الفوسفاط سيساهم في التخفيف من عجز الميزان التجاري

في ظل ارتفاع الطلب على الغذاء في العالم

يرتقب أن تساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته في التخفيف من وتيرة اتساع العجز التجاري في المغرب خلال السنة الجارية، خاصة في ظل توقع ارتفاع فاتورة البترول والمواد الغذائية المستوردة.
ويشير محلل بأحد البنوك المغربية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن أسعار الفوسفاط ومشتقاته سوف ترتفع في السنة الجارية، مما سيعزز عائدات المغرب المتأتية من هذه المادة، ويساهم في التخفيف من عجز الميزان التجاري الذي يرتقب أن يتفاقم، إذا لم تنتعش الصادرات المغربية إلى الخارج، علما أن ذلك العجز وصل في نهاية نونبر الماضي إلى 138.2 مليار درهم.
و قد انتقلت عائدات الفوسفاط في نهاية نونبر الماضي إلى 32.12 مليار درهم، مقابل 17.07 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2009، حيث يعزى هذا الارتفاع في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسعار الحامض الفوسفوري والأسمدة الطبيعية في السوق الدولية، مما ساهم في رفع عائداتها على التوالي إلى 12.44 و 11.43 مليار درهم.
و قد لا حظ المركز المغربي للظرفية في نشرته الأخيرة، التي ترصد مؤشرات الإنتاج على الصعيدين الدولي والوطني، أن أسعار الفوسفاط تدعمت خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 12 في المائة اعتبارا من أكتوبر، في ذات الوقت أشار إلى أن الإنتاج على الصعيد الوطني عرف ارتفاعات سريعة خلال السنة الماضية، لتصل في بعض المراحل إلى 60 في المائة، مما يؤشر على ارتفاع الطلب العالمي على هاته المادة.
و توقع المحلل أن يرتفع الطلب على الأسمدة في السنة الجارية، مدفوعا بزيادة الحاجة إلى الغذاء في السوق الدولية، خاصة من البلدان الأسيوية التي تحقق مستويات نمو اقتصادي جد عالية، مقارنة بالبلدان المتقدمة التي يرتقب أن ينتعش الطلب الآتي منها في النصف الثاني من السنة الجارية.
و يسعى المغرب في إطار استراتيجيته الجديدة إلى ترسيخ ريادته في السوق العالمي للفوسفاط، باعتباره ثالث منتج بعد الصين والولايات المتحدة وأول مصدر في السوق وصاحب أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، وهذا ما دفع المكتب الشريف للفوسفاط إلى تحديث الآلة الإنتاجية وخفض تكاليف النقل وجذب استثمارات خارجية مباشرة، غير أن الرهان الحاسم للمكتب يتمثل في مراقبة التغيرات التي تطرأ من خلال حصر الأسعار في الحدود التي يرتضيها وتكوين مخزون استراتيجي تحسبا للمنافسة التي ستستعر في السنوات القادمة.
ويشير المحلل إلى أن ارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته في السوق الدولية، يعود إلى الاستراتيجية التي اعتمدها المكتب، حيث عمد عندما لاحظ انهيارا للأسعار في السوق الدولية في سنة 2009، تحت تأثير الأزمة العالمية، إلى خفض الإنتاج، مما ساعد على رفع الأسعار في السوق، الذي ساهم بدوره في رفع العائدات التي يرتقب أن ترتفع في السنة الجارية، مع العودة القوية للطلب العالمي، خاصة على الأسمدة الطبيعية.
وسبق للمدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط أن أكد أن المغرب الذي يناهز إنتاجه من الفوسفاط 30 مليون طن حاليا، يتطلع إلى توسيع قدراته الإنتاجية كي تقفز إلى 50 مليون طن خلال سبع سنوات. ويتطلع المكتب إلى عدم الارتهان لتقلبات السوق الدولية، وهذا ما يدفعه في إطار الاستراتيجية الجديدة إلى تكوين احتياطي استراتيجي من أجل تركيز دور المغرب كفاعل استراتيجي في السوق العالمي وربح معركة توسيع حصته في السوق العالمي الذي ستشتد فيه المنافسة في أفق2020 ، غير أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتجديد الآلة الإنتاجية.