرضية التي وزعت بطريقة غير قانونية حسب شكايات توصلت بها النيابة العام، في عهد انتدابه مديرا لإدارة الأملاك المخزنية، قبل أن تشمله حركة التنقيلات التي شهدتها وزارة الإسكان، تم تعينه على رأس إدارة أخرى بإحدى مدن شمال المملكة.
يذكر أن إطلاق سراح المدير الأسبق لإدارة الأملاك المخزنية بالعيون ليس الأول من نوعه بالمدينة، حيث سبق أن تم إطلاق سراح مدير آخر كان معتقلا بالتهم ذاتها، بعدما تدخلت الجهات النافذة نفسها لتخرج المدير من سجنه، الشيء الذي يوحي بأن ملف الأراضي بمدينة العيون تديره جهات «قوية» لا تدع المتورطين في عمليات التحفيظ المشبوهة والترامي على أملاك الدولة يحاسبون طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات التي سبق لمسؤولين بمدن في شمال المملكة أن أدينوا بها والآن يقضون مدد سجنهم.